Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 198170 · 26/07/2000

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 198170, arrêt du 26 juillet 2000

1) تقادم مكسب - أرض مؤممة - ملك عام- حيازتها. 2) حيازة - أرض مؤممة - البقاء فيها - مجرد رخصة - لا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

1) لا يجوز تملك أموال الدولة بالتقادم المكسب. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الأرض محل النزاع تم تأميمها وإدماجها ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية فهي تعد ملكا عاما لا نخضع للتقادم المكسب. 2) إن بقاء المطعون ضده في جزء من القطعة الأرضية مدة من الزمن لا يعدو أن يكون مجرد رخصة لا تقوم معها الحيازة عملا بأحكام المادة .808 من ق.م

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 198170 قرار بتاريخ ⁦2000/07/26⁩

قضية (ب -ب) ضد (ب - ح)

الموضوع : 1) تقادم مكسب - أرض مؤممة - ملك عام- حيازتها.

2) حيازة - أرض مؤممة - البقاء فيها - مجرد رخصة - لا.

المبدأ :

1) لا يجوز تملك أموال الدولة بالتقادم المكسب.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن الأرض محل النزاع تم تأميمها وإدماجها ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية فهي تعد ملكا عاما لا نخضع للتقادم المكسب.

2) إن بقاء المطعون ضده في جزء من القطعة الأرضية مدة من الزمن لا يعدو أن يكون مجرد رخصة لا تقوم معها الحيازة عملا بأحكام المادة .808 من ق.م.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار ... الجزائر ..: ١٠/٧/٢٧ ٨ ٠٠ وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 19 جانفي 1998 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده...

وبعد الإستماع إلى السيد بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى (ب-ب) طعن بطريق النقض بتاريخ 19 جانفي 1998 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦1997/05/03⁩ القاضي بالغاء الحكم المستأنف أمامه والقضاء من جديد برفض دعوى المدعى المرجع (ب.ب) لعدم التأسيس.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ وينار ابراهيم عريضة تتضمن وجها وحيدا للنقض.

حيث أن الأستاذة شايب عزابة أودع مذكرة في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه الشكلية يستند إلى وجه وحيد.

الوجه الوحيد : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم.

فيما أن القرار المنتقد لم يعط لقضائه أي أساس قانوني، باعتبار أن الحيازة التي اعتمد عليها لم يقم الدليل على ثبوتها وزيادة على ذلك فالأرض موضوع النزاع بعد تأميمها أدخلت في الصندوق الوطني للثورة الزراعية وبالتالي أصبحت ملك عام لا يكتسب بالتقادم، مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ، الأمر الذي يعرضه للنقض والابطال.

276 المجلة القضائية وعليه إن المحكمة العليا

حيث فعلا بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين أن قضاة المجلس ذهبوا الرفض دعوى الطاعن على أساس أن المطعون ضده حائز للقطعة الترابية محل التداعي منذ 1955 أي قبل تأميمها والحال أن هذا التعليل مخالف لمقتضيات المادة 689 من القانون المدني التي تنص على أنة لا يجوز التضرف في أموال الدولة أو حجزها، أو تملكها بالتقادم وبالتالي فإنه بتأميم الأرض موضوع النزاع وادماجها في الصندوق الوطني للثورة الزراعية تكون قد أصبحت ملكا عاما يخدر اكتسابه بالتقادم مهما طالت المدة.

وحيث فضلا عن ذلك فإن بقاء المطعون ضده في جزء من القطعة الأرضية المسماة جنان جرف لحمر وأن استمر مدة من الزمان فإن ذلك لا يعدو غير مجرد رخصة لا تقوم معها الحيازة عملا بالمادة 808 من القانون المدني.

وحيث بهذا فإنهم بقضائهم كما فعلوا يكون قضاة المجلس قد شابوا قرارهم بالقصور في التسبيب وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يكون معه الوجه المثار سديد.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦1997/05/03⁩ واحالة القضية المبلة القضائية 277 والأطراف الى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون والمصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر جويلية سنة الفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة ، بلعربية فاطمة الزهراء بودي سليمان عدالة الهاشمي رواينية عمار أيت قرين شريف بمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان وبحضور السيد بن شور عبد القادر رئيسة القسم المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار كاتب الضبط.

المحامي العام.

٠٠٢٧/٩