Jurisprudence · Par thème
Arrêts sur le thème : طلبات
Arrêts de la Cour suprême algérienne sur le thème « طلبات » (11 arrêts) : principe, texte de l’arrêt, articles appliqués et source officielle.
Dossier n° 1628320 · 25/04/2024
Cour suprême · Chambre civile
طلبات
لا تعد الوثيقة الجديدة طلبا جديدا، إنما هي وسيلة لتدعيم الدفاع
Dossier n° 1323501 · 17/12/2020
Cour suprême · Chambre civile
طلبات
يعد سهوا عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، إغفال الفصل في الطلب العارض
Dossier n° 1244859 · 21/02/2019
Cour suprême · Chambre civile
طلبات
متى تضمن الطلب القضائي طلبا أصليا وطلبا احتياطيا، وجب على قضاة الموضوع متى قضوا برفض الطلب الأصلي، مناقشة الطلب الاحتياطي والفصل فيه بالاستجابة له أو برفضه
Dossier n° 1234676 · 20/12/2018
Cour suprême · Chambre civile
طلبات
لا تعد الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض، طلبات جديدة، حتى ولوكان أساسها مغايرا
Dossier n° 1149669 · 11/10/2018
Cour suprême · Chambre foncière
طلبات
يستلزم الطلب الأصلي رفع دعوى مستقلة، بينما يشترط في الطلب العارض أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي
Dossier n° 1232691 · 14/09/2017
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
طلبات
يجب على قضاة الموضوع التقيد في تسبيب قرارهم بموضوع النزاع الذي يتحدد بطلبات الأطراف
Dossier n° 1153253 · 15/06/2017
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
طلبات
يعد طلب إجراء مضاهاة الخطوط طلبا جديدا طالما لم يكن مرتبطا بالطلب الأصلي الوارد في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع
Dossier n° 1053732 · 13/04/2017
Cour suprême · Chambre foncière
طلبات
يمكن للخصم أثناء سير الخصومة تقديم طلبات عارضة ترمي إلى تعديل الطلب الأصلي بالزيادة أو النقصان
Dossier n° 1076778 · 19/01/2017
Cour suprême · Chambre civile
طلبات
يعد قصورا في التسبيب عدم مناقشة الطلبات الأصلية وعدم الرد عليها
Dossier n° 1081969 · 17/11/2016
Cour suprême · Chambre civile
طلبات
يلزم قضاة الموضوع بالفصل في الطلبات الأصلية المقدمة في الدعوى, و إلا عد ذلك سهوا و قصورا في التسبيب و يستوجب النقض
Dossier n° 1038909 · 24/03/2016
Cour suprême · Chambre civile
طلبات
لا يعد طلب إرجاء الفصل المقدم أمام المجلس القضائي طلبا جديدا وإنما طلبا مشتقا من الطلب الأصلي كونه يهدف إلى نفس الغرض وليس من شأنه تعديل موضوع الطلب القضائي أو سببه, أو توسيع نطاق الخصومة