Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 200373 · 26/07/2000

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 200373, arrêt du 26 juillet 2000

تقادم مكسب - حق الملكية - شهادة حيازة - دعوى حيازة (لا)

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

استعمال التقادم المكسب وسيلة، لاثبات الحق في الملكية مع تقديم شهادة حيازة لاحقا، لا يعد رفعا لدعوى حيازة، وبالتالي لا وجود لخرق المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 200373 قرار بتاريخ ⁦2000/07/26⁩

قضية (ر.ي) ضد (ر.ع)

الموضوع: تقادم مكسب - حق الملكية - شهادة حيازة - دعوى حيازة (لا).

المبدأ: استعمال التقادم المكسب وسيلة، لاثبات الحق في الملكية مع تقديم شهادة حيازة لاحقا، لا يعد رفعا لدعوى حيازة، وبالتالي لا وجود لخرق المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية..

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 21 فيفري 1998 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد: رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسماة (ر.ي) طعنت بطريق النقض بتاريخ 21/ ⁦1998/02⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 103 ⁦1997/06⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦09/28⁩/ 1996 عن محكمة سيدي عيش والذي يقضي بإثبات ملكية (ر.ع) عن طريق التقادم المكسب على الجزء الترابي محل النزاع المقدر بمساحة 400م2 وبعدم التعرض له في ملكيته.

حيث أنه وتدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلتها الأستاذة: كرار باية عريضة تتضمن أربعة أوجه كأساس للنقض.

حيث أن الأستاذ: بن بارة علاوة أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس ويستحق الرفض.

حيث للوصول إلى النقض إستندت الطاعنة الى الأوجه التالية:

الوجه الأول: مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات:

"خرق مبدأ التقاضي على درجتين" ذلك أن قضاة المجلس لم يعيدوا دراسة القضية من جديد كما يقتضي منهم ذلك بدليل أنهم أعادوا نفس الوقائع التي ذكرت في الحكم المستأنف وعدم ردهم على الدفوعات المثارة وأنهم لم يؤسسوا قرارهم إلا على مقال دفعته الطاعنة أمام المحكمة الإبتدانية.

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب في شطرين.

الشطر الأول: عدم ذكر النصوص القانونية في القرار طبقا للمادة 144 من قانون الإجراءات المدنية.

الشطر الثاني: عدم الرد على دفوعات الطاعنة ذلك أنها أثارت عدة دفوع من بينها خرق المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية من طرف الدرجة الأولى وأغفلوا الرد عليها.

الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني: بدعوى أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف على أساس تصريح الطاعنة فقط عندما صرحت أمام المحكمة بأن هذه القطعة مشتركة بينهما وأقرت له بصفة وارث لأبيها المرحوم (ر.ع) وأن هذا التعليل غير مبرر للنزاع الحالي وأنه بالعكس يثبت شرعية طلب الطاعنة في تعيين خبير،

الوجه الرابع: مأخوذ من خرق القانون "خرق المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن المدعي عليه في الطعن ادعى في البداية بأنه اكتسب العقار عن طريق الهبة ثم تراجع عن ذلك وادعى بأنه اكسبه عن طريق التقادم وهذا ما يتناقض مع مفهوم

المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق الملكية حيث أن الطعن المرفوع أستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

عن الوجه الأول: حول مبدأ التقاضي على درجتين:

حيث أنه من الثابت في قضية الحال أن النزاع تم عرضه على المحكمة التي فصلت فيه بموجب حكمها البات المؤرخ في 28/ ⁦1996/09⁩ وقد استعملت الطاعنة حقها في الإستئناف وقد تناول المجلس موضوع الدعوى بالحكم فيه بالمصادقة على الحكم المستأنف بموجب القرار محل الطعن، وعليه فإن مبدأ التقاضي على درجتين كان محترما طبقا للقانون بحيث أن الاعتبارات التي أتي بها دفاع الطاعنة وهي إعادة سرد الوقائع في القرار المنتقد وعدم الرد على الدفوع المثارة وتأسيس القرار على مقال واحد على أن هذه المزاعم إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين فهو تصور مخالف للقانون وبالتالي فهو نعي في غير محله.

عن الوجه الثاني :......

حول الشطر الأول: المتعلق بواجب ذكر النصوص القانونية:

حيث يتضح من خلال مراجعة القرار المنتقد أن قضاة المجلس أشاروا في حيثياتهم إلى أن الدعوى المرفوعة مؤسسة على التقادم المكسب طبقا لنص المادتين 827 من القانون المدني، ثم أن الحكم الابتدائي المصادق عليه أضاف هاتين المادتين ⁦674-677⁩ من نفس القانون وهذا خلاف ما ذكره دفاع الطاعة في هذا الشطر والذي هو في غير محله.

حول الشطر الثاني: المتعلق بعدم الرد وخرق المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أن المادة التي أشارت إليها الطاعنة تنص على أنه لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية.

وحيث من الثابت أن الدعوى الأصلية التي رفعها المدعي عليه في الطعن كانت تهدف إلى إثبات الملكية عن طريق التقادم المكسب منذ سنة 1971 فوق قطعة الأرض التي شيد فوقها سكنه.

وعليه فإنه من الناحية الإجرائية فإن الدعوى منسجمة ومتطابقة مع نص المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية.

وحيث أن واقعة الهبة في الدعوى الحالية اعتبرها القضاة ضمنيا مجرد وسيلة لإثبات قيام الحيازة بحسن نية لا غير إلى جانب شهادة الحيازة المشهرة والمستخرجة طبقا لنص المادة 39 من القانون رقم ⁦90-25⁩ المؤرخ في ⁦1990/11/18⁩ المتضمن التوجيه العقاري.

ومن ثمة فإن القضاة لم يخالفوا تطبيق القانون، وأن الوجه المثار غير مؤسس.

عن الوجه الثالث: حول إنعدام الأساس القانوني. .

حيث أنه من الثابت ان القضاة إعتمدوا في قضائهم على مجمل الوثائق المرفقة بالملف وكذلك على تصريحات الطرفين التي يندرج تقديرها ضمن قناعة القضاة.

وحيث أشار القضاة في الحكم والقرار الذي أيده إلى الوثانق والتصريحات المرفقة بملف الدعوى وتوصلوا من خلال فحصها ودراستها إلى إثبات الملكية عن طريق التقادم المكسب لصالح المدعي عليه في الطعن وعليه فالوجه غير مؤسس.

عن الوجه الرابع: حول مخالفة المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أن هذا الوجه قد سبق طرحه في الشطر الثاني من

الوجه الثاني وبالتالي فهو تكرار له مما يتعين صرف النظر عنه.

وحيث أنه تبعا لذلك فإن الطعن المرفوع غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا - ورفضه موضوعا - مع إيقاء.

المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر جويلية سنة الفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:

بلعربية فاطمة الزهراء رواينية عمار.....

بودي سليمان عدالة الهاشمي آيت قرين شريف

بحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان أمين الضبط.

الرئية -المستشار - المقرر.