Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 217932 · 04/04/2000

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 217932, arrêt du 4 avril 2000

تهريب - نطاق جمركي - الأمر باسترجاع وسيلة النقل - خطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القضاء باسترجاع وسيلة النقل بحجة أن قيمة البضاعة المحجوزة تقل عن ⁦40.000⁩ دج استنادا الى نص المادة 326 مكرر من قانون الجمارك، هو قضاء غير صائب لعدم تطبيق هذه المادة على أفعال التهريب. مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه

Articles appliqués

  • Article 326 bis — Code des douanes
  • Article 327 — Code des douanes

Texte de l’arrêt

ملف رقم 217932 بتاريخ ⁦2000/04/04⁩

قضية (إدارة الجمارك / ق-ب) غد (النيابة العامة).

الموضوع : تهريب - نطاق جمركي - الأمر باسترجاع وسيلة النقل - خطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة المرجع : المادتان 326 مكرر و327 من قانون الجمارك.

المبدأ : إن القضاء باسترجاع وسيلة النقل بحجة أن قيمة البضاعة المحجوزة تقل عن ⁦40.000⁩ دج استنادا الى نص المادة 326 مكرر من قانون الجمارك، هو قضاء غير صائب لعدم تطبيق هذه

المادة على أفعال التهريب.

مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين يومي 23 و ⁦1998/6/27⁩ من طرف إدارة الجمارك والمدعو (ق-ب) ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1998/06/22⁩ عن مجلس قضاء تلمسان الذي حكم على المتهم بعقوبة ستة (6) أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وبغرامة ضريبية تقدر ب 516000 دج مع مصادرة الماشية المحجوزة كما أمر بإرجاع وسيلة النقل تطبيقا للمادتين 220 و324 من قانون الجمارك.

حيث أن إدارة الجمارك أودعت بواسطة محاميها الأستاذ بودربال عبد القادر مذكرة وأثارت دعما لطعنها بالنقض وجها وحيد.

عن الوجه الوحيد المأخون من خرق المواد 272 ،259 ،220-,98، 303 و326 من قانون الجمارك والقرار المورخ في ⁦1991/01/26⁩ والمادة 82 من قانون المالية لسنة 1997، من حيث أنه كان يتعين على المجلس القضائي النطق بمصادرة العربة ما دام أنها استعملت في ارتكاب الجريمة.

حيث أنه تمت متابعة المتهم على أساسا لشكوي المقدمة من طرف إدارة الجمارك استنادا إلى المادتين 220 و326 من قانون الجمارك، وأنه نسبت اليه حيازة 13 رأس غنم على متن عربته داخل النطاق الجمركي وبدون رخصة التنقل المنصوص عليها في المواد 220 ومايليها من قانون الجمارك.

حيث أن المجلس القضائي أمر بإرجاع وسيلة النقل بسبب أن قيمة البضائع المحجوزة تقل عن ⁦40.000⁩ دج مستندا في ذلك إلى نص المادة 82 من قانون المالية لسنة 1997 المعدلة للمادة 326 مكرر من قانون الجمارك، وأن هذا النص القانوني ينص على أنه لا يمكن مصادرة وسيلة النقل عندما تكون قيمة البضائع المهربة أقل من ⁦40.000⁩ دج.

ولكن، حيث أن المجلس القضائي تجاهل مقتضيات نفس

المادة 326 مكرر التي تنص على أن هذه المادة غير قابلة للتطبيق على أفعال التهريب. وأن الأفعال المنسوبة الى المتهم تشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد 220 وما بعدها من قانون الجمارك، وأن

المادة 327 من قانون الجمارك هي التي تعرف ما المقصود بأفعال.

190 المجلة القضائية التهريب تشمل الجريقة المنصوص عليها في المواد 222 - ⁦220-221⁩ و 225 من قانون الجمارك أي الأفعال المنسوبة إلى المتهم، وعلية، .. ..

فإن المجلس القضائي أخطأ في تطبيق المادتين 326 مكرر و327 من قانون الجمارك عندما أمر بإرجاع العربة، وعليه، فإن الوجه مؤسس.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض في الدعوى الضريبية والاحالة