المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 179136 · 25/03/1998
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 179136، قرار بتاريخ 25/03/1998
شفعة - تاجر - محل تجاري - حق الاستغلال - حق الانتفاع - انعدامه - رفض طلب الشفعة لانعدام الصفة - تطبيق سليم للقانون
المبدأ
التاجر لا يعتبر منتفعا usufruitier وبالتالي لا يمكنه ممارسة حق الشفعة إذ أن حقه الوحيد يقتصر فقط على الحصول على التعويض عن الإخلاء وبالتالي فإن المجلس قد أصاب لما رفض طلب الشفعة لانتفاء الصفة
نص القرار
ملف رقم 179136 قرار بتاريخ 1998/03/25
ملف رقم 179136 قرار بناريخ 1998/03/25
قضية (م.م) ضد (فريق . س)
الموضوع: شفعة - تاجر - محل تجاري - حق الاستغلال - حق الانتفاع
- انعدامه - رفض طلب الشفعة لانعدام الصفة - تطبيق سليم للقانون.
المبدأ: التاجر لا يعتبر منتفعا usufruitier وبالتالي لا يمكنه ممارسة حق الشفعة إذ أن حقه الوحيد يقتصر فقط على الحصول على التعويض عن الإخلاء وبالتالي فإن المجلس قد أصاب لما رفض طلب الشفعة لانتفاء الصفة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 05 أفريل 1997 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده. .
وبعد الاستماع إلى السيد: محرز محند الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
لحيث أن (م.ر) طعن بطريق النقض بتاريخ 1997104/05 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 1996/12/04 القاضي بتأبيد الحكم مبدئيا وحكم عليها ب20.000دج كتعويض على الدعوى التعسفية.
وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ: عبد العزيز زوبيري عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.
حيث أن المطعون ضدهم لم يجيبوا رغم تبليغهم بعريضة الطعن بالنقض.
حيث أجاب المدعى عليه في الطعن (س.م.ص) بواسطة وكيله الأستاذ بصير محمد وطلب رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول:
حيث أنه يؤاخذ على القرار المطعون فيه بأنه انعداما وقصورا وتناقضا في الأسباب، اعتبر خطأ بأن الطاعن لا يتمتع بصفة المنتفع مجرد تمتعه بصفة المستأجر حتى يتمكن من مماري ini n in ) الشفعة بينما المستأجر مالك للمحل التجاري (fonds de commerce) ومن ثم فهو منتفع (D'usufruitier) لكونه مستغلا (jouissance) وله حرية استعمال المحل التجاري (fonds) وله حق التصرف كبيعة مثلا ولو رغما عن إرادة الموجر وفقا لنص المادة 200 من القانون التجاري.
ولكن حيث أن الملكية التجارية التي تتكون من المحل التجاري هي مال منقول، أنشأه التاج ب الي ror oren الحرفي، وفقا لنص المادتين 78 و172 من القانون التجاري، ومن ثم فهي تعد ملكية شخصية للذي أنشأها بصفة مستقلة عن ملكية الجدران،
حيث يستغل فيه المحل التجاري.
لهذا السبب يستطيع الاستغلال (jouir) والتصرف كما يرغب، بينما المنتفع (D'sufruitier) حسب مفهوم نص المادة 844 من القانون المدني لا يستطيع أن يكتسب حقه في الانتفاع إلا بمقتضى اتفاق أو عن طريق التقادم أو الشفعة.
ففي قضية الحال، لا يعتبر التاجر منتفعا (usufruitier) وبالتالي لا يمكنه ممارسة حق الشفعة، إذ أن حقه الوحيد يقتصر فقط على الحصول على تعويض عن الإخلاء قبل خروجه من المحل (local).
حيث يستغل محله التجاري (fonds de commerce) وفقا لنص
المادة 176 من القانون التجاري إلا في حالة الحكم بالخروج بسبب خطا جسيم يرتكبه المستأجر.
وبالتالي فإن المجلس أصاب لما رفض طلب الشفعة لانتفاء الصفة.
وعليه ومن ثم فإن الوجه غير مؤسس.
وعن الوجه الثاني:
حيث أنه يؤاخذ كذلك على القرار المطعون فيه، انعداما للأساس القانوني، حكمه على الطاعن بدفع مبلغ 20.000 دج من أجل دعوى تعسفية استنادا فقط إلى كون المستأجر لا يستطيع أن يمارس الشفعة.
ولكن حيث أن الوجه نفسة لا يبين كيف لم يُعط المجلس أساسا قانونيا، بخصوص الحكم على الطاعن بدفع التعويضات.
ومن ثم فإن الوجه غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر مارس سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة:
محرز محند الرئيس المقرر بن ناصر محمد المستشار منور نعيمة المستشارة عدالة الهاشمي المستشار رواينية عمار المستشار.
بيوت نذير المستشار آيت قرين شريف المستشار وبحضور السيد:
بن شور عبد القادر وبمساعدة السيد :
عنصر عبد الرحمان 47+ + الحامي العام .. ..
كاتب الضبط تعليق على القرار رقم: 179136
- حق الشفعة - المادة 795 من القانون المدني