المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 139280 · 24/10/1995
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 139280، قرار بتاريخ 24/10/1995
المبدأ
من المقرر قانونا وقضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة ومن ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المدعي عليها شاغلة للأمكنة بدون سند أو حق، فهذا يثبت حالة الاستعجال، لذا يتوجب نقض القرار القاضي بعدم الإختصاص
نص القرار
ملف رقم 139280 قرار بتاريخ 1995/10/24 قضية: (م ز) ضد: (ب ص) عدم وجود سند الإيجار - يجوز لصاحب الحق رفع دعوى امام قاضي الإستعجال (المادة 183 ق.ا.م) من المقرر قانونا وقضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة ومن ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المدعي عليها شاغلة للأمكنة بدون سند أو حق، فهذا يثبت حالة الاستعجال، لذا يتوجب نقض القرار القاضي بعدم الإختصاص.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بالأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نضه: .
بناء على المواد 244 ،239 ،235 ،233 ،231، و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 14 جانفي 1995 وعلى مذكرة الجواب.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر محدادي مبروك في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المخامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعية (م ز) طعنت بالنقض بتاريخ 14 جانفي 1995 في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في 19 ديسمبر 1994 القاضي بإلغاء الأمر . المستأنف ومن جديد حكم بعدم الاختصاص للقضاء الاستعجالي.
في الشكل: حيث أن طعن المدعية استوفي. شكله القانوني حسب نض المواد 240 ،235، و241 من ق.ا.م فإنه يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع: حيث أن المدعية أثارت وجهَا واخذا لتأسيس طعنها بحيث أن السكن موضوع النزاع كان مؤجر من طرف المرحوم (ب م) بموجب عقد إيجار رسمي وكان هذا الأخير يسدد بدل الإيجار إلى تاريخ وفاته وبعد انتقال حق الإيجار إلى أرملته المدعية وفقا لنص المادة 510 من ق.م استمرت في دفع بدل إيجارها إلى غاية 31 ديسمبر 1994، وبعدها سمعت بوفاة المرحوم (ب م) دخلت المدعي عليها إلى الفيلة موضوع النزاع بدون حق، ولا سند، وحاولت تسوية الوضعية مع ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي في الحقيقة لا علاقة له مع السكن موضوع النزاع، والقرار المطعون فيه الذي اعتبر أن القضية لا تكتسي الطابع الاستعجالي يكون قد أخطأ في تكييف ظروف القضية وملابساتها لأن إقتحام السكن موضوع النزاع من طرف المدعي عليها واحتلال يعتبر ركنا كافيا يخول لقاضي الإستعجال الإختصاص النوعي: وبتالي فإن القرار المطعون فيه الذي حكم بعدم الإختصاص بمحجة عدم توافر أركان الاستعجال رغم وجود وأسرار المدعى عليها على احتلال السكن موضوع النزاع بدون حق ولا سند فإنه يتعرض لنقض بدون إجالة.
عن الوجه المثار:
جيث أن عدم وجود سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة يسمح لصالحب الحق على العقار المتنازع من أجله أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال للمطالبة بطرد المدعي عليها من المحل موضوع النزاع لوضع حد لاختلال الأمكنة بصفة غير شرعية وهذا ما يبرر ويثبت حالة الاستعجال في مثل هذه القضايا مما يجعل الوجه المثار مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة القانونية تقرر المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا .
.. وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران في 19 ديسمبر 1994 ومن جديد تأمر بإجالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل في القضية طبقا للقانون، وتجميل المدعي عليها في الطعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر أكتوبر سنة خمسة وتسعون وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
ذيب عبد السلام الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر بوعبد اللّه مختار المستشار وبحضور السيد مختاري عبد الخفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط.
النصوص القانونية . : !