المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 223318 · 14/03/2000
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 223318، قرار بتاريخ 14/03/2000
إرجاع العامل - حكم قضائي نهائي - نعم - تعليمة الوالي - لا - رفض الإرجاع - غرامة تهديدية
المبدأ
1- يجب إثارة الدفع المتعلق برفض الإرجاع أثناء سير الدعوى الفاصلة في مسألة التسريح وليس عند التنفيذ. 2- لا مجال للرد على دفع يتعلق بتطبيق تعليمة إدارية في نزاع يتعلق بتسليط غرامة تهديدية من أجل تنفيذ قرار قضائي نهائي. قرار في القضية المنشورة بين : المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة الموجودة بالطريق الوطني رقم 5 بالأخضرية ولاية البويرة، المدعية في الطعن والوكيل عنها الأستاذ داودي السلامي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والكائن مقره بحي بوتريك امبارك عمارة أ، 1 سور الغزلان ولاية البويرة.. .. من جهة وبين : (ف-أ)، المدعى عليه في الطعن والوكيل عنه الأستاذ لكروز عبد الرحمان المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والكائن مقره ب 1 شارع علي بوادير القبة الجزائر..... من جهة أخرى -المحكمة العليا
نص القرار
ملف رقم 223318 قرار بتاريخ 2000/03/14
قضية (م-و-م) ضد (ف-أ)
الموضوع : إرجاع العامل - حكم قضائي نهائي - نعم - تعليمة الوالي - لا - رفض الإرجاع - غرامة تهديدية.
المبدأ :.
1- يجب إثارة الدفع المتعلق برفض الإرجاع أثناء سير الدعوى الفاصلة في مسألة التسريح وليس عند التنفيذ.
2- لا مجال للرد على دفع يتعلق بتطبيق تعليمة إدارية في نزاع يتعلق بتسليط غرامة تهديدية من أجل تنفيذ قرار قضائي نهائي.
قرار في القضية المنشورة بين : المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة الموجودة بالطريق الوطني رقم 5 بالأخضرية ولاية البويرة، المدعية في الطعن والوكيل عنها الأستاذ داودي السلامي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والكائن مقره بحي بوتريك امبارك عمارة أ، 1 سور الغزلان ولاية البويرة..
.. من جهة وبين : (ف-أ)، المدعى عليه في الطعن والوكيل عنه الأستاذ لكروز عبد الرحمان المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والكائن مقره ب 1 شارع علي بوادير القبة الجزائر.....
من جهة أخرى -المحكمة العليا.
في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الابيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
وبناء على المواد (257-244-239-235-233-231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن النقض المودعة بتاريخ 14 فيفري 9 1999 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده وبعد الاستماع الى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة بالأخضرية في القرار الصادر عن المجلس القضائي للبويرة في 1998/11/23 الذي ألغى الأمر الاستعجالي الذي قضت بموجبه محكمة الأخضرية في 1997/10/15 بعدم اختصاصها.
ومن جديد حكم بغرامة تهديدية قدرها 2000 دج عن كل يوم تأخير
حيث ان الطعن مستوفي الأشكال والآجال القانونية.
حيث ان الطاعنة تثير وجهين للطعن.
عن الوجه الأول المأخوذ من قصور الأسباب :
حيث ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه عدم رده على دفوعه المتعلقة بتطبيق المادة 9 من القانون 21/96 المؤرخ في 1996/6/9 وعن ضرورة احترام تعليمة الوالي المؤرخة في 1996/5/6 التي تلزم المؤسسة بأخذ موافقة مصالح الأمن لإرجاع العمال المتابعين من اجل الإرهاب.
190 المجلة القضائية
- ولكن حيث ان القرار المطعون أوضح بأن النزاع يتعلق بتسليط غرامة...
تهديدية على الطاعنة لإجبارها على تنفيذ قرار قضائي نهائي.
وأن الحالة هذه، فانه كان في غنى عن الرد على الدفعين المذكورين ذلك انهما غير مجديين في حين أن الأول يتعلق بالمطالبة بنص لا علاقة له بموضوع النزاع لأن رفض الإرجاع الذي يعنيه يجب ان يفصح عنه أثناء الدعوى الفاصلة في مسألة التسريج وليس عند التنفيذ، وان في حضور قرار قضائي نهائي لا مجال للرد عن تطبيق تعليمة ادارية تخالفه.
وحيث ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه عدم رده على دفعها المتعلق بعدم اختصاص قاضي الاستعجال لجدية النزاع.
ولكن حيث ان القرار المطعون فيه قد ردّ بما فيه الكفاية على هذا الدفع لما اشار الى المادة 39 من القانون 04/90 المؤرخ في 1990/02/06، وعليه فإنا الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الفرع الأول : المأخوذ من مخالفة المادة 471 من قانون الاجراءات المدنية بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يبين خطأ المدين والضرر والعلاقة السببية بينهما، وأن محكمة النقض الفرنسية قضت بضرورة تصفية الغرامة التهديدية عند الحكم بها وهذه التصفية تكون حسب خطورة الخطأ المرتكب من طرف المدين وليس على اساس الضرر اللاحق بالدائن.
ولكن حيث انه سبق القول ان قضاة الاستئناف أوضحوا بما فيه الكفاية الأسباب التي جعلتهم يقضون بالغرامة التهديدية تأسيسا على رفض الطاعنة لانصياع لقرار نهائي وهذا تسبيب كافي، وأن الاستدلال بأحكام أجنبية تكون مقبولة على أساس المقارنة فقط اذا كانت النصوص المطبقة متطابقة، أما في دعوى الحال فنص المادة 471 من قانون إجراءات مدنية وجاء فيه بأن الغرامة التمهديدية تراجع وتصفى فيما بعد، وعليه فهذا الوجه غير مؤسس.
-الفرع الثاني ، المأخوذ من مخالفة المادة-4/73 من القانون-11/90 المؤرخ في 90/4/21 التي تسمح لأحد طرفي النزاع رفض تنفيذ حكم يقضي بإعادة إرجماع العامل.
ولكن حيث انه سبق الرد على هذا الفرع في الوجه الأول.
الفرع الثالث : يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه تطبيق المادة 39 من القانون 4/90 التي تحيل على المادتين 34 و 35 من نفس القانون اللتين تتعلقان بتطبيق الاتفاقيات الجماعية والأمر في دعوى الحال غير ذلك، ولكن حيث ان هذا الفرع غير جدي ذلك ان المادة 37 من القانون المذكور تنص على الغرامة التهديدية وأحالت على المادتين 34 و 35 في ما تعلق بالإجراءات الواجب اتباعها، وهذه تقنية مألوفة في الصياغة التشريعية.
وعليه، فهذا الفرع غير مؤسس كسابقيه، مما يجعل الوجه الثاني غير مؤسس بأكمله.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا - ورفضه موضوعا الحكم على الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة الفين من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام. الرئيس المقرر.
توافق مليكة المستشارة علوي مدني المستشار لعموري محمد المستشار 192 المجلة القضائية يو علام يوعلام معلم رشيد :
وبحضور السيدة بارة عقيلة وبمساعدة السيد عطاطبة معمر الرئيس المقرر المبلة القضائية المستشار.
المستشار المحامية العامة امين الضبط.
أمين الضبط ......... .. ..
..... .. . .