Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 152938 · 22/07/1997
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 152938, arrêt du 22 juillet 1997
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا «أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق». ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا بتعيين حارس قضائي لإدارة المحل التجاري قبل الفصل في صفة الشريك في القاعدة التجارية التي ينكرها الطاعن يكونون قد مسوا بأصل الحق. ومتى كان كذلك استوجب النقض
Texte de l’arrêt
ملف رقم 152938 قرار بتاريخ 1997/07/22 قضية: (خ م) ضد: (م أ) الأمر الإستعجالي لا يمس بأصل الحق (المادة 186 من القانون إ.م) من المقرر قانونا «أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق».
ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا بتعيين حارس قضائي لإدارة المحل التجاري قبل الفصل في صفة الشريك في القاعدة التجارية التي ينكرها الطاعن يكونون قد مسوا بأصل الحق.
ومتى كان كذلك استوجب النقض.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 1995/11/29 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
وبعد الإستماع إلى السيد صالح عبد الرزاق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
• المجلة القضائية 1997/2 122 تخيث أن المتمى (حم)طعن بطريق النقض بتاريخ-1995/17/29- ضد القراز...
الصادر من مجلس قضاء الجزائر في 1995/07/09 القاضي بالغاء الأمر المستأنف المتضمن الحكم بعدم الإختصاص والقضاء من جديد بتعيين حارس قضائي للقيام بمهمة المحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وإدارة المخل التجاري الكائن بشارع صالح بوعكوير رقم 118 الجزائر طبقا للمادة 607 وما يليها من ق.أ.م.
وحيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذين بن عثمان حباس عريضة طعن بالنقض تتضمن وجها وحيدا.
كما أضافت الاستاذة فرية قرمية مذكرة إضافية في 1996/04/14 وجها جديدا يخص خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات وهو غير مقبول لأن أوجه الطعن حدد عريضة الطعن الأولى طبقا للفقرة الثالثة من المادة 241 من ق.ا.م.
حيث أجاب المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ داود بن يوسف مطالبا رفض الطعن وتعويض بثلاثين ألف دج عن الطعن التعسفي.
حيث أن الطعن بالنقض أستوفى أشكاله القانونية فهو مقبول شكلا .
الوجه الوحيد: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يعيب الطاعن بالنقض على القرار المنتقد اعتباره للمطعون ضده بالنقض شريكا في القاعدة التجارية وصفة كشريك فيها غير ثابتة بوضوح مما يتعين عرض النزاع بشأنها على قاضي الموضوع المختص في الميدان وليس من إختصاص قاضي الإستعجال لأنها ملك للطاعن بالنقض وحده منذ سنة 1969 حسب ما يفيده السجل التجاري والمدعي عليه في الطعن الحالي يعتبر شريكا في الجدران فقط وأن تعين حارس قضائي في هذه المرحلة يعتبر غير مؤسس وأن المادة 183 من ق. أ.م لا تطبق حاليا ويتعين نقض القرار المنتقد.
عن الوجه الوحيد: حيث يتبين من مراجعة القرار المنتقد القاضي بالغاء الأمر الإستعجالي المستأنف الصادر في 1992/05/02 والقاضي بعدم الإختصاص دون بيان أُسباب الإلغاء وقضى بتعيين الحارس القضائي رغم نكران الطاعن صفا الجلة القضائية 199772 123 'الشريك في القاعدة التجارية على خصمة المطعون ضده ومعترفاله بالشراكة في جدران المحل لا غير في هذه الحالة فإن قضاء يتعين حارس قضائي للقيام بإدراة المحل التجاري يعتبر مساسا بأصل الحق وهذا يخالف أحكام المادة 186 من ق.ا.م والتي نصت على أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس بأصل الحق القرار المنتقد بقضائه أعلاه والخاص بتعيين حارس قضائي لإدارة المحل التجاري موضوع النزاع قبل الفصل في صفة الشراكة في القاعدة التجارية بين الطرفين المتنازعين فيها يمون خالف القانون ويستوجب النقض.
حيث بلغ الملف النيابة العامة التي قدمت التماساتها الكتابية.
لهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 1995/07/09 من مجلس قضاء الجزائر بدون إحالة وإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر جويلية سنة سبعة وتسعين ولسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
بوعروج حسان الرئيس صالح عبد الرزاق المستشبار المقرر مستيري فاطمة المستشارة شريفي فاطمة المستشارة معلم إسماعيل المستشار برارحي خالد المستشار وبحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد عبد الحميد حمدي كاتب الضبط.