المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 215221 · 29/12/2001
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 215221، قرار بتاريخ 29/12/2001
عقد شهرة - المنازعة فيه - عناصر الحيازة - دور القاضي
المبدأ
يتحقق قاضي الموضوع في حالة المنازعة في عقد الشهرة من توفر عناصر الحيازة ويعاين مدى استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد 827 وما يليها من القانون المدني. لا يحول عدم الاعتراض خلال أجل 04 أشهر على تحرير العقد، دون الحق في رفع الدعوى
نص القرار
ملف رقم 215221 قرار بتاريخ 2001/12/29
قضية (ع.ع) ضد (م.خ)..
الموضوع: عقد شهرة - المنازعة فيه - عناصر الحيازة - دور القاضي.
المبدأ : يتحقق قاضي الموضوع في حالة المنازعة في عقد الشهرة من توفر عناصر الحيازة ويعاين مدى استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد 827 وما يليها من القانون المدني.
لا يحول عدم الاعتراض خلال أجل 04 أشهر على تحرير العقد، دون الحق في رفع الدعوى.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية. .....
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 26 سبتمبر 1998.
بعد الاستماع إلى السيدة: بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، والى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المدعو (غ.ع) طعن بالنقض بواسطة وكيله الأستاذ: محمود تفاهم في القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ 1996/03/18 الذي وبناء على استئنافه الحكم الصادر عن محكمة الشلف في 1995/02/07، أيد الحكم المذكور الذي صرح بعدم تأسيس دعواه الرامية إلى إخراج السيدة: (م.خ) وكل شاغل بإسمها من القطعة موضوع عقد الشهرة المحرر لفائدته.
حيث أن المدعي في الطعن بالنقض أثار تدعيما لطعنه بالنقض خمسة 5 أوجه.
الوجه الأول: مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات. ومن عدم الرد على الأوجه والطلبات ولا سيما المواد: 142-141-140-102-38-و 144 من قانون الإجراءات المدنية، من حيث أن القضاة لم يردوا على طلبه الرامي إلى الطرد وإلى تعيين خبير والأمر بإجراء تحقيق ذلك لأن القرار لا يحتوي على عرض للوقائع، والتأشير على الوثائق، والنصوص القانونية المطبقة كما أنه لا يتضمن الأسباب التي يتعين ذكرها في القرار تطبيقا للمادتين 38 و 102 من قانون الإجراءات المدنية، ومن حيث أنه لا وجود لأي بيان في القرار بخصوص تلاوة التقرير المكتوب من طرف المستشار المقرر، وأنه يستخلص من القرار بأن التلاوة تمت بتاريخ 1996/03/04 في حين أن القضية أحيلت ليوم 1996/03/11 لتلاوة التقرير فيما يخص يوم النطق بالحكم وأن القضية لم تبلغ للنيابة العامة في حين أن القضاة صرحوا بأن المسألة تتعلق بقطعة ملك للدولة.
الوجه الثاني: مأخوذ من قصور الأسباب ومن انعدام الأساس القانوني: من حيث أن قضاة الاستئناف أيدوا الحكم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد 827 وما بعدها من القانون المدني .......
وأنه يتعين عليهم معاينة حقيقية، طبيعة وتاريخ وقائع الحيازة المثارة.
وأنه خلافا لتصريحات المدعي في الطعن بالنقض، فإن أجل الأربعة أشهر ، في حالة عدم الاعتراض أمام الموثق - يسمح لهذا الأخير بتحرير عقد الشهرة غير أنه لا يمنع إطلاقا أي شخص من رفع دعوى قضائية في حالة المنازعة في الحيازة على وجه الخصوص.
باعتبار أن قاضي الموضوع مؤهل للتحقق ولمراقبة فحوى هذا العقد ولا سيما عناصر الحيازة التي تم الاستناد إليها عند تحريره وهذا، دون خرق مقتضيات المادة الثالثة 3 من المرسوم المذكور .
حيث أنه في الأخير، فإذا كان قضاة الاستئناف قد اتخذوا أسبابا مغايرة لتلك التي تبناها قاضي الدرجة الأولى، فإن قرارهم خلص على غرار قرار قاضي الدرجة الأولى - إلى رفض طلب المدعي الرامي إلى إخراج المدعي عليها في الطعن بالنقض من القطعة موضوع عقد الشهرة.
وعليه، يتعين التصريح بعدم تأسيس الطعن بالنقض وبرفضه.
حيث ان طلب التعويض المقدم من طرف المدعى عليها في الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.
حيث أن خاسر الدعوى ملزم بتحمل المصاريف تطبيقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
المستأنف دون الرد على الأوجه المثارة ودون مناقشة أسباب قاضي الدرجة الأولى التي تختلف عن الأسباب المتبناة من-طرف....
قضاة الاستئناف.
وان القضاة لم يفصلوا في النزاع بالرغم من النتائج القانونية المترتبة عن المرسوم 83-352 ولم يسببوا قرارهم كما أنهم لم يذكروا عناصر الملف ولم يناقشوها، وهو ما يؤدي الى نقض قرارهم.
الوجه الثالث: مأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه. من حيث أن القضاة خرقوا مقتضيات المادة الثانية 2 من المرسوم 83-352 التي تعترف للطاعن بحقه في الملكية وخلصوا إلى أن المدعي عليها في الطعن بالنقض أثبتت بأنه لم يمارس الحيازة وأبعدوا عقد الشهرة.
وأنهم خرقوا مقتضيات المادة الثالثة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه ما دام أنه يتم منح أجل أربعة 4 أشهر للأشخاص للطعن بالمعارضة في العقد، وأنه ما دام أشهر وسجل، فيجب أخذه بعين الاعتبار .
الوجه الرابع: مأخوذ من انعدام، قصور وتناقض الأسباب:
من حيث أن قاضي الدرجة الأولى تنازل عن صلاحياته عندما أحال المدعي للتوجه إلى السلطات الإدارية في حين أن قضاة الاستئناف أعطوا أسبابا أخرى لقرارهم المتعلق بالحيازة وأستبعدوا عقد الشهرة.
الوجه الخامس: مأخوذ من خرق المادتين 6 و 7 من المرسوم 83-352 المؤرخ في 1983/05/21، من حيث أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار كون أن البلدية وباعتبارها لم تطعن بالمعارضة في أجل الأربعة أشهر، وافقت على تحرير العقد وأن -القضاة- وعندما.. اعتبروا-بأن الشهادة المسلمة من-طرف البلدية تشكل دليلا يثبت حيازة المدعي عليها في الطعن بالنقض، فإنهم قد خرقوا بذلك القواعد القانونية في هذا المجال فضلا عن أن الموثق أخطر رئيس البلدية بتاريخ 1993/07/17 وأن أجل الأربعة أشهر انقضى يوم 21 جويلية 1993 وأن موافقة رئيس البلدية بلغت في 1994/03/01 ومفادها أن القطعة ليست ملكا للبلدية أو الدولة.
حيث أن المدعي عليها في الطعن بالنقض التمست بواسطة محاميها الأستاذ: بوجليطة عبد القادر وبموجب المذكرة المودعة بتاريخ 1998/11/25 رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه والحكم على المدعي بدفع مبلغ 50.000 د.ج لها على سبيل التعويض عن الضرر المادي ومبلغ 10.000 د.ج تعويضا عن الضرر المعنوي.
حيث أن النيابة العامة التمست بموجب طلباتها المؤرخة في 2001/12/10 رفض الطعن بالنقض.
وعليه:
في الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع في الأجال القانونية قانوني ومقبول شكلا.
في الموضوع:
عن الوجه الأول:
حيث أنه يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه بأن المقتضيات الواردة في المواد 102-140-141-142-144 من قانون الإجراءات المدنية، قد تم احترامها من طرف قضاة الموضوع وأن عدم ذكر المواد لا يمكن أن يؤدي إلى النقض ما دام أن المقتضيات الواردة في هذه النصوص قد احترمت.
وأنه فيما يخص تاريخ تلاوة التقرير المكتوب من طرف المستشار المقرر الوارد في أسباب القرار والذي يختلف عن التاريخ الوارد في ديباجة القرار - فمن الواضح أن الأمر يتعلق بخطأ مادي لا يمكنه أن يؤدي إلى النقض ما دام أن المنازعة لا تتعلق بالتلاوة الفعلية للتقرير .
وبخصوص تبليغ الملف للنيابة العامة، فالنزاع قائم في
قضية الحال بين خواص ولا يندرج في إطار الحالات المنصوص عليها في المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية.
وأنه يتعين التصريح بعدم تأسيس الوجه الأول وبرفضه.
عن الأوجه الأخرى معا من حيث أنها تتعلق بخرق المرسوم 83-352 المؤرخ في 1983/05/21 أو الخطأ في تطبيقه:
حيث أن هذا المرسوم أحدث إجراءات معاينة التقادم المكسب القائم أساسا على الحيازة الهادئة المستمرة غير المشوية بلبس وشير المنقطعة لمدة تزيد عن 15 سنة مثلما جاء تحديده في المواد 827 وما بعدها من القانون المدني.
وباعتبار عقد الشهرة عقدا كاشفا محررا على أساس تصريحات المستفيد وشاهدين أثنين يشهدان على حيازته العقار الذي يطالب بالاعتراف بحقه في امتلاكه، فإنه يتعين على قضاة الموضوع في حالة المنازعة اللاحقة لتحرير هذا العقد، التحقق ومراقبة عناضر الحيازة ومعاينة ما إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد 827 وما بعدها من -القانون المدني........
وأنه يتعين عليهم معاينة حقيقية، طبيعة وتاريخ وقائع الحيازة المثارة.
وأنه خلافا لتصريحات المدعي في الطعن بالنقض، فإن أجل الأربعة أشهر، في حالة عدم الاعتراض أمام الموثق - يسمح لهذا الأخير بتحرير عقد الشهرة غير أنه لا يمنع إطلاقا أي شخص من رفع دعوى قضائية في حالة المنازعة في الحيازة على وجه الخصوص.
باعتبار أن قاضي الموضوع مؤهل للتحقق ولمراقبة فحوى هذا العقد ولا سيما عناصر الحيازة التي تم الاستناد إليها عند تحريره وهذا، دون خرق مقتضيات المادة الثالثة 3 من المرسوم المذكور .
حيث أنه في الأخير، فإذا كان قضاة الاستئناف قد اتخذوا أسبابا مغايرة لتلك التي تبناها قاضي الدرجة الأولى، فإن قرارهم خلص على غرار قرار قاضي الدرجة الأولى - إلى رفض طلب المدعي الرامي إلى إخراج المدعي عليها في الطعن بالنقض من القطعة موضوع عقد الشهرة، وعليه، يتعين التصريح بعدم تأسيس الطعن بالنقض وبرفضه.
حيث ان طلب التعويض المقدم من طرف المدعى عليها في الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.
حيث أن خاسر الدعوى ملزم بتحمل المصاريف تطبيقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا: وفصلا في القضايا العقارية.
بقبول الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار الصادر عن . مجلس قضاء الشلف بتاريخ 1996/03/18 شكلا.
في الموضوع: التصريح بعدم تأسيسه وبرفضه وتحميل المدعي في الطعن المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ديسمبر سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:
بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة آيت قرين الشريف المستشار بوتارن فائزة المستشارة بوشليق علاوة المستشار عدالة الهاشمي المستشار بمساعدة السيدة: هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية. وبحضور السيد: عيبودي رابح المحامي العام.
.... . . ..
7 - حق الارتفاق