Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 148423 · 18/03/1997

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 148423, arrêt du 18 mars 1997

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المستقر عليه قانونا ((أن إنشاء واثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع قرروا بأن الشركة المدعي إنشاؤها لم تثبت قيامها بعقد رسمي واستبعدوا الوثائق الموجودة بين الطرفين لأن القانون صريح بشتراطه الشكلية في تأسيس عقد الشركة تحت طائلة البطلان فإنهم أسوا قرارهم تأسيسا قانونيا. ومتى كان كذلك استوجب الرفض

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 148423 قرار بتاريخ ⁦1997/03/18⁩ قضية: (ط ج) ضد: (م س) إنشاء شركة - إثباتها - عقد رسمي - البطلان.

(المادتان 418 من القانون المدني) (545 من القانون التجاري) من المستقر عليه قانونا ((أن إنشاء واثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا).

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع قرروا بأن الشركة المدعي إنشاؤها لم تثبت قيامها بعقد رسمي واستبعدوا الوثائق الموجودة بين الطرفين لأن القانون صريح بشتراطه الشكلية في تأسيس عقد الشركة تحت طائلة البطلان فإنهم أسوا قرارهم تأسيسا قانونيا.

ومتى كان كذلك استوجب الرفض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1995/08/07⁩ .

بعد الإستماع إلى السيدة مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

145 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - علة خا m

حيث طعن (ط جٍ) في القرار الضادر بتاريخ ⁦1994/12/11⁩ من مجلس قضاء تيزي وزو القاضي بتأبيد الحكم المستأنف الذي قضى برغش الدعوى وقدم عريضة مؤرخة في ⁦1995/08/07⁩ بواسطة الأستاذ ماندى أمحمد تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثار وجها وحيدا للنقض.

حيث ارسلت عريضة الطعن المطعون ضده (م س) إلا أنه رفض استيلامها.

. حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ ⁦1996/12/17⁩ طالبة رفض الطعن.

حيث استوفي الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

الوجه المثار: مأخوذ من التقصير في التسبيب ومخالفة القانون في نص المادة 30 من القانون التجاري والمادة 551 من نفس القانون.

مضمونه أن الطاعن إشترك مع المطعون ضده في معمل نجارة بشراء الالات والأشياء الضرورية وباشرت الشركة أعمالها وتعاقدت مع الغير وسجلت بمصلحة الضرائب والسجل المهني باسم الطاعن الذي منح شريكه المطعون ضده وكالة لتسيير هذه الشركة رغم كونها ليست شركة رسمية إلا أنها موجودة فعليا بالفاتورات والبطاقة المهنية وشهادة الضرائب وشهادة بيع الالات والوكالة الرسمية، وأن إنكار المطعون ضده هذه الشركة بحجة عدم وجود عقد رسمي طبقا أنص

المادة 545 من القانون التجاري لا يكفي لأنه لا يوامن تسوية الوضعية بين الخصمين ولو بتطبيق القانون المدني وبما أن قضاة المجلس قد طبقوا المادة 545 من القانون التجاري دون أي تفحص للوثائق قا خالفوا القانون.

لكن حيث بمراجعة القرار المطعون فيه تبين منه أن قضاة المجلس قد أسسوا قرارهم على أن المشركة المدعى انشاؤها بين الطاعن والمطعون ضده لم يثبت قيامها بعقد رسمي طبقا لنحى المادة 545 من القانون التجاري وذلك تحت طائلة البطلان وهو تأسيس صحيح وسليم إذ لا يكفي لاثبات الشركة التجارية وجود وثائق بين الطرفين لان القانون صريح باشتراطه الشكلية الرسمية في عقاد الشركة تحت طائلة 146 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - 66= '' البطلان وفي دعوى الحال لا يوجد عقد رسمي لهذا فإن الوجه المثار غير مؤسس مما يتعين رفضر الطعن.

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا .

وبرفضه موضوعا وبأبقاء المصاريف على الطاعن

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر مارس سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

بوعروج حسان محرز محند بيوت نذير مستيري فاطمة شريفي فاطمة معلم إسماعيل برارحي خالد أيت قرين شريف قريني أحمد سليماني نور الدين صالح عبد الرزاق وبحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام، وبمساعدة السيد عباء الحميد حمدى كاتب الضبط.