Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 245606 · 25/06/2001

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 245606, arrêt du 25 juin 2001

حكم بحفظ حقوق ادارة الجمارك - استئناف - طلبات ادارة الجمارك امام المجلس - رفضها - اعتبارها طلبات جديدة - خرق القانون - نقض واحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

على قضاة الاستئناف أن يفصلوا في طلبات ادارة الجمارك حتى ولو قدمت لاول مرة امام المجلس وذلك لعدم الحكم فيها من طرف القاضى الاول. وعليه فان القضاء برفض الدعوى الجبائية باعتبارها طلبات جديدة بعد التصريح بحفظ حقوق ادارة الجمارك يعد خرقا للقانون

Articles appliqués

  • Article 272 — Code des douanes

Texte de l’arrêt

ملف رقم 245606 قرار بتاريخ ⁦2001/06/25⁩.

قضية (م. ادارة الجمارك) ضمد (د-م / النيابة العامة)

الموضوع : حكم بحفظ حقوق ادارة الجمارك - استئناف - طلبات ادارة الجمارك امام المجلس - رفضها - اعتبارها طلبات جديدة - خرق القانون - نقض واحالة.

المرجع : المادة 272 من قانون الجمارك.

المبدأ : على قضاة الاستئناف أن يفصلوا في طلبات ادارة الجمارك حتى ولو قدمت لاول مرة امام المجلس وذلك لعدم الحكم فيها من طرف القاضى الاول.

وعليه فان القضاء برفض الدعوى الجبائية باعتبارها طلبات جديدة بعد التصريح بحفظ حقوق ادارة الجمارك يعد خرقا للقانون.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف ادارة الجمارك بتاريخ ⁦1999/09/20⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦1999/09/19⁩ والقاضي بتاييد الحكم المستانف في الدعوى الجبائية وذلك على اثر استئناف ادارة الجمارك للحكم الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ ⁦1999/05/08⁩ والقاضي بادانة المتهم (د-م) بتهمة التصريح الضاطئ من حيث القيمة طبقا للمادة 320 من قانون الجمارك ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 5000 دج وفي الدعوى المدنية حفظ حقوق الضحية.

المبلة القضائية 267 .حيث ان الطاعنة اثارت بواسطة محاميها.وجها وحيدا للنقض، -ماخوذ من خرق المواد 336 ,324,98 ,257 ,⁦2543/320⁩, من قانون.

الجمارك وذلك بدعوى ان المخالفة الجمركية المرتكبة من قبل المتهم ثابتة بموجب محضر الجمارك ذو القوة الاثباتية الغير محتج ضده والغير مناقش فيه والمتابعة مؤسسة وفقا للمادتين 257 ,254 من قانون الجمارك.

وان المتهم خرق المادة ⁦3/320⁩ بتصريحه الخاطئ من حيث القيمة، وان ادارة الجمارك طالبت بغرامة جبائية قدرها ⁦1.945.308⁩ دج طبقا للمادتين 336 ,324 من قانون الجمارك وذلك ان تقييم البضاعة من اختصاص ادارة الجمارك طبقا للمادة 98 من قانون الجمارك، وان المجلس فصله خلافا لذلك حين لم يلبي طلبات ادارة الجمارك ويكون قد خرق القانون.

وحيث انه بالفعل فان ادارة الجمارك المستانفة طعنت ضد حكم المحكمة الذي قضى لها بحفظ الحقوق وهو قضاء مخالف للقانون اذ كان يجب على المحكمة التصدي والفصل في الدعوى الجبائية، غير ان المجلس الذي رفعت اليه ادارة الجمارك القضية عن طريق الطعن بالاستئناف عوض ان يتدارك خطأ المحكمة قام هو نفسه بارتكاب خطأ في تطبيق القانون وذلك باعتباره لطلبات ادارة الجمارك بانها طلبات جديدة في حين ان هذا الحكم لا يطبق في الدعوى الجبائية بالنسبة لادارة الجمارك التي ليس لها طريق آخر تلجأ اليه للفصل فيها في دعواها غير الجهات القضائية الجزائية طبقا لحكم المادة 268 المجلة القضانية 272 من قانون الجمارك، فكان اذن على قضاة المجلس الفصل في طلبات ادارة الجمارك حتى ولو قدمت هذه الطلبات لاول مرة امام...

المجلس، وبقضائهم خلافا لذلك يكونوا قد خرقوا القانون وعرضوا قضاءهم للنقض.

لهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا التصريح بالنقض في الدعوى الجبائية والاحالة ....