Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 238463 · 14/03/2000

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 238463, arrêt du 14 mars 2000

التأشير على صكوك - جريمة - الخطأ في الوصف القانوني للواقعة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه «يعاقب ... كل من يعمل لصالح الدولة ... يقوم بالزام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صكا مخالفا بذلك التشريع الجاري وقاصدا المساس بمصالح الدولة ... أو الهيئة التي يمثلها». إن محكمة الجنايات بتسليطها - في قضية الحال - عقوبة على الطاعن من أجل مخالفة لا وجود لها قانونا قد أخطأت في تطبيق القانون لعدم منحها الوصف القانوني للواقعة المنظورة أمامها لأن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد خاص ومخالفته لا تشكل جريمة إذ كان لزاما عليها، أن تراقب سلامة الوصف القانوني الصحيح. ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 238463 قرار بتاريخ ⁦2000/03/14⁩

قضية : ب .ع. ضد : ن. ع

الموضوع: التأشير على صكوك - جريمة - الخطأ في الوصف القانوني للواقعة المرجع : المادة ⁦1/423⁩ من قانون العقوبات

المبدأ :

من المقرر قانونا أنه «يعاقب ... كل من يعمل لصالح الدولة ...

يقوم بالزام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صكا مخالفا بذلك التشريع الجاري وقاصدا المساس بمصالح الدولة ... أو الهيئة التي يمثلها».

إن محكمة الجنايات بتسليطها - في قضية الحال - عقوبة على الطاعن من أجل مخالفة لا وجود لها قانونا قد أخطأت في تطبيق القانون لعدم منحها الوصف القانوني للواقعة المنظورة أمامها لأن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد خاص ومخالفته لا تشكل جريمة إذ كان لزاما عليها، أن تراقب سلامة الوصف القانوني الصحيح.

ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

--

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم ⁦1999/06/05⁩ من طرف المتهم ب ع ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦1999/05/27⁩ من محكمة الجنايات مجلس قضاء الجزائر والقاضي بإدانته بجناية التأشير على صكين مخالفا بذلك العقد المبرم في ⁦1993/07/23⁩ المبلة القضائية 309 بقصد المساس بمصلحة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ومعاقبته بثلاث سبنوات سجنا.

ودعما للطعن أودع مذكرة بواسطة المحامي المعتمد (م.ا) ضمنها ستة أوجه للنقض.

وعليه

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون وشرائطه فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع :

الوجهان الأول والثاني المبنيان على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن المقرر في المادة 146 من الدستور والمادة الأولى من ق. ع. والمادة 15 من القانون الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر لا يمكن لأجد أن يتابع أو يحكم عليه إلا بموجب مخالفة (جريمة) شرعية.

إن الطاعن أحيل أمام محكمة الجنايات وحكم عليه من أجل «التأشير على صكين مخالفة للعقد المبرم في ⁦1993/07/23⁩ بين الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والشركة مايك» الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة ⁦1/423⁩ ق.ع. في حين أن المادة المذكورة لا تعاقب الفعل المنسوب إلى الطاعن وإنما تعاقب من يبرم أو يؤشر أو يراجع عقدا أو إتفاقية أو صفقة أو ملحق ... إلخ. وقد ترجمت كلمة ملحق الواردة في النص الفرنسي إلى العربية خطأ بكلمة «صكا» وهو خطأ ظاهر في الترجمة مثبت بالاقتصاد العام للمادة 423 ق. ع، التي لا يتلاءم معناها الأول مع تأشير صكوك إذ أن صياغتها الأولى بالأمر ⁦47/75⁩ كانت تعاقب كل من «أبرم عقدا أو إتفاقية أو صفقة» وبالأمر ⁦180/66⁩ تعاقب من يبرم عقودا أو 310 المحلة القضائية صفقات. وهكذا فقد أخيل الطاعن على محكمة الجنايات وحكم عليه من أجل مخالفة لا وجود لها في قانون العقوبات فضلا عن ذلك فقد حكم عليه من أجل تأشير صكين مخالفة لعقد ⁦1993/07/23⁩ في حين أن المادة ⁦1/423⁩ ق. ع غير قابلة للتطبيق إلا إذا أبرم العقد خلافا للتشريع المعمول به.

إن محكمة الجنايات وغرفة الإتهما قد خلطا بين عقد خاص أبرم بين شركة خاصة والشركة الوطنية للتبغ والكبريت وهو قانون خاص بين المتعاقدين عملا بالمادة 106 من القانون المدني والتشريع المعمول به في المادة 423 ق. ع كقانون عام يطبق على . كل المتعاقدين وهو ما يعرض الحكم للنقض دون إحالة.

فعلا من المقرر قانونا في المادة الأولى من ق. ع أنه «لا جريمة ولا عقوبة... بغير قانون».

حيث ثبت من منطوق قرار الإحالة أن التهمة المنسوبة إلى الطاعن هي «التأشير على صكين مخالفة للعقد المبرم في ⁦1993/07/23⁩ بقصد المساس بمصلحة مؤسسة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت التي يمثلانها» الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة ⁦1/423⁩ق. ع.

حيث تنص المادة ⁦1/423⁩ ق. ع على الآتي «يعاقب....

1- كل من يعمل لصالح الدولة...، يقوم بابرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو إتفاقية أو صفقة أو صكا مخالف بذلك التشريع الجاري به العمل وقاصدا المساس بمصالح الدولة أو الجماعة المحلية أو الهيئة التي يمثلها».

والملاحظ أن نص المادة المذكورة باللغة العربية يختلف عن نصها باللغة الفرنسية في ترجمة «ملحق» الواردة في النص الفرنسي إلى العربية إذ ذكرت «صكا» وهي كلمة لا تؤدي معنى كلمة ((الملحق» الواردة في النص الفرنسي والمنسجمة مع السياق والوسط العام للمادة التي شرعت لتجريم واقعة إبرام العقود المجلة القضانية 311 والصفقات ومراجعتها على نحو يضر مصالح الدولة عموما من طرف الأشخاص المذكورين.

فمتابعة التطور التاريخي للمادة 423ق. ع يثبت باليقين أن كلمة «صك» دخلت على النص العربي خطأ وأن الأصوب هو كلمة «ملحق» كما وردت في النص الفرنسي بدليل أن أصل المادة كما شرعت لأول مرة بالأمر ⁦47/75⁩ المؤرخ في ⁦1975/06/17⁩ يتحدث عن «إبرام عقد أو صفقة أو إتفاقية» وعند تعديل المادة بالقانون ⁦04/82⁩ المؤرخ في ⁦1982/02/13⁩. تسربت كلمة «الصك» خطأ لنص المادة بالعربية وهي كلمة لا تعطى معنى «الملحق» المنسجمة مع ما قبلها، وما يؤكد هذا المعنى هو المادة ⁦2/423⁩ ق. ع التي أضيفت لأول مرة بنفس القانون وجاءت صياغتها متطابقة بالعربية والفرنسية من حيث الترجمة بإستعمال كلمة «ملحق» وهو ما يجَعل كلمة «الصك» الواردة في

المادة 423 الفقرة الأولى ق. ع في غير محلها والصحيح قراءة الكلمة كما وردت في النص باللغة الفرنسية وهو «الملحق».

فضلا عن ذلك فإن المادة المذكورة تعاقب على إبرام العقود والصفقات وملحقاتها أو يراجعها خلافا للتشريع الجاري به العمل، والمقصود به هو التشريع العام مثل قانون الصفقات العمومية في حين أخيل الطاعن على أساس التأشير على صكين مخالفة للعقد الميرم في ⁦1993/07/23⁩ بين الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والشركة الخاصة مايك وهو عقد خاص يربط الطرفين ولا يشكل مخالفته جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات وهو ما يشكل بحق خطأ في تطبيق القانون سواء من حيث فهم كلمة «الصك بدل الملحق» أو من حيث التشريع الذي وقع مخالفته..

إن محكمة الجنايات وإن كانت هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وجنح ومخالفات المرتبطة بها والمحالة إليها بقرار من غرفة الإتهام كما تنص على ذلك المادة 249 ق. إ. ج. فهي أي محكمة الجنايات مجبرة ومن واجبها مراقبة 312 المجلة القضائية سلامة الوصف القانوني لهذه الأفعال بمناسبة فصلها وإن تراءى لها من المرافعات أن الواقعة المنظورة أمامها تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة تعين على الرئيس وضع سؤال أو أسئلة إحتياطية وهو ما تكرسه المادة 306 ق إج كما يجوز للخصوم إثارة وطلب ذلك وعليه يكون الوجهان المثارين مؤسسين بما يؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه دون داع لمناقشة بقية الأوجه الأخرى.

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - عليه بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.

بنقض وابطال الحكم المطعون فيه واحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا

- الغرفة الجنائية. والمتشكلة من السادة :

بوركبة حكيمة بوسنة محمد بباجي حميد دهينة خالد بن عبد لله مصطفى وبحضور السيد:

بلهوشات أحمد ..

وبمساعدة السيد :

الواحدي بن سعدي الرئيسة المبلة القضائية

فلهذه الأسباب الرئيسة المستشار المقرر .:. المستشار المستشار المستشار . المحامي العام .....

أمين الضبط. .

المستشار المقرر أمين الضبط