المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 1591866 · 27/04/2023
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1591866، قرار بتاريخ 27/04/2023
الكلمات الأساسية: إحالة بعد النقض · إعادة السير في الدعوى
المبدأ
يعد تجاوزا للسلطة المخولة قانونا للقضاة، القضاء في الموضوع بإفراغ قرار المحكمة العليا القاضي بالإحالة. تعد المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في الهرم القضائي. يلتزم قضاة المجلس عند إعادة السير في الدعوى بعد النقض بأحكام القانون والتقيد بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا بموجب قرار الإحالة لا غير
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 364 و2/374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1591866 قرار بتاريخ 2023/04/27
قضية المؤسسة العمومية الاقتصادية لعتاد الأشغال العمومية ضد ش ذ م م الميثاق للتجارة
الموضوع: طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: إحالة بعد النقض - إعادة السير في الدعوى.
المرجع القانوني: المادتان 364 و2/374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يعد تجاوزا للسلطة المخولة قانونا للقضاة، القضاء في الموضوع بإفراغ قرار المحكمة العليا القاضي بالإحالة.
تعد المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في الهرم القضائي.
يلتزم قضاة المجلس عند إعادة السير في الدعوى بعد النقض بأحكام القانون والتقيد بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا بموجب قرار الإحالة لا غير.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2021/11/25 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها بتاريخ 2022/02/03.
الغرفة التجارية والبحرية بعد الاستماع إلى السيدة دويب مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2021/11/25 أقامت المؤسسة العمومية الاقتصادية لعتاد الأشغال العمومية شركة ذات أسهم طعنا بواسطة محاميها الأستاذ رحموني محمد الشريف المعتمد لدى المحكمة العليا والمقيم بقسنطينة ضد القرار الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 20/10/04 رقم 20/00902 رقم الفهرس 20/01834 الذي قضى:
في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة في
الموضوع: إفراغ قرار المحكمة العليا بتاريخ 2019/12/11 تحت رقم 1360592 فهرس 01081-19 وإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الخروب في 2018/01/12 تحت رقم فهرس 17/00249 ومن جديد القضاء بإبطال النسخة التنفيذية الثانية المؤرخة في 2016/09/15 الصادرة عن المرجع ضده الثاني الموثق الأستاذ (تح) والمتعلقة بالعقد التوثيقي المحرر بتاريخ 2008/05/14 المسجل بتاريخ 2008/05/20 تحت رقم 10801185 لدى مفتشيه الطابع والتسجيل بقسنطينة مع رفض الطلب المتعلق بإبطال الإجراءات التي تمت استنادا عليها شكلا لعمومية الطلب وجعل المصاريف القضائية مناصفة بين المرجع ضدهم.
وأثارت وجهين للطعن (02).
بلغت عريضة الطعن للمطعون ضدهما طبقا لنص المادة 564 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
أجابت المطعون ضدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة الميثاق للتجارة بواسطة محاميها الأستاذ/ غفصي محمد الصالح المعتمد لدى المحكمة العليا والمقيم بالمسيلة التمست من خلالها عدم قبول الطعن شكلا وفي
الموضوع: رفض الطعن لعدم تأسيس الأوجه. تم تبليغها لمحامي الطاعنة كما يجب قانونا بنص المادة 568 من ذات القانون.
الغرفة التجارية والبحرية ولم يقدم المطعون ضده الثاني (ن.ج) موثق أي رد.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول الطعن بالنقض شكلا:
حيث أن الدفع الشكلي المثار من قبل المطعون ضدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة الميثاق للتجارة حول عدم قبول الطعن بالنقض شكلا كون أن الطاعنة لم تذكر بعريضة الطعن طبيعتها القانونية (للمطعون ضدها) والتي هي من الإجراءات الشكلية الجوهرية التي لا بد أن تتضمنها عريضة الطعن بالنقض كما لم ترفق بعريضة الطعن قرار الإحالة للمحكمة العليا الصادر في 2019/12/11 للتأكد من المسألة القانونية التي أثارتها المحكمة العليا كل ذلك من اجل التطبيق السليم للقانون، فهو دفع أقل ما يقال عنه أنه غير جدي ذلك أنه ثابت بالرجوع لعريضة الطعن بالنقض أنها تضمنت الإشارة إلى أن المطعون ضدها هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة الميثاق للتجارة، ممثلة بمسيرها ، الكائن مقرها بالتجزئة رقم ... قطعة المنطقة الصناعية المسيلة كما أنه ثابت من الملف إرفاق نسخة من قرار الإحالة للمحكمة العليا المؤرخ في 2019/12/11 مما يتعين رفض الدفع لعدم جديته.
حيث أن الطعن بالنقض ورد ضمن أجله القانوني مستوفيا لكافة أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.
عن الوجه التلقائي المثار من قبل المحكمة العليا: المأخوذ من تجاوز السلطة،
حيث من المقرر قانونا أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في هرم التنظيم القضائي.
حيث طبقا لنص المادة 364 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه "إذا نقض الحكم أو القرار المطعون فيه تحيل المحكمة العليا القضية إما أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة وإما أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة.كما أنه طبقا للمادة الغرفة التجارية والبحرية 02/374 من ذات القانون أنه يجب على جهة الإحالة أن تطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا.
حيث الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة وأنه قضى في منطوقه في الشكل: بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة، وفي الموضوع: قضى بإفراغ قرار الإحالة للمحكمة العليا المؤرخ في 2019 /12/11.
حيث أن ما ذهب إليه قضاة القرار المطعون فيه بقضائهم بإفراغ قرار الإحالة للمحكمة العليا يعد تجاوزا للسلطة المخولة لهم قانونا باعتبار أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في هرم التنظيم القضائي وقد كان عليهم التقيد بأحكام القانون والفصل في النقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا بموجب قرار الإحالة لا غير ومنه يكونون بقضائهم كما فعلوا قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال لتجاوز السلطة.
حيث أن المطعون ضدهما يتحملان المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا.
في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة الغرفة التجارية والبحرية بتاريخ 2020/10/04 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
الغرفة التجارية والبحرية بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيس دويب مليكة مستشارة مقررة ماروك جميلة مستت ارة صخري سهام مستش ارة براهامي دليلة مستشارة
بحضور السيد : عبابسة بوزيد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط
5. الغرفة الجنائية الغرفة الجنائية