Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 191807 · 24/11/1999

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 191807، قرار بتاريخ ⁦24/11/1999⁩

دعوى الحيازة- الفصل في الملكية - خرق القانون - المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية

المبدأ

لا يجوز للقاضي المعروضة عليه دعوى الحيازة الفصل في دعوى الملكية

نص القرار

ملف رقم 191807 قرار بتاريخ ⁦1999/11/24⁩

قضية (ع.ع) ضد (ع.ل)

الموضوع: دعوى الحيازة- الفصل في الملكية - خرق القانون -

المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية.

المبدأ: لا يجوز للقاضي المعروضة عليه دعوى الحيازة الفصل في دعوى الملكية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

بناء على المواد [257 ،244 ،239 ،233 ،23 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 19 أكتوبر 1997.

وبعد الاستماع إلى السيد: عدالة الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن المسمى (ع.ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 19/ ⁦1997/10⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 28/ ⁦1997/06⁩ القاضي بالغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بريكة بتاريخ ⁦1996/12/3⁩ و (القاضي بإعتبار المعارضة المرفوعة في الحكم الغيابي ليوم ⁦1996/10/22⁩ من طرف المطعون ضده الحالي كأن لم تكن) والقضاء من جديد برفض دعوى المدعي الأصلي - الطاعن لعدم التأسيس.

حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ: علي عبد اللي عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.

حيث أن المطعون ضده لم يجب. .

حيث أن الطعن بالنقض أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أنه وتدعيما لطعنه يثير الطاعن ثلاثة أوجه.

الوجه الأول مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: فيما أن المجلس طبق أحكام المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني الصادر ضمن القانون المؤرخ في ⁦1988/5/3⁩ على المحرر العرفي المؤرخ في ⁦1986/8/12⁩ فخالف بذلك أحكام المادة 2 من القانون المدني التي تنص على أنه لا يكون للقانون أثر رجعي.

الوجه الثاني مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني: فيما أن القرار المطعون فيه خلص إلى القول بأن المحررات العرفية لا حجية لها مطلقا دون. أن يعطي قراره اساسا قانونيا لاستبعاد المحرر العرفي رغم أن المادة 327 من القانون المدني تنص على خلاف ذلك ودون مراعاة ما أستقرت عليه المحكمة العليا في ذلك.

الوجه الثالث مأخوذ من القصور في الأسباب ويتفرع إلى ثلاثة فروع:

الفرع الأول: مستمد من كون المجلس لم يناقش دفع الطاعن الشكلي الرامي إلى أن الدعوى صدر فيها حكم في 22/ ⁦1996/10⁩ وقد بلغ للطاعن في ⁦1996/1/14⁩ فصار نهائيا..

الفرع الثاني: وفي بيانه أنه يتضح من أوراق الملف أن حكم ⁦1996/10/22⁩ الصادر غيابيا في مواجهة المطعون ضده قد بلغ إلى هذا الأخير الذي سجل معارضته فيه بعد الأجل ولم يحضر .يوم النداء على القضية فقضت المحكمة يوم ⁦1996/12/3⁩ بإعتبار المعارضة كأن لم تكن وبعد إنتهاء التنفيذ بتاريخ ⁦2/23⁩ 1997 استأنف المطعون ضده حكم ⁦1996/12/3⁩ فصدر القرار المطعون فيه الذي لم يناقش الحكمين ولم يناقش المعارضة فيما إذا كانت صحيحة أم لا فجاء خاليا من الرد على هذه الدفوع.

الفرع الثالث: وفي بيانه يذكر الطاعن أنه قدم للمناقشة أمام المجلس حكما مؤرخا في ⁦1996/10/1⁩ يفيد بأن المطعون ضده راح يتصرف بالبيع في جزء من أرض الطاعن إلى شخص أخر إلا أن المجلس سكت عن هذا الدفع ولم يناقشه.

- عن الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من مخالفة القانون سيما المادة 416 من قانون الاجراءات المدنية:

حيث يتضح من أوراق الملف أن الطاعن بصفته مدعيا أصليا إنما أقام دعوى حيازة تتمثل في دعوى منع التعرض اسسنها صراحة على أحكام المادتين 413 قانون الاجراءات المدنية والمادة 820 من القانون المدني إلا أن قضاة الموضوع فصلوا في الملكية وراحوا يناقشون العقد العرفي المحرر بين الطرفين والمتضمن بيع القطعة الأرضية محل النزاع: لينتهوا إلى القول أنه باطل كون البيع لم يفرغ في الشكل الرسمي المشترط قانونا تحت طائلة البطلان فقضوا نتيجة لذلك برفض الدعوى الرامية إلى منع التعرّض وبقضانهم كما فعلوا فإن قضاة الموضوع خالفوا

المادة 416 من قانون الاجراءات المدنية التي تنص على أنه لا يجوز للقاضي المطروحة عليه دعوى الحيازة أن يفصل في الملكية الأمر الذي يعرض قرارهم للنقض.

وحيث أن المصاريف يتحملها المطعون ضده عملا بالمادة 270 من قانون الاجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وموضوعا، نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦1997/6/28⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد وفقا للقانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة تسعة وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية المتركبة من السادة:

بيوت نذير الرئيس عدالة الهاشمي المستشار المقرر آيت قرين الشريف المستشار بودي سليمان المستشار رواينية عمار المستشار بن ناصر محمد مرابط سامية حاج جيلالي

بحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام:

وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان أمين الضبط.

... .:

... ..... ٠-