Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 239815 · 10/01/2001
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 239815, arrêt du 10 janvier 2001
تأمين - حادث مرور وحدث عمل- تعويض - استرجاع صندوق التأمينات المبالغ المدفوعة (نعم)
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه عندما يكون الحادث حادث مرور وحادث عمل في أن واحد فانه يحق للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية استرجاع المبالغ التي خصصها للضحية ويرجع بعد ذلك على المتسبب في الحادث تطبيقا للمادة 3/124 من الأمر 123/66 المؤرخ في 1966/06/21
Texte de l’arrêt
ملف رقم 239815 قرار بتاريخ 2001/01/10 فضية سز.م) ضد (ص.و)
الموضوع: تأمين - حادث مرور وحدث عمل- تعويض - استرجاع صندوق التأمينات المبالغ المدفوعة (نعم).
المبدأ : من المقرر قانونا أنه عندما يكون الحادث حادث مرور وحادث عمل في أن واحد فانه يحق للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية استرجاع المبالغ التي خصصها للضحية ويرجع بعد ذلك على المتسبب في الحادث تطبيقا للمادة 3/124 من الأمر 123/66 المؤرخ في 1966/06/21.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية منعقدة بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر .
- وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد: 257 ،244 ،235،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
و:عد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 24 أكتوبر 1999 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
. وبعد الإستماع إلى السيدة زبيري فضيلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعن (ز.م) نقض القرار الصادر بتاريخ 12/5/ ....... 1998 عن مجلس قضاء وهران الذي أيد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 1997/12/27 الذي حكم على الطاعن بدفع مبلغ 39.154,36 د.ج للمطعون ضده.
حيث أن المطعون ضده ألتمس رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة طلبت رفض الطعن.
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أنه يستند إلى وجد واحد للنقض.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون خاصة المادة 8/124 من الأمر 183/66 المؤرخ في 1966/06/21.
بدعوى أن المسؤول المدني سدد للمرحوم (ب ع.م) مبلغ التعويض المحكوم به عن الأضرار التي لحقت من جراء حادث المرور المرتكب من قبل الطاعن فإن ذلك يسقط عن المطعون ضده الحق في الرجوع على الطاعن لاسترداده منه مبلغ 39.154,86 د.ج الذي يكون قد رصده للمرحوم (ب ع.م) وفقا للقانون المذكور ولا يخوله سوى الحق في الرجوع على العامل ضحية حادث المرور في إسترداده منه لما أصبح غير مستحق له مما يكون قد رصده له من مبالغ والمجلس أخطأ في تطبيق القانون ويجب نقض القرار .
حيث ترد المحكمة العليا بالرجوع إلى القرار محل الطعن أن المجلس لم يخطئ في تطبيق القانون المذكور حيث بين أنه عندما يكون الحادث مرور وحادث عمل في أن واحد فإن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية من حقه إسترجاع المبالغ التي خصصها للضحية ويرجع على المتسبب في الحادث طبقا للمادة 3/124 من الأمر رقم 183/66 المؤرخ في 1966/06/21 وذلك يعني أن طلب المطعون ضده استرجاع المسبق هو .. طلب قانوني ومؤسس وإعتمد المجلس على أن الطاعن هو الذي أرتكب .........
حادث المرور الذي هو حادث عمل في نفس الوقت وأحيل الطاعن على محكمة الجنح وأدين جزائيا وقضت المحكمة بتعين خبير لفحص الضحية (ب ع. .م) وحفظت حقوق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وعليه فما يعيبه الطاعن في غير محله ويجب رفض هذا الوجه ورفض الطعن.
حيث أن المطعون ضده يلتمس مبلغ 20,000 د.ج على سبيل التعويض وفقا لمادة 271 ق.إ.م على أساس أن الطعن تعسفي، ولكن
حيث أن الطعن بالنقض ما هو إلا حق لكل المتقاضين فترفضه المحكمة العليا هذا الطلب.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
رفض طلب التعويض.
المصاريف القضائية على الطاعن وفقا للمادة 225 ق.إ.م.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جانفي سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:
مقراني حمادي الرئيس زبيري فضيلة المستشارة المقررة هني فلة المستشارة
بحضور السيد: لعمارة محمد الطاهر المحامي العام.
وبسماعدة السيد: حفصة كمال أمين ضبط.