Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 197169 · 09/02/1999

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 197169، قرار بتاريخ ⁦09/02/1999⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن (الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس بأصل الحق)». ولما ثبت - في قضية الحال - أن الطاعنين استولوا على العين المتنازع عليها دون استعمال الطرق القانونية الواجب اتباعها لإثبات الحق، فإن قاضي الإستعجال يكون مختصا لجعل حد للتعدي دون المساس بأصل الحق

نص القرار

ملف رقم 197169 قراز بتاريخ ⁦1999/02/09⁩ قضية: (م ع ومن معه) ضد: (م ج ومن معه) طرد من السكن - قضاء الإستعجال - عدم الإختصاص - رفض.

المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية من المقرر قانونا أن (الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس بأصل الحق)».

ولما ثبت - في قضية الحال - أن الطاعنين استولوا على العين المتنازع عليها دون استعمال الطرق القانونية الواجب اتباعها لإثبات الحق، فإن قاضي الإستعجال يكون مختصا لجعل حد للتعدي دون المساس بأصل الحق.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 05 جانفي 1998 .

بعد الإستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طعن بالنقض كل من (م أ) و(م، ف، ع، ي) في القرار الصادر عن المجلس القضائي لسيدي بلعباس في 30 سبتمبر 1997 المؤيد للأمر الإستعجالي 141 المجلة القضائية ⁦99/1⁩ -الصادر عن ممحكمة بني ضاف في-24 جوان. 1997، -القاضي بطردهم من ...

السكن المتنازع حوله.

حيث أن الطعن إستوفي الأشكال والآجال القانونية.

عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور الأسباب وعدم الإختصاص.

حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه إرتكازه على إحتلالهم للسكن المتنازع حوله للتمسك بإختصاصه الإستعجالي، بينما قدموا ما يثبت أن السكن المذكور منح لأبيهم من قبل مؤسسة الحديد والفوسفاط قبل وفاته، ولم يغادروا الأمكنة أبدا وأن المطعون ضدهما ليس لهم أي حق يستدعي حمايته استعجاليا ذلك أنهما أبناء أخيهم المتوفى وقاموا بكفالتهم في صغرهم والدليل على أنهم لم يقتحموا الأمكنة أن دعوى الحال أقيمت في 28 فيفري 1997 أي قبل 4 مارس 1997 تاريخ وفاة أمهم.

الوجه الثاني: المأخوذ من عدم الإختصاص ومخالفة القانون.

حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه مساسه بأصل الحق مخالفة للمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية، ذلك أنه قضى بالطرد على أساس محضر إثبات حالة حرر في 29 جوان 1997 يتبين من خلاله أن (م أ) و (م) لهم محلات سكنية بينما أنهم قدموا وثائق تثبت عدم إستفادتهم من سكنات وكانوا يسكنون مع أمهم.

وحيث أن الطاعنين يعيبون أيضا على القرار المطعون فيه إعتماده على تنازل " جده المطعون ضدهما لصالح هذين الآخرين على السكن المتنازع حوله، بينما التنازل يجب أن يكون مكتوب ورسمي ومبلغ، وأن التنازل المزعوم لم يتم رسميا وإلا كيف يفسر إرسال المؤسسة للمرحومة جدة المطعون ضدهما إعلام في 20 أفريل 1997 لتحضير ملف من أجل هذه العملية.

142 المجلة القضائية ⁦99/1⁩

عن الوجهين مجتمعين..

محيث أن قاضي الإستعجال مختص عملا بمقتضيات المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية لإتخاذ كل التدايير الوقائية أو بجعل حد لنتائج إستعمال طرق غير قانونية لاكتساب حق بغض النظر عن شرعية هذا الحق، أو عدم شرعيته.

وأن في دعوى الحال، وطالما أنه تبين له أن الطاعنين إستولوا على العين المتنازع حولها دون إستعمال الطرق القانونية الواجب إتباعها لاثبات الحق، وذلك بغض النظر عن مناقشة التنازل وصحته، فإن قاضي الإستعجال مختص لجغل حد للتعدي وصرف الطاعنين إلى إستعمال الطرق القانونية لإثبات حقوقهم.

وحيث أن قاضي الإستعجال لم يمس بأصل الحق ولم يخالف نص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية، ذلك أنه لم يبت في أحقية الطرفين في العين المتنازع حولها، بل إكتفى بإرجاعهما للحالة التي كانا عليها قبل وفاة المستأجرة الأصلية، وذلك حسب ما تبين له من خلال الوثائق المقدمة من الطرفين.

وعليه، فالوجهين غير مؤسسين.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

الحكم على الطاعنين بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر فيفري سنة تسعة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:

143 المجلة القضائية ⁦99/1⁩ ذيب عبد السلام بوعبد الله مختار يحياوي عابد باش طبجي محمد رضا بوشليط رابح يسعد زهية معلم رشيد وبحضور السيدة بارة عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيد عطاطبة معمر كاتب الضبط.

الرئيس المقرر