المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1285565 · 19/12/2019
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1285565، قرار بتاريخ 19/12/2019
الكلمات الأساسية: يمين حاسمة · إنهاء النزاع · إثبات
المبدأ
اليمين الحاسمة وسيلة معفية من الإثبات يحتكم فيها الخصم إلى ضمير خصمه، ومتى أداها الخصم الموجهة إليه أصبحت حجة على الخصم الآخر وينتهي بها النزاع
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 343 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 1285565 قرار بتاريخ 2019/12/19 غضية (ح.س) ضد (ر. ش)
الموضوع : يمين
الكلمات الأساسية : يمين حاسمة - إنهاء النزاع - إثبات.
المرجع القانوني : المادة 343 من القانون المدني.
المبدأ : اليمين الحاسمة وسيلة معفية من الإثبات يحتكم فيها الخصم إلى ضمير خصمه، ومتى أداها الخصم الموجهة إليه أصبحت حجة على الخصم الآخر وينتهي بها النزاع.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/10/11 بمجلس قضاء قسنطينة.
بعد الاستماع إلى السيد شايب سعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعن (ح.س)، بواسطة الأستاذة وشن أمال، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريرج (الغرفة المدنية) بتاريخ 20-06-2017 فهرس رقم 17/01238 والقاضي في منطوقه اعتباري حضوريا ونهائيا :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة رأس الوادي بتاريخ 2016/12/26 فهرس 16/03205 (القاضي بإلزام المحكوم عليه (ح.س) بأن يدفع مبلغ 260.000 دج للمحكوم له (ر.١)، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
إلزام المحكوم عليه (ر.١) بأن يقوم بنقل ملكية آلة الحفر من نوع تار صنف كاز رقم تسجيلها (...) للمحكوم له "ح.س").
تحميل المستأنف بالمصاريف القضائية.
حيث تم تبليغ المطعون ضده (ح.س)، بعريضة الطعن بتاريخ 2017/11/13 بواسطة المحضر القضائي عليوي فؤاد، واستلمه شخصيا، ولم يقدم جوابا.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن بالنقض الإجراءات والأشكال القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث استند الطاعن في طلبه على ثلاثة أوجه للنقض :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات (م 358 ف 01 ق إم إ)، مفاده أن التحقيق الذي أجرته المحكمة جاء ناقصا لأنه أكد على علاقة البيع ولم يتطرق لإثبات حقيقة الشيء المبيع والعطل الموجود في آلة الحفر والاتفاق على اقتسام مبلغ إصلاحها.
الوجه الثاني : مأخوذ مخالفة القانون الداخلي (م 358 ف 05 ق إم إ)، مفاده أن القرار المطعون فيه خالف المادة 125 ق إم إ بأخذه باليمين الحاسمة دون اللجوء إلى أهل الخبرة، مما يجعل الوجه سديد يعرض القرار للنقض.
الوجه الثالث: مأخوذ من القصور في التسبيب (م 358 ف 10 ق إم إ)، مفاده أن القرار المطعون فيه سبب على أن قاضي أول درجة اعتمد على اليمين الحاسمة كحل للفصل في النزاع لانعدام أي حل آخر، وهو تسبيب جانب الصواب لوجود إجراءات أخرى حددها القانون، واليمين الحاسمة تكون بعد انعدام جميع الحلول، فكان قرار مشوبا بقصور في التسبيب، يتعين نقضه.
وعليه يلتمس من المحكمة العليا نقض وإبطال القرار محل الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول :
حيث ما جاء فيه ناقص ولم يبين القاعدة الجوهرية التي خالفها القرار المطعون فيه، مما يتعين رفضه.
عن الوجهين الثاني والثالث لتكاملهما :
حيث أنه من المقرر قانونا أنه يجوز لكل من الخصمين توجيه اليمين الحاسمة للخصم الآخر، وللطرف الآخر الحق في أدائها أو نكول عنها أو ردها على خصمه وإلا خسر دعواه.
حيث أن الثابت من وقائع القضية والقرار المطعون فيه، أن المطعون ضده، (ر١٠) ادعى أمام المحكمة بأنه باع للطاعن، (ح.س)، آلة حفر بمبلغ 570.000 دج واستلم مبلغ 310.000 دج وبقي في ذمة الطاعن مبلغ 260.000 دج رفض تسديده، ودفع الطاعن بأن ثمن البيع قدره 500.000 دج، سدد منه مبلغ 310.000 دج وبقي في ذمته مبلغ 90.000 دج، ثم أضاف بأنه أصلحها بمبلغ 200.000 دج واتفق مع المطعون ضده بتقاسمه. ولعدم وجود دليل مادي أجرت المحكمة تحقيقا، وخلاله طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده وقدم صيغتها، فأداها المطعون ضده أمام المحكمة، وبذلك وطبقا للمادة 343 من القانون المدني فإن اليمين الحاسمة حجة على من وجهها وبها ينتهي النزاع، وبعدها لا يمكن للطاعن الاحتجاج بإعادة التحقيق في الوقائع ولا اللجوء إلى الخبرة، لأن الخاصية الأساسية لليمين الحاسمة هي إنهاء النزاع والتنازل عما عداها من أدلة الإثبات، إذ تعفي تلك اليمين الخصم من إقامة الدليل لإثبات مزاعمه فيستبدل عبء الإثبات بالاحتكام إلى ضميره.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين أن قضاة الموضوع قد جعلوا أساسا لقضائهم اليمين الحاسمة، التي أداها المطعون ضده أمامهم، وبالصيغة التي قدمها الطاعن، لإثبات ثمن بيع آلة الحفر وإنكاره لوجود اتفاق بينه وبين الطاعن على تحمله نصف مبلغ إصلاحها، ومن ثمة فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وقصور في التسبيب غير مؤسس، وعليه فالوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما، ومنه رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية- القسم الأول، والمتركبة من السادة :
كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا شايب سعيد مستشارا مقررا زرهوني زوليخة يعقوب موسى بن نعمان ياسمينة
بحضور السيد: بوزيد لخضر- المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
مستشارة