Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 166772 · 27/05/1998
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 166772, arrêt du 27 mai 1998
الاستيلاء على التركة والتقليل من شأن الأحكام القضائية- عدم توافر عناصر التهمتين - إدانة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن القرار الذي لم يبرز أو يحدد الأفعال المنسوبة للمتهمين لإثبات أركان جنحة التقليل من شأن أحكام قضائية هو قضاء مشوب بالقصور في التسبيب لأن عدم الامتثال إلى حكم إن وجد لا يشكل في حد ذاته الجريمة المذكورة بل يخول للمتضرر حق المطالبة بالتعويض كما هو مبين في المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 166772 قرار بتاريخ 1998/05/27 تفتية (ص-ع/ص-م / ص- ١) ضد (ص-م /ص-ف/ النيابة العامة)
الموضوع : الاستيلاء على التركة والتقليل من شأن الأحكام القضائية- عدم توافر عناصر التهمتين - إدانة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة.
المرجع : المادة 147 قانون العقوبات.
المبدأ : إن القرار الذي لم يبرز أو يحدد الأفعال المنسوبة للمتهمين لإثبات أركان جنحة التقليل من شأن أحكام قضائية هو قضاء مشوب بالقصور في التسبيب لأن عدم الامتثال إلى حكم إن وجد لا يشكل في حد ذاته الجريمة المذكورة بل يخول للمتضرر حق المطالبة بالتعويض كما هو مبين في المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية.
إن المحكمة العليا بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ص -أ) و(ص-ع) بتاريخ 1996/06/03 (ص-م) بتاريخ 1996/05/29 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة الغرفة الجزائية المؤرخ في 1996/05/26 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى على المتهمين بستة أشهر حبس موقوفة التنفيذ وفي الدعوى المدنية بالزامهم بصفة تضامنية بتعويض اجمالي قدره 45000 دج من أجل تهمة الاستيلاء على تركة قبل القسمة والتقليل من شأن الأحكام القضائية طبقا للمادتين 363 و147 من قانون العقوبات.
حيث تقدم في حقهم الأستاذ بن فاتح عبد الحفيظ المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بعريضة مؤرخة في 1996/11/23 تتضمن كل الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 511 من قانون الإجراءات الجزائية.
ومن حيث الموضوع ضمنها وجهين للنقض :
عن الوجه الثاني : مسبقا والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني بدعوى أنه بالرجوع الى المادة 147 من قانون العقوبات يظهر وأن شروط ارتكابها تتمثل في تصرفات شخص عن طريق الأفعال أو الأقوال أو الكتابات وتكون علانية ويكون الغرض منها ومن طبيعتها المساس بسلطة القضاء، غير أنه بالرجوع الى القرار المنتقد لم يبرز فيه أي عن عنصر من هذه العناصر، وأما بالنسبة للتهمة الثانية المتمثلة في الاستيلاء على تركة قبل القسمة فشروطها مبينة في المادة 363 من قانون العقوبات ولم يظهر أيضا من القرار أي عنصر قائم وكل ما في الأمر يتعلق باشكال في التنفيذ.
240 المجلة القضانية
حيث يستخلص من القرار المنتقد بأن المتهمين قامو باعادة ترميم بناياتهم واعتدوا في اشعالهم على جزء من نصيب قطعة مبنية ما زالت في الشياع مع المطعون ضدهما مما أدى بهما الى رفع دعوى استعجالية أمرت الطاعنين بتوقيف الاشغال غير أنهم لم يستجبوا فرفعا شكوى ضدهم وتمت المتابعة من أجل التقليل من شأن القضاء والاستيلاء على التركة قبل القسمة فتم الحكم بادانتهم حسب القرار المنتقد.
ولكن حيث أنه لم يظهر من القرار المنتقد ما هي الأفعال المنسوبة للمتهمين حتى تكون جنحة التقليل بالقضاء قائمة مع العلم وأن عدم الامتثال الى حكم إن وجد لم يكون في حد ذاته الجنحة المبينة في المادة 147 من قانون العقوبات بل يفتح المجال للمتضرر أن يطالب بالتعويضات كما هو مبين في المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث أنه من جهة أخرى فاذا ثبت وأن القسمة لم تتم بعد وأن التركة مازالت ملكا في الشياع فان قضاة الموضوع لم يشخصوا عنصر الغش تشخيصا كافيا حتى يتسنى للمحكمة العليا ممارسة حقها في المراقبة مما يجب نقض القرار دون اللجوء الى الأوجه الأخرى.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة المبلة القضائية 241