Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 135960 · 17/12/1996
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 135960, arrêt du 17 décembre 1996
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إذا كان القانون يمنح لكل تنظيم نقابي الشخصية المعنوية والأهلية المدنية، وحق التقاضي عقب كل وقائع لها علاقة بهدفه أو تمس بمصالح أعضاءه الفردية والجماعية، المادية والمعنوية. فإن الدعوى الحالية تعتبر غير مقبولة لأن أهلية التقاضي الممنوحة قانونا للنقابة لا تمتد إلى الدعوى العادية كالقضية الراهنة. مما يتعين نقض القرار بدون إحالة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 135960 قرار بتاريخ 1996/12/17 قضية: (ش م م لصناعة التغليف) ضد: الفرع النقابي لمؤسسة التغليف حق التقاضي للتنظيم النقابي - محدد بشروط قانونية - عدم قبول الدعوى الحالية - (المادة 16 ق 14/90) (المادة 459 ق.ا.م) إذا كان القانون يمنح لكل تنظيم نقابي الشخصية المعنوية والأهلية المدنية، وحق التقاضي عقب كل وقائع لها علاقة بهدفه أو تمس بمصالح أعضاءه الفردية والجماعية، المادية والمعنوية.
فإن الدعوى الحالية تعتبر غير مقبولة لأن أهلية التقاضي الممنوحة قانونا للنقابة لا تمتد إلى الدعوى العادية كالقضية الراهنة.
مما يتعين نقض القرار بدون إحالة.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الأجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 19 أكتوبر 1994 .
بعد الاستماع إلى السيد شرفي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلي السيد غانم احمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
100 المجلة القضائية العدد 96/2 . =
حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لصناعة التغليف طعنت بطريق النقض ضدّ حكم محكمة الشراقة بتاريخ 1994/05/25 .
في الشكل: حيث أن الطعن جاء مستوفيا أركانه الشكلية لتطابقه مع الاجراءات و وروده ضمن الآجال القانوينة، مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع: .. . ..
عن الوجه المثار تلقائيا المأخوذ من عدم الاختصاص وخرق الاجراءات الجوهرية مع خرق القانون.
الفرع الأول: المأخوذ من خرق الاجراءات الجوهرية.
حيث أن المادة 19 ق 04/90 تنص أنه لا تقبل الدعوى لدى المحكمة الاجتماعية بشأن نزاع فردي للعمل الا بعد اجراء محاولة الصلح لدى مكتب المصالحة وتقديم محضر عدم الصلح.
وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يبين أنه عاين قيام ذلك الاجراء.
وحيث أن شروط قابلية الدعوى هي من النظام العام.
وحيث باغفاله له هذا الاجراء يكون الحكم قد خرق الاجراءات الجوهرية، مما يعرضه للنقض.
الفرع الثاني: المأخوذ أيضا من خرق الاجراءات الجوهرية.
حيث أن المادة 8 ق 04/90 تنص على أن المحكمة في المواد الاجتماعية تفصل بتشكلة من قاضي ومساعدين على الأقل يمثلان العمال والمستخدمين وانها تنص في حالة غياب الكلي للمساعدين الأصليين والاضافيين على استخلافهم بقاضي أو اثنين عند الحاجة يعينهم رئيس المحكمة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر عن محكمة مشكلة من قاضى واحد.
101 المجلة القضائية العدد 96/2
وحيث أن تشكيل المحاكم هو من النظام العام.
وحيث والحالة تلك فإن الحكم المطعون فيه صدر عن محكمة تشكيلتها غير قانونية، مما يعرضه للنقض. .
الفرع الثالث: المأخوذ أيضا من خرق الاجراءات الجوهرية.
حيث أن الدعوى الحالية رفعت من طرف الفرع النقابي للمؤسسة المدعى عليها.
وحيث أن الحكم لم يبين النقابة التابع لها الفرع ولا الممثل لها.
وحيث من جهة أن عدم ذكر تسمية النقابة يؤدي إلى عدم التعرف على هويتها، مما يعد خرقا للمادة 88 ا.م.
وحيث من جهة ثانية أن الفرع النقابي ليس له شخصية قانونية قي 14/90 ومنه فليس له الأهلية للتقاضي مما يعد الحكم المطعون فيه الذي قبل الدعوى المرفوعة من طرف فرع نقابي خارقا للمادة 459 أ.م.
عن الفرع الرابع: المأخوذ من المادة 16 ق 14/90 و459 ا.م والمادة 129 ق 14/90 .
حيث أن المادة 16 ق 14/90 لا تخول أهلية التقاضي للنقابة إلا في ما يتعلق شؤونها الذاتية من جهة وبالحقوق المخصصة للطرف المدني نتيجة أعمال متعلقة بموضوعها والتي أحدثت ضررا للمصالح الفردية أو الجماعية لأعضائها.
وحيث في قضية الحال فإن الدعوى لا تتعلق بشؤون ذاتية لنقابة وليست منجرة عن ارتكاب فعل جزائي يستنتج من ذكر المادة 16 للحقوق المخصصة للطرف المدني ولا تهدف إلى تطبيق اتفاق جماعي عملا بالمادة 129 ق 11/90، مما يعني أنه وحتى إن سلمنا أن الدعوى الحالية رفعت من طرف نقابة فأنها غير مقبولة لأن أهلية التقاضي الممنوحة قانونا لا تمتد إلى الدعوى العادية في إطار نزاعات العمل الغير المتولدة عن فعل جزائي ماس بمصالح العمال الفردية أو الجماعية مما يعد قبول الدعوى الحالية خارقا للمادة 16 ق 14/90 و459 ا.م.
102 المجلة القضائية العدد 96/2
- عن الفرع الخامس: المأخوذ من المادة 129 ق 11/90 عدم الاختصاص.
حيث أن المادة 20 ق 04/90 تمنح الاختصاص للمحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعية للبت في :
1) النزاعات الفردية للعمل.
2) في أي مادة أُخرى بمقتضى نصوص قانونية صريحة.
وحيث أن المادة 2 من نفس القانون تعرف النزاع الفردي بأنه الخلاف الذي يوجد بين عامل ومستخدم حول تنفيد.عقد عمل يربط الطرفين إذا ما سوي في إطار إجراءات التسوية داخل الهيئات المستخدمة.
وحيث من جهة أخرى فإن المادة 2 ق 14/90 تنص على أن كل خلاف يحدث بين العمال والمستخدم حول العلاقات الإجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل يشكل نزاع جماعي يحل في إطار قانون 14/90 طبقا للمادة 1 منه.
وحيث أن ق 14/90 لا يعطي للمحكمة أي اختصاص للبت في النزاع الجماعي.
وحيث أن النزاع الحالي الذي يهدف إلى المطالبة بتطبيق مقتضيات قانونية عامة لفائدة جميع العمال هو نزاع جماعي بطبيعته ويخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعية، مما يعد الحكم المطعون فيه والفاصل في النزاع الجماعي خارقا لقواعد الاختصاص النوعي وبذلك يتعرض للنقض.
وحيث أن النقض المترتب على كل ما سبق لا يترك من النزاع ما يفصل فيه في النقاط القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا، يتعين التصريح به بدون إحالة طبقا للمادة 269 ا.م.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الشراقة بتاريخ 1994/05/25 بدون إحالة.
103 المجلة القضائية العدد 96/2 الزام المعلمون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
ذيب عبد السلام حساني نادية بوعبد الله مختار شرفي محمد يحياري عابد محدادي مبروك لعروسي فريدة عبد القادر الضاوي
بحضور السيد غانم أحمد المحامي العام، بمساعدة السيد معمر كاتب الضبط.
الرئيس