Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 20921 · 02/03/1983

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 20921, arrêt du 2 mars 1983

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى أخضع القانون سقوط دعوى لضمان العيب في البيع بالتقادم لانقضاء سنة من يوم تسليم المبيع لشرط عدم قيام البائع بإخفاء العيب على المشتري عاثنا منه فإن القضاء برفض الدعوى على أساس السقوط بالتقادم القصير، يكون قد أخطأ في تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 383 من ق.م. لما كان الثابت في قضية الحال - أن المجلس القضائي الذي بعد إلغائه الحكم القاضي على البائع بأدائه تعويضا للمشترية من جراء وجود مستأجر في العين المبيعة، أبطل الدعوى على أساس أنها لم تقم إلا بعد مضي أكثر من سنتين، يكون أغفل البند المدرج في العقد المتضمن تصريح البائع بخلو العمارة من المستأجرين قد اخطأ في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 20921 قرار بتاريخ ⁦1983/03/02⁩

قضية : (ق خ بنت ١) ضد : (١ ع ق م) دعوى الضمان - السقوط - التقادم القصير - شرط عدم إنفاء العيب.

(المادة ⁦2/383⁩ من ق.م) متى أخضع القانون سقوط دعوى لضمان العيب في البيع بالتقادم لانقضاء سنة من يوم تسليم المبيع لشرط عدم قيام البائع بإخفاء العيب على المشتري عاثنا منه فإن القضاء برفض الدعوى على أساس السقوط بالتقادم القصير، يكون قد أخطأ في تطبيق الفقرة الأخيرة من

المادة 383 من ق.م.

لما كان الثابت في قضية الحال - أن المجلس القضائي الذي بعد إلغائه الحكم القاضي على البائع بأدائه تعويضا للمشترية من جراء وجود مستأجر في العين المبيعة، أبطل الدعوى على أساس أنها لم تقم إلا بعد مضي أكثر من سنتين، يكون أغفل البند المدرج في العقد المتضمن تصريح البائع بخلو العمارة من المستأجرين قد اخطأ في تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى

- في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :

بناء على المواد / 231 و 233 و 239 و 244 و 257 و مايليها من (ق ا م) ؛

- وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم / 11 جوان 1979.

- وبعد الإستماع إلى السيد / العقون الأخضر الرئيس والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد /بوعروج المحامي العام في طلباته المكتوبة.

- حيث طعنت (ق ج) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس تيارت في 9 جوان 1978 -قضى فيه بإلغاء الحكم المعاد القاضي على المطعون ضده بأداء ⁦10.000⁩ دج تعويضا عن الضرر.

الذي أصابها من جراء وجود مستأجر في العين المبينة ومن جديد قضى بإبطال دعوى الطاعنة.

- حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

- حيث تستند الطاعنة في طلبها على وجه وحيد مأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيق وتشويه وسائل الأطراف و اتفاقها وخرق المواد 176 و 181 و 182 و 371 و 124 مدني -=-* . وتجاوز السلطة وانعدام الأساس القانوني وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن مجلس تيارت قضى بإبطال دعوى العارضة إعتمادا على :

1) كون الطاعنة لم تقم بالدعوى إلا بعد مضي سنتين ونصف من الإستلام؛

2) وأنها قبلت أن تأخذ الحل كما هو بعد زيارته.

لكن العارضة كانت قد أقامت الدعوى على المستأجرة لاسترجاع المحل ثانيا أن البائع لا يجوز له أن يتمسك بالتقادم إذا تبين أنه غش المشتري كما هو الأمر في قضية الحال.

- لكن حيث إذا كانت دعوى الضمان في البيع تتقادم بانقضاء سنة من يوم تسليم المبيع طبقا للمادة 383 مدني وذلك على شرط ألا يكون البائع قد أخفى العيب على المشتري غشا.

- حيث يتبين من عقد اليبع أن المطعون ضده كان قد صرح فيه أن العمارة خالية من المستأجرين وكان هذا إخفاء منه للحقيقة وحيث أن مثل هذا الغش يحرمه من التمسك بالتقادم القصير عملا بالفقرة 2 من المادة المذكورة أعلاه.

هذا ولما قضى مجلس تيارت برفض. دعوى الطاعنة على أساس أنها لم تقم إلا بعد مضي أكثر من سنتين متجاهلا البند المدرج في العقد فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب النقض.

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في 9 جوان 1978 عن مجلس قضاء تيارت وأعاد القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره للفصل من جديد أحال القضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ / الثاني من شهر مارس سنة ثلاثة وثمانين وتسعائة ألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى ( الغرفة المدنية القسم الثاني )

المتركبة من السادة.

العقون الأخضر فضيل عبد القادر مختار لبني بمساعدة السيد / قراندي عمر كاتب الضبط وبحضور السيد / بوعروج المحامي العام .

- 30 - الرئيس والقاضي المقرر