Cour suprême
Arrêt · 181927 · 07/12/1999
Cour suprême, dossier n° 181927, arrêt du 7 décembre 1999
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن "الأوراق أو السندات أو الوثائق التي يقدمها كل طرف :. عما لإدعاءاته يجب أن تبلغ للخصم ...". والمستفاد من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لا اعتبرت الطلب المقدم من الطاعنة حول عدم تبليغ ملف الموضوع دفعا دون أي تعليل، فإنها قد أخطأت، لأن الطلعي المقدم إليها يعتبر طلبا أو إجراء من الإجراءات التحضيرية المتعلقة بسير الجلسة وفي نفس الوقت بالدعوى ومن ثم فإن ذلك يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يترتب عنه النقض
Texte de l’arrêt
ملف رقم 181927 قرار بتاريخ 1999/12/07 قضية: (ش ذات الأسهم .م.ن) ضد: (إج) - . ... .
تبليغ ملف الموضوع - اعتباره دفع - خرق قاعدة جوهرية للإجراءات (المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية) من المقرر قانونا أن "الأوراق أو السندات أو الوثائق التي يقدمها كل طرف :. عما لإدعاءاته يجب أن تبلغ للخصم ...".
والمستفاد من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لا اعتبرت الطلب المقدم من الطاعنة حول عدم تبليغ ملف الموضوع دفعا دون أي تعليل، فإنها قد أخطأت، لأن الطلعي المقدم إليها يعتبر طلبا أو إجراء من الإجراءات التحضيرية المتعلقة بسير الجلسة وفي نفس الوقت بالدعوى ومن ثم فإن ذلك يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يترتب عنه النقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 :233 :231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
...... بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1997/05/19.
بعد الإستماع إلى السيد لعموري محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة
حيث طعنت الشركة ذات الأسهم (م.ن) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 97/02/03 والقاضي بعدم شرعية مقرر الطرد المؤرخ في 96/03/16 تحت رقم 0112 وبالتبعية إلزام الشركة (م.ن) بإعادة إدماج المطعون ضده (1 ح) في منصب عمله الاصلي أو منصب مماثل، مع دفع له تعويض قدره 50.6100 دج ورفض الطلب المتعلق بالأجور.
حيث أودعت الطاعنة في هذا الشأن عريضة ضمنتها وجهين.
حيث لم يرد المطعون ضده على عريضة الطعن رغم تبليغه بنسخة منها تبليغا صحيحا.
من حيث الشكل :
حيث إستوفى الطعن جميع أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول...
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون:
بدعوى أن الحكم المطعون فيه إعتبر عن خطأ بأن طلب تقديم ملف الموضوع المعبر عنه في جلسة 96/11/25- من طرف الطاعنة بمثابة دفع وأن عدم الإختصاص الثار أثناء جلسة 96/12/09 كان مؤسس بما أنه مثار قبل إجراء المناقشة في الشكل وأصل الحق وبما أن الطاعنة تخضع إقليميا لدائرة إختصاص محكمة باب الوادي وأن محكمة سيدي أمحمد غير مختصة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للمادتين 32 و2/93 من ق.إ.م .
حيث يتبين بالفعل من الحكم المطعون أن محكمة الجزائر سيدي أمحمد إستبعدت الدفع المثار أمامها من طرف الطاعنة والمتعلق بعدم إختصاص المحكمة المحلي وصرحت .
في نفس الوقت بإختصاصها الإقليمي، معللة قضاءها على أن الدفع بعدم الإختصاص يجب القيام به قبل أي دفع أو دفاع آخر، طبقا للمادة 02/93 من ق.إ.م وبما أن الطاعنة تقدمت بدفع يتعلق بعدم إطلاعها على ملف الخصم في مقالها المؤرخ في 96/11/25 طبقا للمادة 32 من ق. إ.م وأثارت الدفع بعدم الإختصاص المحلي في مقال لاحق مؤرخ في 96712109، فإن هذا يجعل المحكمة تصرف النظر عن دفع الطاعنة المتعلق بعدم إختصاصها ومنه التصريح بإختصاصها الإقليمي.
حيث أن ما إعتبرته المحكمة عن خطأ دفعا لا يكون في الحقيقة إلا طلبا وأن الطلب الموجه للمحكمة حسب موضوعه يعتبر طلبا وإجراء من الإجراءات التحضيرية المتعلقة بسير الجلسة وفي نفس الوقت الدعوى وأن الدفع أو الدفاع يطرح مسألة قانونية، سواء تمس بالشكل فيما يخص بالدفع أو بالموضوع فيما يخص بالدفاع، يستوجب على القاضي الإجابة عليها بموجب حكم وبما أن الطلب الذي قدمته الطاعنة بتاريخ 96/11/25 يتعلق بتبليغ الوثائق وملف الموضوع والتمست من رئيس المحكمة أن يأمر بذلك، فإن هذا الطلب لا يعتبر دفعا ومن ثم إعتباره كذلك من طرف قاضي الدرجة الأولى يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات وهي المنصوص عليها في المادة 2/93 من ق. إ.م يترتب عنه النقض.
حيث بالإضافة إلى ما سبق، فإن قاضي الدرجة الأولى بعد أن إستبعد هذا الدفع ، إستخلص دون أن يعلل حكمه بانه مختص إقليميا، لذا يتعين القول بأن هذا الوجه مؤسس ويتوجب قبوله ومن دون الحاجة إلى النظر في الوجه الثاني.
حيث أنه من يخسر دعواه يلزم بالمصاريف .....
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا : - قبول الطعن بالنقض شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 1996/02/03.
وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون .
تحميل الطعون ضده المصاريف القضائية.
بدا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المتعقدة بتاريخ التابع ديستمبر من سنة تسعة وتعسين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية
المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام توافق مليكة يحياوي عابد مدني علوي باش طبجي محمد رضا لعموري محمد بوشليط رابح يسعد زهية معلم رشيد بلقرينات حسين ..
بحضور السيدة بارة عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين الضبط.
... . .... .
....... . .: