المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 154011 · 28/10/1997
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 154011، قرار بتاريخ 28/10/1997
المبدأ
من المقرر قانونا أنه (تتقادم جميع الدعاوى المتولدة عن عقد الشحن والتفريغ في الموانىء خلال سنة واحدة اعتبارا من يوم انتهاء آخر عملية منصوص عليها في هذا العقد». ومن ثم فإن قضاة المجلس لما أكدوا أن مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 884 من القانون البحري تبدأ من يوم تسليم البضائع للمرسل إليه، فإن تسبيبهم جاء خلافا لمقتضيات المادة المذكورة التي توضح بأن مهلة السنة تبتدأ اعتبارا من يوم انتهاء آخر عملية منصوص عليها في عقد الشحن والتفريغ التي تقوم بها المؤسسة المينائية وليس من يوم تسليم البضائع. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار
المواد المطبّقة
- المادة 884 من القانون البحري
نص القرار
ملف رقم 154011 قرار بتاريخ 1997/10/28 قضية: (م.م.ج) ضاد: (ص.ج.ت.ا. ت) أجل رفع الدعوى - احتسابه - من انتهاء آخر عملية منصوص عليها في العقد.
(المادة 884 من القانون البحري) من المقرر قانونا أنه (تتقادم جميع الدعاوى المتولدة عن عقد الشحن والتفريغ في الموانىء خلال سنة واحدة اعتبارا من يوم انتهاء آخر عملية منصوص عليها في هذا العقد».
ومن ثم فإن قضاة المجلس لما أكدوا أن مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 884 من القانون البحري تبدأ من يوم تسليم البضائع للمرسل إليه، فإن تسبيبهم جاء خلافا لمقتضيات المادة المذكورة التي توضح بأن مهلة السنة تبتدأ اعتبارا من يوم انتهاء آخر عملية منصوص عليها في عقد الشحن والتفريغ التي تقوم بها المؤسسة المينائية وليس من يوم تسليم البضائع.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض.
بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر السيد حسان بوعروج في تلاوة تقريره وإلى 203 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - عدد طافي - المحامي العام السيد اسماعيل باليط في طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد.
حيث أن مؤسسة ميناء الجزائر طعنت بطريق النقض بتاريخ 20 ديسمبر 1995 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 26 ديسمبر 1994 القاضي عليها بدفعها ما قدره ثمانية وسبعون ألف ومائة وثمانية وثمانون (78.188) دينارا قيمة الخسائر اللاحقة بالبضائع وكذا عشرة آلاف (10.000) دينار تعويضا.
وحيث أن تدعيما لطعنها، أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ مخربش.
عبد العني عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.
حيث أن الصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التأمين لم يرد رغم صحة التبليغ.
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق المادة 884 من القانون البحري، ذلك أنه يجب رفع الدعوى ضد المؤسسة المينائية التي قامت بتفريغ البضائع في مهلة سنة إبتداء من نهاية تاريخ التفريغ، إلا أن القرار المنتقد ذكر أن هذه المهلة تبتدىء من تاريخ تسليم البضائع للمرسل إليه.
حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف أكدوا أن منهلة السنة المنصوص عليها في المادة 884 من القانون البحري تبتدىء من يوم تسليم البضائع للمرسل إليه.
لكن حيث أن هذا التسبيب يخالف مقتضيات المادة 884 التي توضح أن مهلة السنة تحسب إعتبارا من يوم إنتهاء آخر عملية منصوص عليها في عقد الشحن والتفريغ التي تقوم بها المؤسسة المينائية وليس من يوم تسليم البضائع، ذلك التسليم الذي يتم تحت مسؤولية الناقل البحري.
وعليه فإن الوجه الأول سديد.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 جانفي 1988 والمرسوم رقم 88-201 المؤرخ في 18 أكتوبر 1988 المتضمن 204 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية إلغاء كل الإحتكارات، ذلك أن قضاة الإستئناف تأسسوا على المرسوم رقم 286-82 المؤرخ في 14 أوت 1982 والمتعلق بإحتكار مؤسسة (إيبال) على نشاطات الشحن والتفريغ بالميناء، إلا أن هذا المرسوم تم إلغاؤه بموجب المرسوم رقم 88-201 المؤرخ في 18 أكتوبر 1988 .
فعلا حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع إعتبروا أن مؤسسة ميناء الجزائر تمارس حق الإحتكار في عمليات تفريغ البضائع بموجب المرسوم رقم 286-82 بتاريخ 14 أوت 1982، في حين أن المرسوم رقم 88-201 المؤرخ في 18 أكتوبر 1988 قد ألغى جميع المقتضيات التنظليمية التي كانت تمنح حق الإحتكار في النشاطات والتسويق.
وحيث متى كان كذلك فإن الوجه الثاني مبرر، الأمر الذي يؤدي إلى نقض القرار المنتقد ودون حاجهة لمناقشة الوجه الثالث المتبقي.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقف مليلال التل المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 26 ديسمبر 1994 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المؤسسة المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أكتوبر سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:
حسان بوعروج الرئيس المقرر صالح عبد الرزاق المستشار نذير بيوت المستشار 205 .. .. الإجتهاد القضائى للغرفة التجارية والبحرية - eti A - مستيري فاطمة شريفي فاطمة معلم إسماعيل قريني أحمد برارحي خالد سليماني نور الدين بن عبيه الوردي ...
بحضور السيد إسماعيل باليط المحامي العام وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد . كاتب الضبط ستشارة