Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 128338 · 14/03/1995

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 128338, arrêt du 14 mars 1995

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المستقر عليه قضاء أن ((صفة المستأجر للمحل التجاري تثبت بعقد رسمي أو عرفي أو بتقديم وصولات الإيجار». ولما ثبت - في قضية الحال - أن الطاعن لم يأت بأي دليل يثبت صفته كمستأجر للمحل التجاري المتنازع عليه سواء بعقد رسمي أو عرفي أو وصولات الإيجار، فإن قضاة الموضوع لما قضوا على الطاعن بالتخلي عن القاعدة التجارية لم يخالفوا القانون

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 128338 قرار بتاريخ ⁦1995/03/14⁩ قضية: (ج ٤) ضد: (ح م) إثبات صفة المستأجر للمحل التجاري - عقد رسمي أو عقد عرفي أو وصولات الإيجار.

(إجتهاد قضائني) من المستقر عليه قضاء أن ((صفة المستأجر للمحل التجاري تثبت بعقد رسمي أو عرفي أو بتقديم وصولات الإيجار».

ولما ثبت - في قضية الحال - أن الطاعن لم يأت بأي دليل يثبت صفته كمستأجر للمحل التجاري المتنازع عليه سواء بعقد رسمي أو عرفي أو وصولات الإيجار، فإن قضاة الموضوع لما قضوا على الطاعن بالتخلي عن القاعدة التجارية لم يخالفوا القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 05 مارس 1994 وعلى مذكرة الرد.

بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر السيد حسان بوعروج في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد باليط إسماعيل في تقديم طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى (ج ٤) طعن بطريق النقض بتاريخ 5 مارس 1994 في القرار 83 الإجتهاد التضائم. للغرفة التجارية و البحرية - ia +عد - الصادر عن مجلس قضاء الشلف في 26 ديسمبر 1993 القاضي عليه بالتخلي عن المجل التجاري المتنازع فيه.

. وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ بن محجوب عمر عريضة تتضمن وجهين.

حيث أن الأستاذ عربية بوجلطية أودع مذكرة. جواب في حق المطعون ضده (ح

م) مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن الاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده كان مؤسسا على المواد 57 من القانون المدني ذلك أن الأول شيد المحل التجاري على أرض خصمه مقابل بدل إيجار شهري قدره ألف دينار حتى إنتهاء تغطية التكاليف المقدرة بمائة وستين ألف دينار وعلى المادة 169 من القانون التجاري الخاصة باستئجار البنايات وأخيرا على

المادة 470 من القانون المدني.

الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني بدعوى أن قضاة المجلس ركزوا حكمهم على أن النزاع يتعلق بمحل تجاري وأن المادة 12 من الأمر الصادر في 15 ديسمبر 1970 تنص على أن إيجار المحلات التجارية يجب أن يتم تحريره ني شكل رسمي وهو الشيء المفقود في قضية الحال في حين أن النزاع يتعلق ببناء أنجز على سطح قطعة أرضية من آجل ممارسة نشاطات تجارية مقابل آخذ الإيجار الشهري حتى تغطية مبلغ تكاليف الإنجاز.

عن الوجهين .لتكاملهما .

حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف قضوا على الطاعن بالتخلي عن القاعدة التجارية المتنازع فيها لكونه لم يثبت صفته كمستأجر للمجل بعقد رسمي أو عرفي أو بتقديم وصولات الإيجار.

84 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحربة

حيث أن قضائهم هذا لم يخرق أي نص قانوني إذ أنه يتعين على الذي يزعم بأنه مستأجر الأماكن بطريقة شرعية أن يقدم الدليل الذي يثبت مزاعمه.

وبما أن الطاعن لم يات بأية وسيلة تثبت عقد الإيجار للمحل المتنازع فيه فإن الوجهين المثارين غير سديدين الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطعن لعام تأسيس

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن .شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

بوعروج حسان الرئيس المقرر مسنتيري فاطمة المستشارة فريقع عيسى المستشار وبحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد ماجد نويوات كاتب الضبط الرئيسي.

85 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - عدة a الخبرة في مجال التعويض الإستحقاقي