Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 735908 · 22/10/1996
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 735908, arrêt du 22 octobre 1996
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن القانون يلزم المؤسسة المستخدمة إيداع نظامها الداخلي لدى المفتشية العامة المختصة إقليميا، للمصادقة على مطابقته للتشريع، كما ينص على سريان مفعوله فور إيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا. ومتى إقتصر القانون على ذكر المحكمة المختصة إقليميا، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة للإختصاص. وإن دفع المؤسسة الطاعنة بإيداعها النظام الداخلي بمحكمة المقر الاجتماعي - سطيف - هو في غير مجله وعليه: فإن القضاء بإستبعاد تطبيق النظام الداخلي لعدم وضعه لدى محكمة تقرت بإعتبارها الجهة المختصة إقليميا، هو قضاء صائب ويرفض الدفع المثار لعدم تأسيسه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 735908 قرار بتاريخ 1996/10/22 قضية: (م ص غ) ضد: (ض ع) إيداع النظام الداخلي للمؤسسة - لدى الحكمة المختصة إقليميا - تطبيق للقواعد العامة للإختصاص.
(المادة 08 ق.ا.م، المادة 79 من ق 11/90) إن القانون يلزم المؤسسة المستخدمة إيداع نظامها الداخلي لدى المفتشية العامة المختصة إقليميا، للمصادقة على مطابقته للتشريع، كما ينص على سريان مفعوله فور إيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا.
ومتى إقتصر القانون على ذكر المحكمة المختصة إقليميا، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة للإختصاص.
وإن دفع المؤسسة الطاعنة بإيداعها النظام الداخلي بمحكمة المقر الاجتماعي - سطيف - هو في غير مجله وعليه: فإن القضاء بإستبعاد تطبيق النظام الداخلي لعدم وضعه لدى محكمة تقرت بإعتبارها الجهة المختصة إقليميا، هو قضاء صائب ويرفض الدفع المثار لعدم تأسيسه.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقمرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 15 أكتوبر 1994 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
95 المجلة القضائية العدد 96/2 بعد الإستماع إلى السيد شرفي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غانم أحمد الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض مؤسسة الصناعات الغذائية للمحبوب ومشتقاته في الحكم الصادر عن ممحكمة تقرت بتاريخ 1994/06/27 .
وعليه:
في الشكل: حيث ان الطعن جاء وفق الأشكال وضمن الآجال القانونية وهو من هذا القبيل يعد صحيحا.
في الموضوع:
1) عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية للاجراءات.
ذلك أن الحكم استبعد النظام الداخلي للمدعى عليها، لأنه لم يودع بكتابة ضبط المحكم المحلية، في حين أن هذا الإيداع يتم بمحكمة المقر الاجتماعي، أي بالنسبة للطاعنة محكمة سطيف وهو ما تم فعلا، وأنه قدم بالملف أمام المحكمة نسخة منه ونسخة من ممحضر إيداعه بكتابة ضبط ممحكمة سعليف، مما يعني أن الحكم قد انتهك ق 11/90 .
لكن حيث أن المادة 79 ق 11/90 تجعل من إيداع النظام الداخلي اجراء مسبق لسريان . مفعوله على العمال وتشترط أن يكون هذا الايداع أمام كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا.
وحيث أن قانون 11/90 لا يحدد ما هي المحكمة المختصة أقليميا، مما يفرض الرجوع في تحديد ذلك إلى القواعد العامة التي تحكمها المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية.
وحيث أن المادة 8 من ق.أ.م وضعت معيار اختصاص المحكمة اقليميا في النزاعات العمالية مكان العمل إذا كان يؤدى في مؤسسة قارة أو مكان ابرام عقد العمل في الحالات الأخرى.
وحيث أن المادة 08 المذكورة لا تأخذ بالمقر الاجتماعي للمستخدم.
وحيث والحالة تلك بشأن العامل الذي يعمل بوحدة تقرت بصفة مستقرة، فإن محكمة تقرت هي المختصة اقليميا لإيداع النظام الداخلي حتى يسري مفعوله على العمال العاملين 96 المجملة القضائية العدد 96/2 بالوحدات القارة المتواجدة بدائرة اختصاصها.
وحيث أن هاته القاعدة تطبق ولو في حالة تعدد الوحدات القارة بالنسبة للمستخدم الواحد الذي عليه أن يودع نسخة من نظامه الداخلي لدى كل محكمة يوجد له بدائرتها مؤسسة قارة وهذا مالم يأت المشرع بقاعدة خاصة تخالف ذلك.
.... وحيث والحال. كذلك فإن استبعاد النظام الداخلي للطاعنة من طرف محكمة تقرت لعدم إيداعه لدى كتابة الضبط التابعة لها هو قضاء صائب وتعلبيق سليم للمادة 79 ق 11/90، مما يصير معه الوجه المثار غير مؤسس.
2) عن الوجه الثاني: المأخوذ من أنعدام الأساس القانوني.
في ما أن الحكم اعتمد على قانون قبل 11/90 وذلك عندما اعتبر أن التسريح يستوجب مثول العامل أمام لجنة التأديب.
لكن حيث أنه تبين أن استبعاد النظام الداخلي للمطعون ضدها من قبل المحكمة هو قضاء صائب.
وحيث أن هذا يترتب عليه أن الطاعنة لا يمكنها مواجهة العامل لهذا النظام الداخلي وذلك نتيجة اخلالها بالمادة 79 ق 11/90، مما يجعل التسريح المتظلم منه تعسفي وكأن النظام الداخلي غير موجود.
وحيث في هذه الحالة فإن على رب العمل الذي اتخذ أجراء التسريح خرقا. للقانون أن يثمت سلامة الاجراءات المتبعة.
وحيث ان اشارة الحكم إلى قانون سابق لا يغير من طابع التعسف المبنى على القانون المطبق فعلا ومادام صرح قاضي الموضوع بابعاد النظام الداخلي فإنه أعملى السبب الرئيسي والأساس القانوني لما قضى به من تعسف التسريح وتصير الأسباب الأخرى زائدة، مما يجعل الوجه المشار غير مؤسس.
الفرع الثاني: في ما أن المادة 4/73 ق 29/91 لا تنص على إعادة إدماج العامل في المنصب، بل له الحق في التعويض فقط.
97 . افجلة القضائية العدد 96/2 لكن حيث أن المادة 4/73 ق 29/91 إذ تخول للعامل حق المطالبة بالغاء مقرر التسريح، فإنها لا تذكر كلمة فقط وإنها لا تحدد مفعول هذا الالغاء، مما يتعين على قضاة الموضوع أن يرجعوا إلى القواعد العامة التي يؤدي تعلبيقها إلى إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الاجراء المبطل، مستنتجين بذلك كامل التوابع الضرورية للحكم الالغاء، مما يصير معد قضاء المحكمة بإعادة العامل إلى منصب عمله هو أثر طبيعي لحكمها الملغي للتسريح ويهدف إلى إزالة آثار الإجراء الملغى ويكون بذلك حكمها مؤسس ومنه بصير الوجه المثار غير مؤسس،
3) عن الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب:
في ما أن عند أجابتها على النقطتين المعتمد عليهما في الالتماس اختلط الأمر على المحكمة عندما طرح عليها إشكال تطبيق نصوص متناقضة في الحكم الملتمس فيه أم يجب وأكتفت بسرد أحكام المواد المعدلة للقانون 17/90 .
الكن حيث أن المحكمة بأجابتها عن الدفع بذكرها النصوص المطبقة فعلا على النزاع، فإنها تكون قد ردت عليه بما يكفي للإجابة عنه ومنه جاء النعي عليها بالقصور في الأسباب نعى غير مؤسس من هذا القبيل.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
التصريح بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا..
والزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر أكتوبر سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
98 المجلة القضائية العدد 96/2 ذيب عبد السلام حساني نادية بوعبد اللّه مختار شرفي محمد محدادي مبروك بن هونة رشيد يحياوي عابد الضاوي وبحضور السيد غانم أحمد المحامي العام وبمساعدة السيدة قاضي لمياء كاتبة الضبط:
الرئيس المستشارة المستشار المستشار المقرر المحشار المستشار المستشار المستشارة المستشار ..