Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1323501 · 17/12/2020

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1323501, arrêt du 17 décembre 2020

طلبات

Mots-clés: طلب أصلي · طلب عارض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد سهوا عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، إغفال الفصل في الطلب العارض

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1323501 قرار بتاريخ ⁦2020/12/17⁩ فضية (ل.ك) ضد (ع.ر)

الموضوع : طلبات

الكلمات الأساسية: طلب أصلي - طلب عارض.

المرجع القانوني : المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يعد سهوا عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، إغفال الفصل في الطلب العارض.

إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على أوراق الدعوى، وكافة المستندات و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2018/03/26⁩ وعلى مذكرة رده.

بعد الاطلاع على مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدها بتاريخ ⁦2018/04/28⁩ الرامية إلى رفض الطعن بالنقض والمبلغة الى محامي الطاعن.

بعد الإطلاع على المواد 349 إلى 404 ، 378 ،377 ،360 إلى 416 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بعد الاستماع إلى السيد يعقوب موسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن يطلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2017/11/07⁩ المفهرس تحت رقم ⁦17/03888⁩ الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض ورد في الأجل القانوني مستوفيا أركانه وشروطه فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث أنه يتبين من القرار محل الطعن أن المدعو (ع.ك) أجر بموجب عقد سكنا للمطعون ضدها مقابل مبلغا محددا، لكنها أخلت بالتزاماتها فاستولت على مساحة غير مؤجرة وغلقت المرآب بالطوب وفتحت له نافذتين وامتنعت من تاريخ شهر جانفي 2011 إلى فيفري 2014 عن دفع بدل الإيجار المقدر ب ⁦1.140.000⁩ دج طالبا فسخ العقد والزامها بدفع بدل الإيجار ومبلغ مليون دينار تعويض عن الضرر و إخلاء المسكن ثم وبعد إنجاز التحقيق و اعتبارا لوضع المدعي تحت الحجر باشر ابنه (ف) بصفته مقدما عليه بحكم باقي الإجراءات وطلب إبطال عقد الإيجار.

وأن المطعون ضدها دفعت بفساد الإجراءات باعتبار الدعوى تجارية لم تحترم الترتيبات القانونية خاصة المادة 177 تجاري و احتياطيا نفت مزاعم المدعي خاصة ومؤكدة تسديد بدل الإيجار نقدا قبل إمضاء العقد أمام شاهدين، وسددت أقساط الفترة من مارس 2014 بحوالة بريدية، وأن المساحة الأصلية المؤجرة كانت 350م2 ثم عدلت بالعقد الجديد لتصبح 400م2 طالبة رفض الدعوى مع تعويض بمبلغ ⁦500.000⁩ دج.

وأن الدعوى بعد التحقيق المأمور به بالحكم الصادر في ⁦2014/02/02⁩ توجت بالحكم المؤرخ في ⁦2017/01/09⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وأنه بعد إستئناف الحكمين، صدر القرار محل الطعن.

حيث أن الطعن يستند إلى ثلاثة أوجه لا حاجة إلى فحصها إعتبار اللوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، أن القرار بحسبه لما رفض الدعوى بسبب عام ومهم قائم على تغيير الطلب الأصلي المبني على فسخ العقد إلى طلب إبطال العقد للخلل العقلي للمؤجر، دون الفصل في صحة الطلب الثاني وكذا الفصل في الطلب الأصلي يكون قد سهى عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية معرّضا قضاءه للنقض.

عن الوجه المثار تلقائيا :

حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن موضوع الدعوى يتحدد بالإدعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد ويمكن تعديله بطلبات عارضة شرط أن تكون مرتبطة بالإدعاءات الأصلية وأن القاضي ملزم بالمادة 29 من ذات القانون بالفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه.

حيث أنه يبين من القرار المنتقد، أن الدعوى الأصلية كانت تتعلق فعلا بفسخ العقد للإخلال بالالتزامات التعاقدية والطرد من العين المؤجرة مع التعويض، وأن الطاعن قد غير فعلا طلبه الأصلي بطلب إبطال العقد للخلل العقلي للمؤجر-الطاعن-مع الإخلاء والتعويض وتقديمه يكفي لوحده لقيام تغيير الطلب دونما حاجة للإشارة إليه.

حيث أنه ولئن كان القرار المنتقد مصيبا في أن لكل واحدة من الدعويين أحكام وشروط تنظمها وهذا يعني أن الطلب العارض غير مرتبط بالطلب الأصلي حسب المادة 25 أعلاه، فإن القرار أخطأ بعدم الفصل في الطلب العارض وتقدير مدى مخالفته لهذا النص وبالتالي عدم قبوله.

حيث أن عدم قبول الطلب العارض على هذا النحو يترك الطلب الأصلي كاملا وقائما يتطلب الفصل فيه باعتباره موضوع الدعوى.

حيث أن القرار المنتقد وبرفض كل الدعوى بسبب واهي ومبهم وفضفاض يرقى إلى السهو عن الفصل في الطلب الأصلي للدعوى.

حيث أن القراريكون بذلك وبإغفال الفصل في الطلب العارض ثم في الطلب الأصلي، قدسهى عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية معرض قضاءه للنقض.

حيث أن المصاريف على خاسر الدعوى.

قررت المحكمة العليا:

في الشكل : قبول الطعن شكلا.

في الموضوع : القضاء بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2017/11/07⁩ وبإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.

والمصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

زرهوني زوليخة يعقوب موسى بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة دنياوي زهية

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب