Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 208536 · 29/09/1999
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 208536, arrêt du 29 septembre 1999
استئناف - دعوى مدنية - عدم الفصل فيها - خرق القانون. نقض واحالة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن القضاء بالفصل في الدعوى العمومية دون التطرق للدعوى المدنية بالإجابة أو الرفض رغم استئناف الطرف المدني هو قرار مشوب بالقصور في التسبيب ينجر عنه النقض
Texte de l’arrêt
ملف رقم 208536 قرار بتاريخ 1999/09/29
قضية (ه - ب) ضد(م - ع/ النيابة العامة)
الموضوع : استئناف - دعوى مدنية - عدم الفصل فيها - خرق القانون. نقض واحالة
المبدأ : إن القضاء بالفصل في الدعوى العمومية دون التطرق للدعوى المدنية بالإجابة أو الرفض رغم استئناف الطرف المدني هو قرار مشوب بالقصور في التسبيب ينجر عنه النقض.
..-.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه المدعى المدني السيد (ه -ب) يوم 1998/04104 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 1998/03/29 والذي يقضي في الشكل بقبول استئناف الطرف المدني، وفي الموضوع رفضه لعدم التأسيس علما ان الحكم المستأنف كان قد صرح ببراءة المتهم المسمى (م-ع) الذي كان ملاحقا بتهمة التزوير واستعماله طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات.
حيث أودع الطاعن عريضة في الطعن بواسطة الأستاذ: وحياني بومدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
عن وجه الطعن :
الوجه الوحيد للطعن: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني ومفاد ذلك ان المجلس لم يسبب قراره وذلك حتى يتسنى للمحكمة العليا ممارسة رقابتها فهو لم ينظر أساسا في شكوى العارض واكتفى بالإشارة إلى الخطر الجزائي معتمدا في ذلك على الحكم الذي كان موضوع الاستئناف والقاضي بالبراءة، ومن ثم فهو قد قصر في التسبيب لما رفض طلب الطاعن لعدم التأسيس مما يستوجب نقض وأبطال القرار المطعون فيه.
حيث بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده قد صرح برفض استئناف المدعي المدني الطاعن بحجة عدم التأسيس، والحال ان المدعي المدني كان قد تأسس أمام محكمة أول درجة وطلب تعويضه مبلغ خمسمائة ألف دينار(50 مليون سنتيم) إلا أن المحكمة قد فصلت في شأن الدعوى العمومية وصرحت بالبراءة ولم تتعرض إلى الدعوى المدنية إطلاقا سواء بالقبول أو الرفض ومن ثم لم تجب إلى طلبه الذي بقي عالقا، مما جعله يرفع استئنافه أمام المجلس الذي كان عليه أن يتعرض للدعوى المدنية بالفصل فيها واعتبارا أنه لم يفعل فان ما اثاره الطاعن في هذا الوجه كان سليما ومؤسسا وهو ما يتعين معه نقض وابطال القرار المطعون فيه وفي الجانب المدني لا غير واحالة القضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
132 المجلة القضائية