Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 226101 · 29/02/2000

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 226101, arrêt du 29 février 2000

محلفون - مسألة قانونية - الفصل بحضور المحلفين - خطأ في تطبيق القانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من الثابت قانونا أنه لا يجوز اقحام المحلفين للنظر في مسألة حجية الشيء المقتضي فيه التي تدخل ضمن اختصاص القضاة المحترفين. وأن الحكم المطعون فيه - في قضية الحال - إذ تضمن سؤالا في هذا الصدد وأجاب عنه بمشاركة المحلفين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 226101 قرار بتاريخ ⁦2000/02/29⁩

قضية (ج-خ) ضد (ن-ع)

الموضوع: محلفون - مسألة قانونية - الفصل بحضور المحلفين - خطأ في تطبيق القانون

المبدأ: من الثابت قانونا أنه لا يجوز اقحام المحلفين للنظر في مسألة حجية الشيء المقتضي فيه التي تدخل ضمن اختصاص القضاة المحترفين.

وأن الحكم المطعون فيه - في قضية الحال - إذ تضمن سؤالا في هذا الصدد وأجاب عنه بمشاركة المحلفين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

- .

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2000/02/29⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: (ج-خ) مسجون بمؤسسة إعادة التربية بسطيف والقائم في حقه الأستاذ برغل خالد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والكائن مقره ب 03 شارع رضا حوحو - الجزائر - الطاعن بالنقض من جهة وبين: النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى 376 المجلة القضائية بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ج-خ) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء سطيف الصادر بتاريخ ⁦1998/12/15⁩ الذي قضى عليه بعشرين (20) سنة سجنا بتهمتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وتكوين مجموعة إرهابية.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ برغل خالد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا والمأخوذ من الخطأ في .تطبيق القانون.

حيث يتبين من ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم المطعون فيه أن المحكمة طرحت سؤالا حول سبق الفصل في الدعوى وفصلت فيه بمشاركة المحلفين.

حيث أن مسألة سبق الفصل في الدعوى مسألة قانونية يتعين على المحكمة أن تفصل فيها دون مشاركة المحلفين الذين ليست لهم الكفاءة القانونية لمناقشة حجية السيء المقضي فيه وشروطها. وأن إبداء رأيهم في هذه النقطة غير مبني على أسس قانونية وكان يتعين على المحكمة مشكلة من القضاة المحترفين أن تفصل في هذا الدفع بحكم.

مستقل وتعلله حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها فيما يخص سبق الفصل أو عدمه بالنسبة للوقائع محل الاتهام مع العلم أن هذا الدفع لا يجوز ضمه للموضوع للأسباب نفسها فإذا ما قضت المحكمة بحجية الشيء المقضي فيه تنتهي المناقشة وترفع الجلسة وإذا كان الأمر خلاف ذلك تواصل الجلسة للفصل في الموضوع. وما دام الحكم المطعون فيه قد أقحم المحلفين في مناقشة هذه النقطة فإنه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وينجر عنه النقض دون مناقشة الوجه المثار من الطاعن والذي هو غير مؤسس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد.

وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر يحي عبد القادر المستشار 378 المجلة القضائية بن شاوش كمال المستشار بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط