المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 21854 · 04/02/1981
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 21854، قرار بتاريخ 04/02/1981
الكلمات الأساسية: قاعة جلسات · شريعة إسلامية
المبدأ
تعتبر اليمين المؤداة أمام القاضي بقاعة الجلسات بعبارة "أقسم بالله العظيم" صحيحة ومنتجة لآثارها
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 433 و434 من قانون الإجراءات المدنية
نص القرار
ملف رقم 021854 قرار بتاريخ 1981/02/04 فضية فريق (د) ضد (ص. ر)
الموضوع : يمين
الكلمات الأساسية : قاعة جلسات - شريعة إسلامية.
المرجع القانوني : المادتان 433 و434 من قانون الإجراءات المدنية.
المبدأ : تعتبر اليمين المؤداة أمام القاضي بقاعة الجلسات بعبارة "أقسم بالله العظيم" صحيحة ومنتجة لآثارها.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلانية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية اصدر القرار التالي نصه :
بناء على المواد 231 و233 و239 و 244 و257 وما يليها من ق.ا.م وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 9 أكتوبر 1979 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضدها.
وبعد الاستماع الى السيد العقون الأخضر رئيس الغرفة والمقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد بغدادي المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعن فريق (د) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء بجاية في 18 أفريل 1978 قضى فيه بأحقية (ص.ر) في اخذ الحصة المبيعة بالشفعة في الدار المتنازع عليها والكائنة بحي يحياوي بسطيف.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجهين.
الوجه الأول: المأخوذ من خرق الإجراءات الجوهرية والمساس بحق الدفاع، ذلك لأن مجلس بجاية لم يذكر التاريخ الذي تمت فيه الإجراءات التي نصت عليها المادة 140 والواقع من القضية وضعت في المداولة في جلسة 28 مارس 1979 إلى أن صدر فيها القرار يوم 11 أفريل 1979 بدون أن يستمع إلى تلاوة التقرير وإلى النيابة العامة.
لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه أن المجلس استمع إلى تلاوة تقرير المستشار عبد المالك النور وإلى ملاحظات الشفاهية المقدمة من الأطراف في جلسته 11 أفريل 1979 وعليه فان النعي بهذا الوجه مردود يتعين رفضه.
الوجه الثاني : المأخوذ من خرق قواعد الشرع، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن من المبادئ المقررة في الشرع أن اليمين يؤديهما صاحبهما يوم الجمعة وافقا مستقبل القبلة وبالعبارة الآتية التي يختص بها الإسلام (اقسم بالله الذي لا اله إلا هو) وعلى نص دقيق لبس به لبس ولا غموض وان اليمين التي وجهها المجلس للمدعى عليهما في الطعن حلفها أمام منصة المجلس بدون العبارة الدالة على وحدانية اللّٰه تعالى وعلاوة على ذلك فإن نص اليمين غير دقيق وغير واضح يشوبه الغموض واللبس.
حيث إن هذا النعي مردود حيث ان المادة 433 من ق.ا.م تسمح للقاضي أن يتلقى اليمين في قاعة الجلسات ولا يوجد في الشريعة ما يحظر ذلك.
أما فيما عبارة القسم حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن اليمين الذي أدته (ص.ر) كانت مصدرة بعبارة *أقسم بالله العظيم* وهذه الصيغة كافية في مفهوم الشرع وعليه بان الوجه برمته مردود ونتيجة لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :
رفض الطعن وحكم على الطاعنين بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلانية المنعقدة بتاريخ الرابع من فيفري سنة واحد وثمانين وتسعمالة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى (الغرفة المدنية) المتركبة من السادة:
العقون الأخضر فضيل عبد القادر مرابط ملكة حمدي باشا مقراني بمساعدة السيد : يليح الشريف - كاتب الضبط.
وبحضور السيد: بغدادي نور الدين - المحامي العام.