Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1126039 · 21/09/2017

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1126039، قرار بتاريخ ⁦21/09/2017⁩

عقد

الكلمات الأساسية: عقد عرفي · مبادلة عقار · بطلان مطلق · رسمية

المبدأ

يُعدُّ العقد العرفي المتضمن مبادلة عقار، عقد باطل بطلانا مطلقا لأنه من التصرفات المنصبة على عقار والتي تستوجب إبرامه في الشكل الرسمي. لا يجوز التصريح ببطلان العقد العرفي المنصب على مبادلة عقار، لتخلّف الشكل الرسمي دون إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المواد 103 ،102 و 324 مكرر 1 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1126039 قرار بتاريخ ⁦2017/09/21⁩

قضية (ب.د) ومن معها ضد (ب.ح) ومن معه

الموضوع : عقد

الكلمات الأساسية: عقد عرفي - مبادلة عقار - بطلان مطلق - رسمية.

المرجع القانوني : المواد 103 ،102 و 324 مكرر 1 من القانون المدني.

المبدأ: يُعدُّ العقد العرفي المتضمن مبادلة عقار، عقد باطل بطلانا مطلقا لأنه من التصرفات المنصبة على عقار والتي تستوجب إبرامه في الشكل الرسمي.

لا يجوز التصريح ببطلان العقد العرفي المنصب على مبادلة عقار، لتخلّف الشكل الرسمي دون إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/11/15⁩ وعلى مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيدة تجاني صبرية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب (ب.د) و(ل.ب) و(ع) و(م) و(م) و(ع) و(ق) و(م) بواسطة وكيلهم الأستاذ قواري مبروك المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2015/04/30⁩ والذي قضى:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى من بطلان العقد العرفي وتعديله فيما قضى بإعادة الأطراف إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد والقضاء من جديد رفض هذا الطلب القضائي لعدم تحديد محتواه وصرف الطرفين أمام القاضي العقاري للبث في مسألة الحيازة والمنشآت وتحميل المستأنفين المصاريف القضائية.

حيث أن الطاعنين يستندون في طلبهم على ستة أوجه للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية منصوص عليها في المادتين 549 و 553 ق إ م وإ، بدعوى أن المستشار المقرر تلى تقريره أثناء جلسة المرافعات وليس أثناء جلسة المداولة، والقرار المطعون فيه لم يشر إلى العناوين المهنية للمحامين.

الوجه الثاني : مخالفة قاعدة جوهرية مذكورة في المادة 554 ق إم وإ، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى إيداع التقرير من طرف المستشار المقرر ثمانية أيام قبل جلسة المرافعات ولم يتضمن سوى تاريخ المرافعة والمداولة.

الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 فقرة 8 و9 من ق إم وإ، بدعوى أن القرار المطعون فيه تعرض إلى شقين وهو بطلان العقد العرفي مع ذكر النصوص القانونية والتسبيب أمّا الشطر الثاني المتعلق بإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد والتي هي نتيجة تترتب على البطلان صرح برفضها دون ذكر الأسباب والمواد القانونية ولا يوجد أي نزاع حول الحيازة، ممّا يجعله منعدم التسبيب والأساس القانوني.

الوجه الرابع: مأخوذ من الحكم بما لم يطلب، بدعوى أن المطعون ضدهم طالبوا في عريضة الاستئناف إلغاء الحكم ورفض الدعوى لعدم التأسيس واحتياطيا إجراء تحقيق واحتياطيا جدا وقف الفصل ولم يطلبوا أبدا إحالة الأطراف أمام القسم العقاري للفصل في الحيازة والمنشآت.

الوجه الخامس: مأخوذ من وجود مقتضيات متناقضة في منطوق القرار، بدعوى أن القرار المطعون فيه عندما قضى بالبطلان للعقد العرفي وصرح بإحالة الأطراف أمام القاضي العقاري للبحث في الحيازة والمنشآت يكون قد تضمن مقتضيات متناقضة تحول دون التنفيذ ومخالفة للمادة 102 و103 ق.م.

الوجه السادس : مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن المادة 103 ق.م تنص أنه من أبطل العقد فإنه يعاد أطرافه إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد والقرار المطعون فيه خالف هذه المادة واجتهد من تلقاء نفسه دون أي أساس قانوني أو فقهي وإحالة الأطراف أمام القسم العقاري للفصل في الحيازة والمنشآت رغم أن إعادة الأطراف هو نتيجة لبطلان العقد العرفي، والقطعتين محلا التبادل العرفي لم ينجز عليها أي بناء كما بين محضر المعاينة المحرر في ⁦2015/03/25⁩.

حيث أن المطعون ضدهم قدموا مذكرة جواب بواسطة وكيلهم الأستاذ رداوي رشيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا وطلب رفض الطعن بالنقض موضوعا.

حيث أن النيابة العامة قدمت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن موضوعا.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى الأوضاع الشكلية فهو مقبول.

عن الوجه الرابع والسادس معا :

حيث أنه يستخلص من أوراق الملف أنّ الطاعنين أقاموا دعوى الحال بتاريخ ⁦2014/08/05⁩ يطلبون إبطال عقد مبادلة عرفي يتعلق بقطعتين أرض فلاحية محرر في ⁦2012/10/07⁩ والحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه الأطراف قبل التعاقد بينما المطعون ضدهم لم يطالبوا سوى برفض الدعوى لعدم التأسيس، واحتياطيا جدا وقف الفصل لوجود نزاع عقاري مع أحد الطاعنين.

حيث أن القاضي الابتدائي تطبيقا للمادة ⁦01/324⁩ من القانون المدني اعتبر العقد العرفي باطل لعدم إبرامه في الشكل الرسمي وبناءا على المادة 102 و103 من نفس القانون صرّح ببطلانه وأعاد أطراف الدعوى إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد العرفي.

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس طبقوا نفس القاعدة وبيّنوا أن العقد باطل بطلان مطلق وليس له أثر حتّى بين أطر افه نظرا لتخلف ركن الرسمي غير أنه في الأخير قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بالبطلان وألغاه في الشق المتعلق بإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ورفض هذا الطلب لعدم تحديد محتواه وقضى أيضا بصرف الأطراف الدعوى أمام القاضي العقاري للبث في مسألة الحيازة والمنشآت.

حيث أن ما جاء به القرار المطعون فيه لم يطالب به لا الطاعنين ولا المطعون ضدهم ويحمل مقتضيات متناقضة إذ من جهة يقرر البطلان ومن جهة أخرى يرفض إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد وهي نتيجة تترتب مباشرة على البطلان عملا بالمادة 103 ق.م، وعليه فالوجهين مؤسسين، ممّا يعرض القرار المطعون فيه إلى النقض موضوعا دون حاجة إلى مناقشة بقية الأوجه.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضدهم.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا، وموضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء مسيلة بتاريخ ⁦2015/04/30⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الغرفة مشكلة أخرى للفصل من جديد وفقا للقانون.

نحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحدو العشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس القسم رئيسا تجاني صبرية مستشارة مقررة كراطار مختارية ستش ارة بن نعمان ياسمينة مستش ارة مشيوري عبد الرحمان مستشارا بن عبد اللّٰه رضوان مستش ارا

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.