Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 195889 · 14/07/1998

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 195889, arrêt du 14 juillet 1998

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا "أنه يجوز للمدعى المدني أو لوكيله إن يطعن بطريق الإستئناف فى الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق أو بالأوجه للمتابعة أو الأوامر التى تمس حقوقه المدنية". ولما ثبت - في قضية الحال - أن غرفة الاتهام رفضت طلب الطاعن الرامي إلى اتهام شخصين آخرين متورطين في الجريمة إلى جانب المتهم الرئيسي باعتبار أن طلبه لا يعد من الحقوق التي منحها له القانون، علما أن هذا الرفض لم يمس بحقوقه المدنية في الدعوى القائمة والجاري بها التحقيق وذلك تكييف الجرائم من إختصاص النيابة العامة. ومن تم فإن نعي الطاعن على وجه المثار في غير محله ويستوجب الرفض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 195889 قرار بتاريخ ⁦1998/07/14⁩ قضية: (زم) ضد: (النيابة ع) ومن معها إستئناف أوامر قاضي التحقيق - المدعى المدني - عدم المساس بالحقوق المدنية.

(المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية ).

من المقرر قانونا "أنه يجوز للمدعى المدني أو لوكيله إن يطعن بطريق الإستئناف فى الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق أو بالأوجه للمتابعة أو الأوامر التى تمس حقوقه المدنية".

ولما ثبت - في قضية الحال - أن غرفة الاتهام رفضت طلب الطاعن الرامي إلى اتهام شخصين آخرين متورطين في الجريمة إلى جانب المتهم الرئيسي باعتبار أن طلبه لا يعد من الحقوق التي منحها له القانون، علما أن هذا الرفض لم يمس بحقوقه المدنية في الدعوى القائمة والجاري بها التحقيق وذلك تكييف الجرائم من إختصاص النيابة العامة.

ومن تم فإن نعي الطاعن على وجه المثار في غير محله ويستوجب الرفض.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد حماني إبراهيم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاعِ على الطعن بالنقض الذي رفعه (زم) الطرف المدني ضد (س أ) والتيابة العامة وفي الحكم الصادر بتاريخ ⁦1997/10/26⁩ عن غرفة الإتهام مجلس قضاء تلمسان والقاضي برفض طلب الإتهام لكونه ليس من إختصاص قاضي التحقيق.

وحيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث أن الطاعن قدم مذكرة تأسيسية تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ العربي كريد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها أربعة أوجه المنقض.

وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني انتهى فيها إلى إلتماس التصريح برفض الطعن.

حول الأوجه المثارة

الوجه الأول بفروعه الثلاثة العلاكة بالقول الا الأمر العت القري الطمون الة وفى المدية المار الأ أن قامعى التحقيق كيف الوقائع بالضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحدائها عوضا عن أن بكيفها بالقتل العمدي مع سيق الإصرار:

كما أمر قاضي التحقيق بعدم أجراء تحقيق ضد شخصين متورطين في قضية الضحية المتهم (س أ) قام بقتل الضحية بمشاركة فعلية ل (س م) و(س ٤) واعترف المتهم بضربة واحدة، والضحية فيها أربعة ضربات، وأن قاضي التحقيق قال أن الاتهام الشخصي من إختصاص وكيل الجمهورية وأن الطرف المدني له الحق في الطعن بأمر قاضي التحقيق المتعلق بإختصاصه في الدعوى.

وحيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن على القرار المطعون فيه في هذا الوجه الأول بفروعه الثلاث غير وجيه، إذ أن الطاعن يطالب من قاضي التحقيق اتهام (س م) و(س ع) إلى جانب المتهم الرئيسي كشركاء الجريمة وأن المادة 173 واضحة المعالم إذ الحق في الطعن يكون بعدم إجراء التحقيق في الدعوى أو بألا وجه للمتابعة في الدعوى أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية وهنا يتضح وأن الأمر برفض طلب الدفاع لا يعني رغض التحقيق لان التحقيق جاري في الدعوى القائمة، وأن هذا الرفض لا يمس حقوقه المدنية لأن الحق المدنى مرتبط بالدعوى والدعوى قائمة مهما كان تكييفها، وأن المتابعة الجزائية من إختصاص النيابة التي هي صحية سلطة المتابعة وحدها وأن تكييف القضية واسنادها لأي شخص بأي صيغة كانت هي من إختصاص النيابة. .

الوجه الثاني خرق المادة 80 قانون الإجراءات الجزائية

حيث أن الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه في هذا الوجه الثاني بالقول: أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى المذكرة الموضوعة من طرف دفاع الأطراف المدنية.

حيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن على القرار المطعون فيه في هذا الوجه الثاني غير وجيه بعدم اشارته إلى مذكرة الدفاع مادام أشار إلى مضمون هذه المذكرة وأجاب عليها في النتائج التي تم استئنافها والطعن فيها وبذلك صرف النظر عن هذا.

الوجه الثالث خرق أحكام المادة 189 قانون الإجراءات الجزائية

حيث أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه في هذا الوجه الثالث بالقول:

لغرفة -الإتهام بطلب من الأطراف المدنية لها الحق في إتخاذ إجراءات التحقيق التكميلي.

وحيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن على القرار المطعون فيه عن هذا الوجه الثالث غير وجيه، إذا لغرفة الإتهام سلطة إجراء تحقيق تكميلي، إذا ما رأت ذلك مستوجب.

الوجه الرابع والأخير بالقول: يجوز لغرفة الإتهام أن توجه التهمة لأشخاص لم كونوا أحيلوا إليها، وان العارضين طلبوا اتهام (س ع) و(س م).

وحيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن على القرار المطعون فيه غير وجيه، إذ أن لغرفة الإتهام السلطة التقديرية في هذا أولا ولا ملزم لها في ذلك من الأطراف.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

الغرفة الجنائية بقبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع رفض الطعن لعدم جوازه.

... وتبقى المصاريف القضائية على عايق الطاعنين.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية

- والمتشكلة من السادة:

دهينة خالد الرئيس حماني إبراهيم المستشار المتمرر . بوسنة محمد الستشار باهي عثمان المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام، وبمساعدة السيد تمجايت محمد كاتب الضبط.