Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 1570055 · 24/11/2022

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1570055, arrêt du 24 novembre 2022

شركة

Mots-clés: حل الشركة · سبب جدي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تعد استحالة استمرار الشركة في نشاطها، نتيجة غياب المؤهل العلمي للشركاء في تسييرها ، سببا جديا لحلها

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 439 و441 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1570055 قرار بتاريخ ⁦2022/11/24⁩

قضية (ب.ر) ضد (ح.ع)

الموضوع: شركة

الكلمات الأساسية: حل الشركة - سبب جدي.

المرجع القانوني: المادتان 439 و441 من القانون المدني.

المبدأ : تعد استحالة استمرار الشركة في نشاطها، نتيجة غياب المؤهل العلمي للشركاء في تسييرها ، سببا جديا لحلها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2021/08/02⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد نوي حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى النقض.

أقام (ب.ر) بواسطة محاميه الأستاذ بوقرار رشيد بتاريخ ⁦2021/08/12⁩ طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة بتاريخ ⁦2020/02/25⁩ تحت رقم ⁦19/2706⁩ فهرس ⁦20/573⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر الغرفة التجارية والبحرية عن محكمة الشراقة بتاريخ ⁦2019/07/08⁩ فهرس ⁦19/4840⁩ والقاضي برفض الدعوى لسبق أوانها.

أثار الطاعن وجهين للطعن.

ردت المطعون ضدها الشركة ذات المسؤولية المحددة المدرسة الخاصة (ب) بواسطة محاميها الأستاذ محمدي عبد الحكيم بمذكرة ترمي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن وقائع القضية تتلخص في أنه بناءا على دعوى رفعها المدعو (ب.ر) ضد الشركة التجارية ذات المسؤولية المحدودة المدرسة الخاصة (ب) مفادها أنه مع المدخلين في الخصام (ع.ط) هم أحفاد جدتهم المسماة :

(م.م) أرملة (ب) وهم إخوة لأم المرحومة (ب.ف) وأن السيدة (م.م) أنشأت شركة مع ابنتها (ب.ف) شركة ذات مسؤولية محدودة تتمثل في مؤسسة عليمية الأطوار الأول والثاني والثالث بناءا عن قرار من وزارة التربية وأن المدعي والمدخلين في الخصام هم: الورثة الوحيدين للمرحومة وأنهم لا ينوون الإبقاء على الشركة نظرا لعدم حصولهم على المؤهل العلمي لمزاولة السعي في هذه الشركة لذلك فإنهم يطلبون حلها وتصفيتها لأن لإبقاء على النشاط يتطلب المؤهل العلمي ورخصة خاصة وذلك طبقا للمادة 439 من القانون المدني.

وحيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المعروفة باسمها التجاري المدرسة الخاصة (ب) بواسطة ممثلها القانوني توافق على طلبات المدعين.

وحيث إنه على إثر ذلك صدر حكم بتاريخ ⁦2019/07/08⁩ قضى بعدم قبول الدعوى لسبق أوانها مؤيد بالقرار المطعون فيه الصادر في ⁦2020/02/25⁩.

حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونية وعليه فإنه مقبول شكلا.

الغرفة التجارية والبحرية

عن الوجه الثاني بالأسبقية: والمأخوذ من انعدام الأساس القانونية طبقا للمادة ⁦08/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

حيث يعيب الطاعن على قضاة الموضوع أنهم جانبوا الصواب عندما قضوا في الدعوى على أساس أنها سابقة لأوانها لكن هذا تسبيب غير قانوني تبعا لما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا, كما أن القضاة لم يناقشوا أسباب خلو الملف من عريضة الهالكة (م.م) واكتفوا بالقول بأن الدعوى سابقة لأوانها مخالفين بذلك لأحكام المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تشترط تسبيب الحكم من حيث القانون والوقائع.

حيث فعلا يتبين من ملف الإجراء أن (م.م) شريكة مع ابنتها (ب.ف) في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المدرسة الخاصة (ب) والتي كانت تمارس فيها الشريكتين مهمة الإشراف على المدرسة الخاصة بترخيص من وزارة التربية وأنه بعد وفاة الشريكة الأولى (م.م) تكفلت الشريكة (ب.ف) ابنة (م.م) بتسيير الشركة تم توفيت بدورها وتركت ورثها الطاعن والموكلين في الخصام.

حيث إن الطاعن رفقة المدخلين في الخصام لكونهم ليسوا من أهل الاختصاص والتأهيل العلمي والذي لا يسند إلاّ لذوي الاختصاص من وزارة التربية وطالبوا حلّ هذه الشركة التي ألت إليهم من والدتهم المتوفاة.

من المقرر قانونا تنص المادة 439 من القانون المدني تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء وأن كلا من الشريكتين السيدة (م.م) وابنتها (ب.ف) توفيتا تاركين ورثتهم.

وحيث أنه طبقا للمادة 441 من ذات القانون يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي ولو لسبب أخر ليس من فعل الشركاء ويقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة.

الغرفة التجارية والبحرية

وحيث كان على القضاة اعتماد على استحالة استمرار نشاط الشركة نتيجة عدم قدرة الشركاء في الاستمرار في نشاط الشركة والمتمثل في عدم حيازتهم على المؤهل العلمي للقيام بتسيير الشركة المتخصصة في التدريس تقدير ما إذا كان هذا السبب جدي أم لا تم استنتاج ما يمكن استنتاجه.

وحيث إن القضاة عندما رفضوا طلب الطاعن على أساس أنها سابقة لأوانها فإنهم لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وعرضوه للنقض و الإبطال ودون حاجة لمناقشة الوجه الأول.

حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضدها طبقا للمادة 376 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيبازة بتاريخ ⁦2020/02/25⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس بتشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون والمصاريف القضائية على المطعون ضدها .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين واثنين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:

بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيس نوي حسان مستشارا مقررا زبور نصيرة مستشارة بايو سهيلة مستشارة الغرفة التجارية والبحرية دويب مليكة مستشارة ماروك جميلة مستشارة صخري سهام مستشارة

بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.

الغرفة التجارية والبحرية