Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 228051 · 24/04/2002
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 228051, arrêt du 24 avril 2002
مستثمرة فلاحية - حق الانتفاع - القاضي المدني - تمسك بالاختصاص - نعم - القضاء بخلاف ذلك - نقض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
طالما أن المستثمرات الفلاحية هي شركات مدنية لها صفة التقاضي للدفاع عن حقوقها في الانتفاع الدائم فإن المنازعات الناجهة عن حماية هذا الحق تكون من اختصاص القضاء المدني ولا مجال لتطبيق المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 228051 قرار بتاريخ 2002/04/24
قضية (ب. ع) ضد (ر.ق)
الموضوع: مستثمرة فلاحية - حق الانتفاع - القاضي المدني - تمسك بالاختصاص - نعم - القضاء بخلاف ذلك - نقض.
المبدأ : طالما أن المستثمرات الفلاحية هي شركات مدنية لها صفة التقاضي للدفاع عن حقوقها في الانتفاع الدائم فإن المنازعات الناجهة عن حماية هذا الحق تكون من اختصاص القضاء المدني ولا مجال لتطبيق المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 08 ماي 1999 وعلى مذكرة الرد التي قدمها.
محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيدة: بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد: عيبودي رابح المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض.
حيث أن ورثة المرحوم (ب. أ) المدعو (ع.أ) ولد محمد وهم أرملته المولودة (أ.ز) وأولاده (ب.أ) - (ب.م) - (ب. ع) و (ب.ب) (ب.ف) (ب.خ) طعنوا بواسطة محاميهم الأستاذ: بن دوبابة الأخضر في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 12 نوفمبر 1997، الذي بعد إعادة السير في الدعوى بعد إجراء "الخبرة" المأمور بها بموجب قرار صادر عن نفس المجلس في 1995/12/16، بت في القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع وفي الموضوع صادق على تقرير الخبير مراكشي عابد المحرر في 1996/03/26 والمودع في 1996/12/04 تحت رقم 96/172 وبناء عليه ألغى الحكم الصادر عن محكمة زمورة في 1994/11/13، وفصلا من جديد، "القول بأن القاضي المدني غير مختص اختصاصا نوعيا تطبيقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية وقضى عليهم بأن يدفعوا ل(ر. ع)، (ر.أ) (ب.أ)، (ح.أ) - (ف. أ) - و(ف. ع) مبلغ 30.000 دج من أجل الدعوى التعسفية.
حيث أن المدعين في الطعن يثيرون وجهين تدعيما لطعنهم.
الوجه الأول: مأخوذ من القصور في الأسباب:
من حيث أن القضاة حرفوا الوقائع بمنحهم ملكية القطعة الأرضية لمورث العارضين ثم للمعمر وفي الأخير إلى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا.
.من حيث أنهم أشاروا إلى ثلاثة عقود لم تقدم إلى الخبير وتجاهلها الأطراف.
من حيث أنهم استخلصوا من الخبرة نتائج لم تتضمنها الخبرة، وكان عليهم أن يدرسوا العقود لمعاينة أن القطعة الأرضية هي ملك مورثهم وأنها اندمجت من دون سند قانوني في قطعة أكبر مساحتها تقدر ب181 هكتار و57 آر و50 سنتيار والتي كانت بيد (أ.أ).
وأنه بهذا صادقوا على خبرة تتناقض مع النتائج التي توصلوا إليها.
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
من حيث القضاة، منحوا من دون حق ملكية القطعة الأرضية إلى الدولة، بالاستناد إلى خبرة أقرت العكس وأثبتت أن القطعة الأرضية ملك لهم، وأن القضاة ارتكبوا خطأ جسيما بالتصريح بعدم اختصاصهم وبالحكم عليهم أن يدفعوا 30.000 دج كتعويض.
حيث أن المدعى عليهم في الطعن بالنقض التمسوا بواسطة محاميهم الأستاذ/ وزان محمد وبموجب مذكرة مؤرخة في 07 سبتمبر 1999 رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
حيث أن النيابة العامة التمست بموجب طلباتها المؤرخة في 2002/03/17 رفض الطعن بالنقض.
وعليه:
في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض المرفوع في الآجال القانونية قانوني ومقبول شكلا .
في الموضوع:
عن الوجه الثاني ومن دون الحاجة إلى دراسة الوجه الأول:
حيث أنه يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه، بأن قضاة الاستئناف، ولرفض الطلب المقدم من قبل فريق (ب. أ) الرامي إلى طرد أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية من القطعة الأرضية، المسماة عرقوب براشد صرحوا بعدم اختصاص القاضي المدني تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث أنه في قضية الحال، فإن مقتضيات المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية غير قابلة للتطبيق لأنها تستبعد اختصاص القاضي المدني نظرا لأخذها بعين الاعتبار المعيار العضوي وحده، ولا تأخذ بعين الاعتبار إلا صفة الشخص في الدعوى، وليس حسب المعيار المادي، طالما أن المستثمرة الفلاحية الجماعية وتطبيقا للمادتين 13 و14 من قانون 19/87 المؤرخ في 1987/12/08 المحدد لكيفية استثمار الأراضي الفلاحية للأملاك الوطنية والمحدد لحقوق وواجبات المنتجين هي شركة مدنية لها صفة التقاضي أمام القاضي المدني للدفاع عن حقها في الانتفاع الدائم وليس لها صفة الشخص العام التي تستبعد اختصاص القاضي المدني.
وأنه كان على قضاة الاستئناف أن يتمسكوا باختصاصهم مع مراعاة ما إذا كان العقد الإداري المبرر لشغل الأمكنة من قبل المطعون ضدهم لا يشكل عرقلة في حل النزاع.
وأنه بهذا فإن قرارهم يستحق النقض من أجل الخطأ في تطبيق مقتضيات المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن المصاريف ملقاة على عاتق المدعي عليهم في الطعن بالنقض تطبيقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
هذه الأسباب قضت المحكمة لعليا: فصلا في القضايا العقارية:
في الشكل: بقبول الطعن بالنقض.
في الموضوع: بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في 1997/11/12 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
بترك المصاريف على المدعى عليهم في الطعن بالنقض.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر أفريل سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركبة من السادة:
بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة عدالة الهاشمي المستشار بوتارن فائزة المستشارة بوشليق علاوة المستشار بمساعدة السيدة:
هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضيط رئيسية وبحضور السيد:
عيبودي رابح المحامي العام