Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 240069 · 25/06/2001
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 240069, arrêt du 25 juin 2001
تهريب - وثائق مزورة واستعمالها - إثباتها - محضر جمركي - ادانة - تطبيق صحيح للقانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
ان المجلس لما قضى بادانة المتهمين من اجل جنحة استيراد السيارة عن طريق التهريب واستعمال وثائق مزورة اعتمادا على محضر ادارة الجمارك الذي لم يطعن فيه بالتزوير ولا بعدم صحته فانه طبق القانون تطبيقا سليما. ...٣
Articles appliqués
- Article 254 — Code des douanes
Texte de l’arrêt
ملف رقم 240069 قرار بتاريخ 2001/06/25 . قضية (ب=ب/ب-م) ضد (ادارة الممارك/النيابة العامة)
الموضوع : تهريب - وثائق مزورة واستعمالها - إثباتها - محضر جمركي - ادانة - تطبيق صحيح للقانون.
المرجع : المادة 254 قانون الجمارك.
المبدأ : ان المجلس لما قضى بادانة المتهمين من اجل جنحة استيراد السيارة عن طريق التهريب واستعمال وثائق مزورة اعتمادا على محضر ادارة الجمارك الذي لم يطعن فيه بالتزوير ولا بعدم صحته فانه طبق القانون تطبيقا سليما.
...٣
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف المدعيين (ب-ب) و (ب-م) بتاريخ 1999/02/22 في القرار الجزائي الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 1999/02/16. القاضي بتاييد الحكم المستأنف الذي ادان المتهمين بجنحة استيراد سيارة عن طريق التهريب والتزوير واستعماله في وثائق ادارية وحكم على كل واحد منهما بستة اشهر حبسا مع وقف التنفيذ والفي دج غرامة نافذة والزامهما بالتاضمن بان يدفعا لادارة الجمارك غرامة جمركية قدرها 752244 دج مع مصادرة السيارة.
حيث انه تدعيما لطعنهما اودع الطاعنان بواسطة وكيلهما "الاستّاذة سليمان ابي عياد فاطمة الزهراء المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا مذكرة اثار فيهما وجهان للنقض لكل منهما.
عن طعني المدعيين معا :
عن الوجه الأول لهما والمأخوذ من مخالفة نص المادة 3/500 من قانون الإجراءات الجزائية ومخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات :
حيث أن الطاعنين لم يبينا في هذا الوجهِ ما هي الإجراءات الجوهرية التي خرقها قضاة المجلس حتى يتسنى للمحكمة العليا مراقبة ذلك، فهما طرحا فقط الوقائع وانكارهما لها.
وحيث متى كان ذلك فالوجه المثار غير مؤسس.
عن الوجه الثاني لهما معا والمأخوذ من انعدام وقصور الأسباب 4/500 قانون الإجراءات الجزائية،. بدعوى ان قضاة المجلس ايدوا الحكم المستأنف الذي ادان المتهمين دون تركيز على اية وثيقة او حدث ملموس قانونا اذ لم تكن هناك اية وثيقة تدل على قيامهما بالمساهمة في الجريمة، كما وان المجلس لم يتطرق الى مصدر السيارة في حد ذاتها منذ انطلاقها الى غاية بيعها والى غاية المشتري والطاعن الذي كان يقودها، وان المجلس بعدم تسبيبه لذلك يكون قد خالف القانون وعرض قراره للنقض.
لكن حيث بالرجوع الى القرار المطعون فيه فانه أدان المتهمين بجرم استيراد سيارة عن طريق التهريب والتزوير واستعماله في 228 المجلة القضائية وثائق ادارية عندما تأكد من ذلك، بالقول انه امام انعدام اي وثيقة تثبت ان السيارة ادخلت بطريقة شرعية الى التراب الوطني وامام تناقض المتهم (ب-ب) في أقواله مع أقوال (ب-م)، وامام اعتراف المتهم (ب-ب)، امام رجال الجمارك، وعملا باحكام المادة 254 من قانون الجمارك، فان جرم الاستيراد عن طريق التهريب ثابت، كما وان للمتهمين يدا في إدخال السيارة الى التراب الوطني عن طريق التهريب، وانها وجدت بحوزة (ب-ب)، ووثائقها باسم (ب-م)، وان التحريات اظهرت انها لم تسجل بولاية وهران ولا بولاية النعامة، وبالتالي فالوثائق الخاصة بتلك السيارة مزورة واستعملت من اجل السير عبر التراب الوطني، وان جنحة التزوير واستعماله ثابتة ايضا في حقهما.
حيث ان هذا التسبيب يكفي لتبرير الادانة، وفضلا عن ذلك فان محضر الجمارك الذي اعتمده قضاة المجلس كان اساسا للمتابعة ولم يقع فيه الطعن بالتزوير ولا بعدم صحته، وبالتالي فما انتهى اليه المجلس من قيام الجريمتين سديد، مما يتعين معه رفض الوجه المثار.
. لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا برفض الطعن المجلة القضانية 229