Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 172726 · 28/04/1999
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 172726, arrêt du 28 avril 1999
معارضة - عدم تبليغ الطاعن - رفض المعارضة - خطأ في تطبيق القانون. نقض واحالة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر إليه شفويا والمثبت في محضر وقت المعارضة أو في التكليف بالحضور المسلم لمن يعنيه الأمر طبقا للمادة 413 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه فإن المجلس لما قضى برفض المعارضة دون التأكد من تبليغ الطاعن بتاريخ الجلسة أو تكليفه بالحضور قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 172726 قرار بتاريخ 1999/04/28
قضية (ش - ل) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : معارضة - عدم تبليغ الطاعن - رفض المعارضة - خطأ في تطبيق القانون. نقض واحالة المرجع : المادة 3/ 413 من قانون الاجراءات الجزائية
المبدأ : تعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر إليه شفويا والمثبت في محضر وقت المعارضة أو في التكليف بالحضور المسلم لمن يعنيه الأمر طبقا للمادة 413 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وعليه فإن المجلس لما قضى برفض المعارضة دون التأكد من تبليغ الطاعن بتاريخ الجلسة أو تكليفه بالحضور قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم (ش.ل) بواسطة محاميه يوم 1996/11/10 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ 1996/11/03 والذي يقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن، علما أن القرار المعارض فيه كان قد قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي أدان الطاعن رفقة متهمين آخرين بأربعة أشهر (04) حبسا نافذا وألف دينار غرامة نافذة 1000دج من أجل تهمة حيازة وتناول المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين ,245 241 من القانون رقم 05-85 المؤرخ في 1985/02/16.
حيث أودع الطاعن عريضة في الطعن بواسطة الأستاذ: أحمد فاضل المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهين للنقض عن وجهي الطعن :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ومقاد ذلك أن الطاعن عند تسجيله للمعارضة بتاريخ 1996/04/13 ضد قرار 1995/11/26 لم يحدد له تاريخ الجلسة، ولم يتلق أي إشعار بهذا التاريخ بعد ذلك وبقي ينتظر الاستدعاء لحضور الجلسة إلى أن علم لاحقا بأن المجلس أصدر قرارا في 1996/11/03 يقضي بعدم قبول معارضته، هذا القرار الذي لا يشير في حيثياته إلى أن الطاعن قد تم تبليغه بتاريخ الجلسة أو أنه تم استدعاؤه، ذلك أن
المادة 3/413 من قانون الإجراءات الجزائية تشترط لرفض المعارضة أن يكون المعارض قد تم تبليغه شفويا وثبت ذلك في محضر وقت المعارضة أو تم تكليفه بالحضور طبقا للمواد 439 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، وقضاة المجلس برفضهم للمعارضة دون التأكد من تبليغ الطاعن بتاريخ الجلسة أو تكليفه بالحضور يكونوا قد خالفوا المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليها أعلاه وأخطأوا في تطبيقها، مما يعرض قرارهم للنقض والبطلان.
112 المجلة القضائية
حيث فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده لم ينص ضمن حيثياته على أنه قد تم تبليغ الطاعن بتاريخ الجلسة أو أنه قد تم استدعاؤه، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه : (وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر إليه شفويا والمثبت في المحضر في وقت المعارضة أو بتكليف بالحضور مسلم لمن يعنيه الأمر طبقا للمواد 439 وما يليها ...) وهذه الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية الوارد ذكرها اعلاه لم يتأكد من استيفائها قضاة الموضوع حسبما هو وارد بالقرار المنتقد، وهو ما يجعل أن ما اثاره الطاعن في هذا الوجه كان سليما ومؤسسا، وقضاة المجلس بعدم تأكيدهم من الشروط المشار إليها أعلاه، يكونوا لم يوفقوا فيما ذهبوا إليه، ولم يطبقوا القانون تطبيقا صحيحا، مما يعرض قرارهم للنقض والالغاء، وهذا الوجه وحده كاف لذلك وبدون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
المجلة القضانية 113