Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 227515 · 23/11/1999

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 227515، قرار بتاريخ ⁦23/11/1999⁩

ورقة الأسئلة - وقائع محددة - وصف قانوني مخالفة لقرار الإحالة - طرح أسئلة احتياطية - تطبيق صحيح للقانون

المبدأ

متى ثبت من أوراق الملف أن الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة فكان عندئذ يتعين على الرئيس طرح سؤال أو عدة أسئلة احتياطية وفقا لأحكام المادة ⁦2/306⁩ من قانون الاجراءات الجزائية

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 227515 قرار بتاريخ ⁦1999/11/23⁩

قضية (ن-ع) ضد (س-ك)

الموضوع: ورقة الأسئلة - وقائع محددة - وصف قانوني مخالفة لقرار الإحالة - طرح أسئلة احتياطية - تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 306 من قانون الاجراءات الجزائية.

المبدأ: متى ثبت من أوراق الملف أن الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة فكان عندئذ يتعين على الرئيس طرح سؤال أو عدة أسئلة احتياطية وفقا لأحكام المادة ⁦2/306⁩ من قانون الاجراءات الجزائية.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦1999/11/23⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي الطاعن بالنقض من جهة وبين: (س-ك) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد بريم محمد الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من النائب العام ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦1998/12/01⁩ والقاضي على المتهم بستة أشهر حبسا نافذا وثلاثة ألاف دج غرامة من أجل جنحة عدم الابلاغ عن جناية.

حيث أن النيابة العامة معفاة من الرسم القضائي.

حيث أن طعن النيابة العامة مستوف لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن قدم تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض.

حيث أن السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني انتهى فيها إلى النقض.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بدعوى أن محكمة الجنايات أعادت تكييف واقعة السرقة الموصوفة التي أحيل المتهم على أساسها أمامها إلى جنحة عدم الإبلاغ عن جناية والحال أنه بالرجوع إلى جميع مراحل القضية بدءا بالتحريات الأولية إلى نهاية ما دار بجلسة المحاكمة فإن المتهم يؤكد أن دوره اقتصر فقط على إرشاد بقية المتهمين على منزل الضحية وأنه لم يقم بما نسب إليه وهذه الوقائع بالرجوع إلى أحكام المادة 42 عقوبات تشكل جناية المشاركة في السرقة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تصريحات المتهم ومن 546 المجلة القضائية ثم يعتبر تفسير ما اقترفه المتهم على أساس أن جنحة عدم الإبلاغ عن جناية خطأ في تطبيق القانون يستوجب النقض.

حيث أن الوجه مردود عليه باعتباره لا يمثل سوى مناقشة عامة لا صلة لها بالقانون.

حيث أن المادة 306 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية تخول لرئيس محكمة الجنايات أن يضع أسئلة احتياطية إذا ما خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه حكم الإحالة وهو الإجراء الذي قام به رئيس محكمة الجنايات وتمت الإشارة إليه في ورقة الأسئلة كما تمت الإشارة أيضا إلى أن الأسئلة الاحتياطية التي وضعها رئيس محكمة الجنايات أعلنت في القاعة للأطراف لمناقشتها ومن ثم كان على الطاعن إثارة ما يتمسك به أمام محكمة الجنايات والتي لم يثبت من أوراق الملف أنها منعته من مناقشة الأسئلة المتضمنة للوقائع الجديدة والتي رأت محكمة الجنايات تكييفها بها يخالف الوقائع الواردة في قرار الإحالة.

ومتى كان ذلك فإن محكمة الجنايات طبقت صحيح القانون، مما يتعين معه عدم الالتفات للوجه لعدم سداده.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -

1) بقبول الطعن شكلا.

2) وبرفضه موضوعا.

3) والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس بريم محمد الهادي المستشار المقرر يحي عبد القادر المستشار بن شاوش كمال المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي المقرر بمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط 548 المجلة القضائية