Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 137830 · 10/10/1995

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 137830, arrêt du 10 octobre 1995

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ينبغي عليه فيما عادا... أن يسدد للمستأجر الخلي التعويض المسمى التعويض الإستحقاقي... ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف صادقوا على التنبيه بالإخلاء الموجه من المؤجر إلى المستأجر الذي يمارس نشاط الصيدلة في المحل المتنازع عليه مقابل التعويض الإستحقاقي واستبعدوا النص القانوني الذي وضع أساسا لحماية مصالح وزارة الصحة والذي لا علاقة له بموضوع النزاع فإن قضاءهم جاء صائبا. ومتى كان كذلك استوجب الرفض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 137830 قرار بتاريخ ⁦1995/10/10⁩ قضية: (ب أ) ضد: (ل ي) رفض - تجديد الإيجار - التعويض الإستحقاقي - محل تجاري مستعمل كصيدلية.

(المادتان 173 و176 من القانون التجاري) من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ينبغي عليه فيما عادا... أن يسدد للمستأجر الخلي التعويض المسمى التعويض الإستحقاقي...

ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف صادقوا على التنبيه بالإخلاء الموجه من المؤجر إلى المستأجر الذي يمارس نشاط الصيدلة في المحل المتنازع عليه مقابل التعويض الإستحقاقي واستبعدوا النص القانوني الذي وضع أساسا لحماية مصالح وزارة الصحة والذي لا علاقة له بموضوع النزاع فإن قضاءهم جاء صائبا.

ومتى كان كذلك استوجب الرفض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1994/12/11⁩ وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدها.

112 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - عدة خماص - بعد الإستماع إلى السيد حسان بوعروج الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في طلباته المكتوبة، الرامية إلى.

رفض الطعن.

حيث أن المسمى (ب أ) طعن بطريق النقض بتاريخ 11 ديسمبر 1994 في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 01 جوان 1994 القاضي بصحة التنبيه بالإخلاء الموجه من المؤجرة المطعون ضدها للمستأجر الطاعن وبتعيين خبير لتحديد قيمة التعويض الإستحقاقي.

وحيث أن تدعميا لطعنه أودغ الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ لكحل فيصل عريضة تتضمن وجها واحدا.

حيث أن الاستاذ قلو محمد مسعود أودع بتاريخ 25 مارس 1995 عريضة لفائدة الطاعن طلب فيها نقض القرار المنتقد لكن دون الإشارة إلى أي وجه وفقا لأحكام المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أن الاستاذ بن نوار محمد الصالح أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدها مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض المسجل من طرف الأستاذ لكحل فيصل استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

عن قبول عريضة الاستاذ قلو :

حيث أن عريضة الأستاذ قلو محمد مسعود غير مقبولة شكلا لكونها لا تتضمن أي وجه لتدعيم الطعن وفقا لأحكام المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية.

عن الوجه الوحيد: المثار من قبل الاستاذ لكحل فيصل والمأخوذ من الخطإ في تطبيق المادة 216 من القانون المؤرخ في 16 فيفري 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها بدعوى أن قضاة الموضوع قرروا للمطعون ضدها أحقيتها في إسترجاع المحل التجاري موضوع النزاع مقابل تعويض استحقاقي في حين أن تلك المادة 113 الإجتياد القضائ للغفة التحارة مالحمة تشترط من كل تغيير في تخصيص المحلات التي تستعمل في الصيدلة رخصة كتابية مقدمة يسلمها الوزير المكلف بالصحة والحال أن المطعون ضدها لم يسبق وأن تقدم ما ثبت أنها حصلت مقدمة على رخصة من وزارة الصحة تسمح بتغيير تخصيص الصيدلية موضوع النزاع.

حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف صادقوا على التنبيه بالإخلاء الموجه من المؤجرة المطعون ضدها للمستأجر الطاعن الذي يمارس الصيدلة في المحل مقابل تعويض إستحقاقي يتم اقتراح تحديده من طرف خبير ورفضوا دفع المستأجر الخاص بتطبيق أحكام المادة 216 من القانون المؤرخ في 16 فيفري 1995 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها على أساس أن ذلك النص لاعلاقة له بموضوع النزاع.

حيث أن قضائهم هذا جاء سليما إذ أن المادة 216 المبينة أعلاه تفرض الحصول على رخصة كتابية مسبقة مسلمة من طرف الوزير المكلف بالصحة عندما يراد تغيير في تخصيص المحل الذي يستعمل في الصيدلة والطب أو جراحة الاسنان.

حيث الدعوى الحالية لا ترمي إلى تغيير تخصيص المحل المستأجر من طرف الطاعن بل تخص طلب استرجاع محل تجاري مقابل دفع تعويض استحقاقي عملا بأحكام المواد 173 وما يليها من القانون التجاري وبالإضافة إلى ذلك حيث أنه لايجوز للمستأجر أن يتمسك بمقتضيات المادة 216 السالفة الذكر التي قررها القانون لحماية مصالح وزارة الصحة ليس مصالح المستأجر الصيدلاني.

وعليه فإن الوجه غير مبرر الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.

114 الإجتهاد القضائم، للغرفة التجارية مالم

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبابقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر أكتوبر سنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

حسان بوعروج محرز محند بيوت نذير

بحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام، وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط .

لهذه الأسباب