Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 153436 · 24/06/1997

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 153436, arrêt du 24 juin 1997

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه يمكن لكل شريك على الشيوع أن يتخذ أي إجراء يراه ضروري لحفظ الشيء المشاع ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء. ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما رفضوا طلب الشريك على الشيوع بمراجعة الإيجار للحفاظ على المال المشاع يكونون قد أساؤوا تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب النقض

Texte de l’arrêt

سملف رقم 153436-قرار-بتاريخ ⁦1997/06/24⁩ سملف رقم 153436-قرار-بتاريخ -⁦1997/06/24⁩.

قضية: (ن ج) ضد: (دم ومن معه) الشريك في الشيوع - حقه في المحافظة على المال المشاع - دون موافقة باقي الشركاء - تطبيق صحيح القانون.

(المادة 718 من القانون م) من المقرر قانونا أنه يمكن لكل شريك على الشيوع أن يتخذ أي إجراء يراه ضروري لحفظ الشيء المشاع ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء.

ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما رفضوا طلب الشريك على الشيوع بمراجعة الإيجار للحفاظ على المال المشاع يكونون قد أساؤوا تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب النقض.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1995/12/06⁩ وعلى مذكرة الرد.

بعد الإستماع إلى السيد معلم إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، إلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

الجلة القضائية 199712 128 تحيث أن ورثة (ت ج) لعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦1995/12/06⁩ وفي القرارTM الصادر عن مجلس قضاء المدية في ⁦1994/07/03⁩ القاضي بتأييد الحكم الصادر مبدئيا تعديلا لقول بعدم قبول الدعوى.

وحيث أنه تدعي لطعنهم أودع العلاعنين بواسطة محاميهم الأستاذ علي قاسم عبد الرزاق عريضة تضمن وجهين للطعن.

حيث أن الأستاذ كربوش كمال أودع مذكرة جواب في حق المطلعون ضده (د .

م) مفادها في التسجيل أن مذكرة الطعن غير مستوفية لشروط الشكلية ويلزم رفضها على اساس ان إدخال ورأ ثة حمزة فى النزاع فى الوقت الذي لم يبقو شركاء منذ الحكم الصادر بتاريخ ⁦1981/02/24⁩ ليست لهم الصفة المشار إليها بالمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية، كما أنها تضمن ورثة (ت ج) وهم (أ) و(ع) و(ي) و(ن) وهو تزييف في استعمال الصفة لكون ورثة (ت ج) أرملته السيدة (ب ف) وأبناءه (ف) و(ن) وفي الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن ورثة (ح م) لم يردوا رغم صحة التبليغ.

عن الدفع المثار من طرف المطعون ضدهم بدعوى أن مذكرة الطعن غير مستوفية للشروط الشكلية على أساس ادخالها (ورثة ح) في النزاع في الوقت التي لم يبقوا شركاء منذ الحكم الصادر بتاريخ ⁦1981/02/24⁩ فليست لهم الصفة طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية كما أنها ضمنت ورثة (ت ج) وهم (أ) و(ع) و(ي) و(ن) وهو تزييف في إستعمال الصفة لأن ورثة (ت ج) هم أرملته المسماة (ب ف) وأبنائه (ف) و(ن).

لكن حيث يتبين منه مراجعة أوراق الملف والقرار المطعون فيه وأن ورثة (ح) كانوا أطراف في قضية على مستوى المحكمة والمجلس كما أن الادعاء بأن هناك تزييف في ورثة (ت ج) لم يقدم عليه أن دليل أقام قضاة الموضوع وأجابوا عليه فالدفع غير مؤسس ويتعين رفضه.

الجلة القضائية ⁦1997/2⁩ 129

حيث أن النقض-بالطعن استوفى أوضاعد القانونية - فهو مقبول شكلا ..

عن الوجه الأول: مأخوذ من تجاوز السلطة بدعوى أنه سبق مجلس المدية أن أصدر قرار بتاريخ ⁦1990/02/13⁩ في استئناف الحكم المؤرخ في ⁦88/03/29⁩ قضى بموجبه لعدم قبول الإستعناف شكلا فأصبح ذلك القرار يتمتع بقيمة الشيء المقضي فيه خاصة وأنه سبق للمطعون ضدهم أن أشاروا الدفع بعدم قبول الدعوى لأن الدعوى لم تأت من كامل للمورثة بالرغم من ذلك في مجلس المدية أصدر القرار محل الطعن الذي يناقض القرار السابق والمؤرخ في ⁦1990/02/13⁩ وبذلك فأنهم قد تجاوز سلطتهم.

حيث تبين من مراجعة أوراق القضية والحكم المؤرخ في ⁦1988/03/29⁩ والذي عينت بموجبه محكمة قصر البخاري خبيرا لتقدير الإيجار الجديد قد استأنفه المطعون ضدهم وبموجب قرار مؤرخ في ⁦1990/02/13⁩ قضى المجلس بعدم قبول استئناف المطعون ضدهم شكلا وهو الحكم الذي أثار فيه المطعون ضدهم الدفع أن الدعوى لم تأت من جميع الوراثة.

فأنه بعد إرجاع القضية بعد الخبرة أثير نفس الدفع من جديد استجابت المحكمة له مما دفع الطاعنين. برفع استئناف الحكم، وأنه كان على مجلس أن ينظر في موضوع الدعوى لأن الدفع بأن الدعوى، لم ترفع من جميع الوراثة كان قد فصل فيه بموجب قرار ⁦1990/02/13⁩ الذي أصبح نهائي بدلا من رفض الدعوى على نفس الدفع مما يجعل هذا الوجه مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وتناقض الأسباب.

بدعوى أن القرار المطعون فيه استند إلى نص المادة 718 من القانون المدني وأنه بالرجوع إلى النص هذه المادة تبين أنه لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخا من الوسائل ما يلزم لحفظ شيئ ولو كان يغير موافقة باقى الشركاء وأن الدعوى التي سلمها الطاعنون لهدف أساسا إلى مراجعة إيجار وهو حق لكل شريك على الشيوع أن يطالب به وهذا الحق يدخل في الوسائل الممولة للشريك على الشيوع.

أنجلة القضائية ⁦1997/2⁩ 130 وَحَيث تَبَين من القَرَار المطْعَوْن فيه أن قَضَاةَ الموضَوعُ بنوا قَرَارَهُمْ مَع أن الدَعوَى مرفوعة من طرف الوراثة أربعة فقط وهو تمثيل أقل من شركاء الياقنين من قيمة انصبتهم على أساس أن الدعوى في ملكية الشيوع ترفع أصلا من الورثة جميعا أو بتوكيل ويجوز لهم الأغلبية حسب الأنصبة وأن قضائهم هذا مخالف للأحكام

المادة 718 من القانون المدنني لأنه يمكن لكل شريك على الشيوع أن يتخذ أي إجراء يراه ضروري بحفظ الشيئ المشاع ولو كان موافقه باقي الشركاء وهو الحال في هذه القضية.

فالوجه مبرر ومؤسس الأمر الذي يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المعلعون فيه الصادر عن جلس قضاء المدية بتازيخ ⁦1994/07/03⁩ ويإحالة القضية والأطراف مع نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل بها من جديد طبقا للقانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر جوان سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية . والمتركبة من السادة:

بوعروج حسان الرئيس معلم إسماعيل المستشار المقرر شريفي فاطمة المستشارة مستيري فاطمة المستشارة برارحي خالد . المستشار وبحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام، وبمساعدة السيد عبد الحميد حمدي كاتب الضبط.

اكجلة القضائية ⁦1997/2⁩ 131