Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1628320 · 25/04/2024
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1628320, arrêt du 25 avril 2024
Mots-clés: طلب جديد · وثيقة جديدة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تعد الوثيقة الجديدة طلبا جديدا، إنما هي وسيلة لتدعيم الدفاع
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 344 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1628320 قرار بتاريخ 2024/04/25
قضية الشركة الدولية لأمن الجنوب ضد شركة التأمين ALIANCE
الموضوع : طلبات
الكلمات الأساسية : طلب جديد - وثيقة جديدة.
المرجع القانوني: المادة 344 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : لا تعد الوثيقة الجديدة طلبا جديدا، إنما هي وسيلة لتدعيم الدفاع.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناءا على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2022/04/17 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة حسبلاوي فاطمة الزهراء الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد تمزي عبد الكريم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لتسبيب القرار تسبيبا كافيا.
حيث أنّ شركة الدولية لأمن الجنوب شركة ذات المسؤولية المحدودة والممثلة في شخص مسيرها الشرعي؛ طعنت بطريق النقض بتاريخ 2022/04/17 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمساذ الغرفة المدنية بتاريخ 2021/12/27، تحت رقم فهرس 21/02619 القاضي ب :
في الشكل : قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة تلمسان . القسم المدني. بتاريخ 2021/03/15، تحت رقم الفهرس 21/01599 الذي قضى ب: قبول الدعوى ؛ القول بأنّ تسمية المدعى عليها هو شركة اليانس للتأمين، شركة ذات الأسهم ممثلة في شخص مديرها العام وكالة 13079 تلمسان وفي الموضوع، رفض الدعوى لعدم الإثبات.
تحميل المستأنفة ( الطاعنة) المصاريف القضائية بما فيها المقدرة ب (1050) دج.
حيث أنّه وتدعيما لطعنه، أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ بزيت عمر المعتمد لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن وجهين للطعن.
حيث أنّ المطعون ضدها شركة التأمين أليونس alliance، شركة ذات أسهم، ممثلة من طرف مديرها، المديرية العامة الجهوية بتلمسان - رمز الشركة 13.079؛ بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة دفاعها الأستاذ خليل هشام المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمسة فيها رفض الطعن موضوعا.
حيث أنّ الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.
حيث أنّ الأستاذ بزيت عمر أثار في حق الطاعن الوجهين التاليين :
الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، طبقا للمادة 08/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى عدم معاينة القاضي لكافة الوثائق المطروحة من المدعية في الطعن ومنها الوثيقة الرسمية المحررة من طرف شركة التأمين، المتعلقة بعقد التأمين الذي جاء في شكل وثيقة تأمين شامل لعدد كبير من السيارات، لأنّها أمنت مجموعة من السيارات FLOTE وهي الوثيقة التي لا تشبه عقد التأمين العادي للسيارات. غير أنّ قضاة المجلس لم يتعرفوا عليها، وبالتالي هي وثيقة تم طرحها بالمحكمة وإعادة طرحها أمام المجلس، غير أنّهم اعتبروها وثيقة جديدة.
القضاة اعتمدوا للفصل المادة 341 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي واضحة، فهي لا تشير إلى الوثائق الجديدة المطروحة على مستوى الاستئناف، بل إلى الطلبات القضائية الجديدة عندما تكون أمام المجلس مغايرة تماما للطلب أمام المحكمة الابتدائية، فلا تقبل عملا بهذه المادة. وبالتالي، فإنهم اعتمدوا إدراج وثيقة جديدة على أنّها من ضمن الطلبات الجديدة، على الرغم من وجود ملف الموضوع بالمحكمة، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه منعدم للأساس القانوني.
الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب، طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّ القرار محل الطعن معيب بانعدامه للتسبيب؛ لتجاهل قضاة المجلس الدفوع المثارة من طرف المدعية في الطعن في جميع المراحل بنص
المادة 02 من القانون رقم 07/95 المؤرخ في 1995/01/25 المعدل والمتمم بالقانون رقم 04/06 المؤرخ في 2006/02/20 المتعلق بالتأمينات، فقد وقعوا في الخطأ لاعتمادهم على عدم وجود عقد التأمين وهو عقد موجود وتم طرحه أمام درجتي التقاضي ، بدليل أنّه تمت الإشارة إليه ومناقشته من طرف المدعى عليها في الطعن التي لم تصرح أبدا بأنّ المدعية في الطعن لم تقدّم عقد التأمين بعد أن تفحصها لكافة الوثائق المطروحة للمناقشة، واطلاعها على محتوى عقد التأمين وإدراكها أنّه تم تحريره من طرفها.
المدعية في الطعن قد تضررت من جراء الحادث الذي وقع للسيارة ملك لها و التي كانت آنذاك مؤمنة تأمينا شاملا عن كافة الأضرار اللاحقة، وفقا لعقد التأمين الذي اتفق الطرفان فيه على كافة شروطه مسبقا طبقا للمادة 106 من القانون المدني. وطالما أنّ هذا العقد من العقود الملزمة للجانبين، وهو عقد ضمان لمالك السيارة، أو من تقع تحت حراسته، من رجوع الغير عليه بالتعويض، أستوجب على المدعى عليها في الطعن تعويض المدعية في الطعن، عملا بمبدأ العلاقة التعاقدية المشتركة بين أطراف النزاع وهو ما يجعل القرار محل الطعن معيب.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث أنّه و بالرجوع للقرار المطعون فيه، فإنّه لتسبيب تأييد الحكم المستأنف، فإنّ قضاة المجلس تأسسوا على أحكام المادة 341 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعلى مبدأ التقاضي على درجتين ، للقول بأنّ المستأنفة. الطاعنة. طلبت من المستأنف عليها. المطعون ضدها. التعويض عن الأضرار اللاحقة بسيارتها في حادث المرور في إطار التنفيذ العيني للالتزام بضمان المخاطر المغطاة بعقد التأمين الذي يربطهما وأنّ الطاعنة لا تستطيع طرح هذه الوثيقة لأول مرّة أمام المجلس؛ فاستبعدوها وسايروا قاضي الدرجة الأولى في رفض دعواها لعدم الإثبات.
فعلا، حيث أنّه لما كان من المقرر قانونا بموجب المادة 341 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنّه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ما عدا الدفع بالمقاصة و ... أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو حدوث أو اكتشاف واقعة"؛ فإنّ قضاة المجلس أخطئوا عندما أدرجوا الفصل في الاستئناف ضمن الإطار القانوني لهذه المادة، ذلك أنّهم وقعوا في خلط بين مفهوم الطلب الجديد وهو الطلب المغاير تماما للطلب الأصلي أو للطلب الإضافي الذي يتحدد به موضوع النزاع والذي هو غير مرتبط مباشرة بالطلب الأصلي طبقا للمادتين 25 و343 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبين مفهوم المستندات والأدلة الجديدة لتدعيم الطلب القضائي طبقا للمادة 344 من نفس هذا القانون.
حيث أنّ الطاعنة ولئن لم تقدم كشف جرد مستندات ملف القضية التي قدمتها أمام المحكمة مؤشر عليه بختم أمانة الضبط لتثبت أنّها أودعت فيه نسخة من عقد التأمين على المركبة محل الدعوى؛ فإنّه يعد كافيا أنّها قد استظهرت بهذا العقد على مستوى الاستئناف بما أنّ القرار المطعون فيه أكد ذلك. قضاة المجلس عندما اعتبروا أنّ الطاعنة بما أنّها لم تطرح هذه الوثيقة أمام المحكمة، لا يمكنها أن تطرحها رأسا أمام المجلس، قد أخطئوا لاستنادهم للقاعدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي ليس لها أي مجال للتطبيق، بما أنّ الطاعنة لم تأت بطلب مغاير جديد أمام الدرجة الثانية، بل تمسكت بذات الطلب الأصلي وأتت فقط بوثيقة جديدة كوسيلة لتدعيم دفاعها وهذا في إطار ما تسمح به القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 344 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وعليه، فإنّ قضاة المجلس عندما رفضوا الدعوى لعدم الإثبات بناء على وثيقة جديدة طرحت أمامهم لإثبات إدعاءات الطاعنة فيها وتعزيز طلبها، يكونوا قد أعابوا القرار المطعون فيه لأنّهم لم يفصلوا على ضوء الوقائع الموجودة أمامهم.
حيث أنّه وبناء على ما تقدم، ومن دون حاجة للتطرق للوجه المتبقي، يتعيّن التصريح بتأسيس النقض على انعدام الأساس القانوني. ومن ثمة، القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أنّ المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان- الغرفة المدنية. بتاريخ 2021/02/27، تحت رقم فهرس 21/02619، وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، مع تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وأربع وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية- القسم الثاني، والمتركبة من السادة :
حسبلاوي فاطمة الزهراء شايب سعيد دنياوي زهية مروش نوال فريال حنوش نادية طويل مريم
بحضور السيد : تمزي عبد الكريم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : ناصري رضا - أمين الضبط.
رئيس القسم رئيسا مقررا