المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1245444 · 21/02/2019
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1245444، قرار بتاريخ 21/02/2019
الكلمات الأساسية: يمين حاسمة · أداء اليمين
المبدأ
لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد تأديتها من الخصم الذي وجهت إليه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 346 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 1245444 قرار بتاريخ 2019/02/21
قضية (م.ر) ضد (ب .ه)
الموضوع : يمين
الكلمات الأساسية: يمين حاسمة - أداء اليمين.
المرجع القانوني : المادة 346 من القانون المدني.
المبدأ: لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد تأديتها من الخصم الذي وجهت إليه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/03/22.
بعد الاستماع إلى السيد مشيوري عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب المدعو (م.ر) بواسطة محاميته الأستاذة إخلف حسيبة زوجة حداش نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة المدنية بمجلس قضاء بجاية بتاريخ 2017/01/24 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة نفس المدينة القسم المدني بتاريخ 2016/01/11 فهرس 2016/00256.
القاضي في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: اعتماد محضر التحقيق ومحضر أداء اليمين وبالتبعية رفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن بالنقض ولم يقدم مذكرة جواب.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن القرار المنتقد اكتفى بالقول أن اليمين الموجهة للمطعون ضده هي يمين تعسفية طالما أن الدين ثابت بسند رسمي لكن القرار تناسى أن الطاعن لم ينكر يوما أنه مدين للمطعون ضده إنما قد نفذ جزءا من الدين وهذا بأداء مبلغ 90.000 دج والمطعون ضده أنكر ذلك والقانون يجيز الطاعن رفع دعوى قضائية لطلب توجيه اليمين للخصم دون إثبات الدين بالكتابة أو تقديم دليل طالما أن قيمة الدين لم يتجاوز عشرة ألاف دينار.
وبموجب نص المادة 323 من القانون المدني أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه والمجلس لم يتطرق إلى هذه الجزئية.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد المثار:
حيث أن النعي على القرار المطعون فيه ليس في محله ذلك أن قضاة المجلس قد تبنوا أسباب الحكم المستأنف لديهم واعتبروا أن المحكمة وجهت اليمين الحاسمة بطلب من الخصم المستأنف وأن المستأنف عليه المطعون ضده حاليا أداها أمام المحكمة وأنكر استلامه للمبلغ المقدر ب90.000 دج تسعين ألف دينار وأن الطاعن الحالي أسس استئنافه على كذب اليمين المؤداه وفي ذلك مخالفة صريحة للمادة 346 من ق إم إ التي لا تجيز للخصم إثبات كذب اليمين بعد أدائها سواء حصلت بالمحكمة أو المسجد ومادام أن المجلس قد تبنى أسباب الحكم المستأنف وأن المطعون ضده قد حلف اليمين وأقسم أنه لم يستلم مبلغ 90.000 دج من الطاعن وهذا يعد احتكام إلى ضمير المطعون ضده حاليا لبيان حقيقة الوفاء ولحسم النزاع وبذلك يكون الوجه المثار غير مؤسس و القرار جاء مسببا بما فيه الكفاية ومنه رفض الوجه ومعه رفض الطعن.
حيث أن من يخسر الطعن بالنقض يلزم بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من ق إم.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا.
ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مشيوري عبد الرحمان مستشارا مقررا كراطار مختارية مستش ارة زرهوني زوليخة تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
مستشارة