المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 197347 · 28/06/2000
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 197347، قرار بتاريخ 28/06/2000
نقل ملكية - عقد عرفي - الرسمية
المبدأ
الرسمية لازمة تحت طائلة البطلان في جميع العقود المتضمنة نقل ملكية العقارات، اعتمادا على المادة 12 من الأمر 70-91 المدرج مضمونها في المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني وكذلك على المادة 16 من الأمر 75.-74
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 197347 قرار بتاريخ 2000/06/28
قضية (ق.س) ضد (و.ق.ش)
الموضوع: نقل ملكية - عقد عرفي - الرسمية.
المبدأ: الرسمية لازمة تحت طائلة البطلان في جميع العقود المتضمنة نقل ملكية العقارات، اعتمادا على المادة 12 من الأمر 70-91 المدرج مضمونها في المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني وكذلك على المادة 16 من الأمر 75.-74
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية ..
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة. يوم 7 جانفي 1998 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد: بودي سايمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والي السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية الى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ق.س) طعن بطريق النقض بتاريخ 107 جانفي/ 1998-في القرار الصادر-من مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1997/06/29 القاضي بالغاء الحكم المستأنف أمامه والقضاء من جديد بصحة البيع العرقي الواقع بين الطرفين وبالزام المستأنف عليه بالقيام بالإجراءات القانونية الواجبة لنقل الملكية ورفض طلبات المستأنف عليهم الخاصة بمشاركتهن في البناء لمقام فوق القطعة الأرضية المباعة على الحال.
حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ : قيدوم عبد الحميد عريضة تتضمن وجهين للطعن بالنقض.
حيث أن المطعون ضدهن لم يجبن.
حيث الطعن المستوفى لأوضاعه القانونية يستند إلى وجهين :
الوجه الأول: مأخود من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية.
في الإجراءات:
ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أنه لم يتضمن إسم المستشار المقرر لا في صلبه ولا في أخره عندما.
أشار إلى تشكيلة المجلس، الأمر الذي يجعله مخالفا لقواعد إجرائية جوهرية طبقا للمادتين 112 و 140 من قانون الإجراءات المدنية وبالتالي يعرضه للنقض والإبطال.
الوجه الثاني: ماخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لا سيما المادة 361 من القانون المدني والمادة 12 من الأمر 91/70 من الأمر المتضمن قانون التوثيق.
بدعوى أن التعامل عرفيا في العقارات غير قابل لنقل الملكية بصريح المادة 12 من قانون التوثيق، لكن قضاة المجلس عند تسبيبهم للقرار المنتقد إستندوا إلى المادة 361 من القانون المدني مع أن المادة 12 المشار إليها هي نص خاص والخاصل يقيد العام وزيادة على ذلك فإن هذه المادة تجعل من جميع التصرفات الواقعة خارج إطارها تصرفات باطلة بطلانا- مطلقا، ومن هنا يكون القضاة بقضائهم كما فعلوا قد أخطأوا في تطبيق القانون، مما يتعرض معه القرار المنتقد للنقض والإبطال.
وعليه إن المحكمة العليا
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لأولويته:
حيث فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد إستندوا في قضائهم بصحة البيع العرفي بين طرفي الخصومة والزام الطاعن بالقيام بالإجراءات القانونية لنقل الملكية إلى سند بالقول أن الطرفين اعترفا بصحة البيع وأن المادة 361 من القانون المدني تلزم البائع بالقيام بما هو لازم لنقل الحق المبيع، ذلك دونما تحديد من قبلهم لتاريخ البيع العرفي، الذي يعد المدار الذي على ضوءه يعتبر العقد العرفي صحيحا ومنتجا لجميع أثاره أو باطلا بطلانا مطلقا. والحال أن المادة 12. من قانون التوثيق التي كانت سارية قبل إلغائها وإدراج مضمونها في المادة 324 مكرر 1 من القانون المدلي تشترط الشكلية تحت طائلة البطلان بالنسبة لجميع العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها :
وحيث فضلا عن ذلك فإن المادة 793 من القانون المدني والمادة 16 من الأمر 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري الذي يسري مفعوله إبتداء من 5 يوليو 1975 تنصان على أن العقود المتعلقة بالتصرفات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصحيح أو تعديل أو إنقضاء حق عيني لا يكون لها أثر ناقل
- للملكية حتى بين الأطراف الا من تاريخ شهرها.......
وحيث بقضائهم هكذا ودون تحديد منهم لتاريخ البيع العرفي لمعرفة ما إذا كان الشارع يتطلب الشكلية يكون قضاة المجلس قد تجاهلوا المبادئ القانونية المذكورة وجاءت أسباب قرارهم الواقعية ناقصة، وهو ما يتعذر معه على المحكمة العليا من بسط رقابتها، مما يكون معه الوجه المثار سديد.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف المؤرخ في 1997/06/29 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى الفصل فيها من جديد طبقا للقانون - مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر ماي سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:
بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم بودي سليمان المستشار المقرر عدالة الهاشمي المستشار رواينية عمار المستشار آيت قرين شريف المستشار
بحضور السيد: بن شور عبدالقار المحامي العام وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمن أمين الضبط.