Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 217932 · 04/04/2000
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 217932, decision of 4 April 2000
تهريب - نطاق جمركي - الأمر باسترجاع وسيلة النقل - خطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن القضاء باسترجاع وسيلة النقل بحجة أن قيمة البضاعة المحجوزة تقل عن 40.000 دج استنادا الى نص المادة 326 مكرر من قانون الجمارك، هو قضاء غير صائب لعدم تطبيق هذه المادة على أفعال التهريب. مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه
Articles applied
- Article 326 bis, Customs Code
- Article 327, Customs Code
Text of the decision
ملف رقم 217932 بتاريخ 2000/04/04
قضية (إدارة الجمارك / ق-ب) غد (النيابة العامة).
الموضوع : تهريب - نطاق جمركي - الأمر باسترجاع وسيلة النقل - خطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة المرجع : المادتان 326 مكرر و327 من قانون الجمارك.
المبدأ : إن القضاء باسترجاع وسيلة النقل بحجة أن قيمة البضاعة المحجوزة تقل عن 40.000 دج استنادا الى نص المادة 326 مكرر من قانون الجمارك، هو قضاء غير صائب لعدم تطبيق هذه
المادة على أفعال التهريب.
مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين يومي 23 و 1998/6/27 من طرف إدارة الجمارك والمدعو (ق-ب) ضد القرار الصادر بتاريخ 1998/06/22 عن مجلس قضاء تلمسان الذي حكم على المتهم بعقوبة ستة (6) أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وبغرامة ضريبية تقدر ب 516000 دج مع مصادرة الماشية المحجوزة كما أمر بإرجاع وسيلة النقل تطبيقا للمادتين 220 و324 من قانون الجمارك.
حيث أن إدارة الجمارك أودعت بواسطة محاميها الأستاذ بودربال عبد القادر مذكرة وأثارت دعما لطعنها بالنقض وجها وحيد.
عن الوجه الوحيد المأخون من خرق المواد 272 ،259 ،220-,98، 303 و326 من قانون الجمارك والقرار المورخ في 1991/01/26 والمادة 82 من قانون المالية لسنة 1997، من حيث أنه كان يتعين على المجلس القضائي النطق بمصادرة العربة ما دام أنها استعملت في ارتكاب الجريمة.
حيث أنه تمت متابعة المتهم على أساسا لشكوي المقدمة من طرف إدارة الجمارك استنادا إلى المادتين 220 و326 من قانون الجمارك، وأنه نسبت اليه حيازة 13 رأس غنم على متن عربته داخل النطاق الجمركي وبدون رخصة التنقل المنصوص عليها في المواد 220 ومايليها من قانون الجمارك.
حيث أن المجلس القضائي أمر بإرجاع وسيلة النقل بسبب أن قيمة البضائع المحجوزة تقل عن 40.000 دج مستندا في ذلك إلى نص المادة 82 من قانون المالية لسنة 1997 المعدلة للمادة 326 مكرر من قانون الجمارك، وأن هذا النص القانوني ينص على أنه لا يمكن مصادرة وسيلة النقل عندما تكون قيمة البضائع المهربة أقل من 40.000 دج.
ولكن، حيث أن المجلس القضائي تجاهل مقتضيات نفس
المادة 326 مكرر التي تنص على أن هذه المادة غير قابلة للتطبيق على أفعال التهريب. وأن الأفعال المنسوبة الى المتهم تشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد 220 وما بعدها من قانون الجمارك، وأن
المادة 327 من قانون الجمارك هي التي تعرف ما المقصود بأفعال.
190 المجلة القضائية التهريب تشمل الجريقة المنصوص عليها في المواد 222 - 220-221 و 225 من قانون الجمارك أي الأفعال المنسوبة إلى المتهم، وعلية، .. ..
فإن المجلس القضائي أخطأ في تطبيق المادتين 326 مكرر و327 من قانون الجمارك عندما أمر بإرجاع العربة، وعليه، فإن الوجه مؤسس.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض في الدعوى الضريبية والاحالة