Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 27429 · 30/03/1983
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 27429, arrêt du 30 mars 1983
مسؤولية ناقل الأشخاص (نقل بري)
Mots-clés: مسؤولية ناقل الأشخاص · ضمان سلامة المسافر · موجب قانونا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إذا كان من السائد فقها وقضاء أن العقد شريعة المتعاقدين فإن ذلك الأمر ليس مطلقا في عقد نقل الأشخاص الذي أوجب فيه القانون على الناقل ضمان سلامة المسافر وحمله المسؤولية المترتبة عن إخلاله بذلك الالتزام، وفي هذا السياق، اعتبر كل شرط يرمي إلى الإعفاء من تلك المسؤولية مخالفا للنظام العام، غير أنه أجاز التخلص منها كليا أو جزئيا عن طريق إثبات خطأ المسافر أو القوة القاهرة. وتفهما للنصوص القانونية التي تضمنتها المادتين 62 و63 ق. تجاري، كان يجب على القضاة أن يراعوا في قضائهم هذه المبادئ لاستخلاص شروط الإعفاء من المسؤولية والتأكد من توافرها حتى يعطوا قرارهم الأساس القانوني السليم بما لا يجعله معيبا ويعرضه للنقض. @ منشور في العدد الأول 1989، ص 42
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 62 و63 من القانون التجاري
Texte de l’arrêt
ملف رقم 027429 قرار بتاريخ 01983/03/30
قضية (ش.ز) ضد مدير الشركة الوطنية للسكك الحديدية
الموضوع : مسؤولية ناقل الأشخاص (نقل بري)
الكلمات الأساسية : مسؤولية ناقل الأشخاص - ضمان سلامة المسافر
- موجب قانونا.
المرجع القانوني: المادتان 62 و63 من القانون التجاري.
المبدأ: إذا كان من السائد فقها وقضاء أن العقد شريعة المتعاقدين فإن ذلك الأمر ليس مطلقا في عقد نقل الأشخاص الذي أوجب فيه القانون على الناقل ضمان سلامة المسافر وحمله المسؤولية المترتبة عن إخلاله بذلك الالتزام، وفي هذا السياق، اعتبر كل شرط يرمي إلى الإعفاء من تلك المسؤولية مخالفا للنظام العام، غير أنه أجاز التخلص منها كليا أو جزئيا عن طريق إثبات خطأ المسافر أو القوة القاهرة.
وتفهما للنصوص القانونية التي تضمنتها المادتين 62 و63 ق. تجاري، كان يجب على القضاة أن يراعوا في قضائهم هذه المبادئ لاستخلاص شروط الإعفاء من المسؤولية والتأكد من توافرها حتى يعطوا قرارهم الأساس القانوني السليم بما لا يجعله معيبا ويعرضه للنقض.
@ منشور في العدد الأول 1989، ص 42.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلانية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار التالي نصه :
بناء على المواد (257 ، 244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 02 ماي 1981 وعلى مذكرة الرد التي قدمتها المطعون ضدها.
وبعد الاستماع إلى السيد مختار لبني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوعروج المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت المدعوة (ش. ز) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس سطيف في 09 مارس 1979 قضي فيه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة العلمة بتاريخ 22 أوت 1975 والذي كان قد قدر تعويضا للطاعنة عن الضرر الحاصل لها من موت زوجها بمحطة القطار بالعلمة.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث قدمت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ ابن قارة المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية للإجراءات، بدعوى أن محضر الشرط يؤكد بان الحادث وقع في محطة العلمة, وأن شركة السكة الحديدية ملزمة بسلامة المنقولين إلى خروجهم من المحطة.
الوجه الثاني : مأخوذ من نقص الأساس الشرعي، بدعوى انه من الناحية القانونية فان الشركة مسؤولة عن سلامة المسافرين إلى حين خروجهم من محطة القطار بينما المجلس من دون أي تسبيب جعل المسؤولية على الضحية التي ارتكبت كما قال القرار غلطات نعفي الشركة من كل مسؤولية.
عن الوجهين معا لتكاملهما :
حيث عملا بالمادتين 62 و63 من القانون التجاري، يجب على ناقل الأشخاص أن يضمن سلامة المسافر، إلا إذا كان هناك قوة قاهرة أو خطا من طرف المضرور.
حيث لكي يعفى الناقل أو الحارس للشيء من كل مسؤولية الحادث يجب عليه أن يثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه، وليس في استطاعته تفاديه.
لكن حيث أن رجوع بعض المسافرين إلى عربات القطار بعد النزول منها أمر متوقع، ويمكن تفاديه عن طريق الاعتناء الكامل من طرف حارس المحطة الذي عليه ألا يعطي إشارة انطلاق القطار إلا بعد التأكد من نزول كل المسافرين وغلق أبواب القطار.
وبما ان قضاة مجلس سطيف لم يراعوا المبادئ المذكورة في قرارهم المنتقد ولم يعطوا له الأساس القانوني السليم ولم يتأكدوا من شروط إعفاء الناقل التي تفهم من النصوص القانونية يكون قرارهم معيبا ويترتب عنه النقض.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :
قبول الطعن شكلا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في 09 مارس 1977 من مجلس قضاء سطيف وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وجعل مصاريف القضية على عاتق شركة السكك الحديدية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين مارس سنة ثلاثة وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى - الغرفة المدنية (القسم الثاني) المتركبة من السادة :
العقون الاخضر مختار لبني فضيل عبد القادر بمساعدة السيد: قرندي عمر - كاتب الضبط، وبحضور السيد: بوعروج - المحامي العام.