Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 245905 · 17/01/2001
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 245905, arrêt du 17 janvier 2001
إشكال في التنفيذ - انتهاء إجراءات التنفيذ - دعوى إشكال - قبولها - خطأ في تطبيق القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن قبول قضاة الموضوع دعوى الإشكال في التنفيذ بعد انتهاء اجراءات التنفيذ يعد خطأ في تطبيق القانون
Texte de l’arrêt
ملف رقم 245905 قرار بتاريخ 2001/01/17
قضية (ب.د) ضلس، ع) . . ...
الموضوع: إشكال في التنفيذ - انتهاء إجراءات التنفيذ - دعوى إشكال
- قبولها - خطأ في تطبيق القانون .
المبدأ : إن قبول قضاة الموضوع دعوى الإشكال في التنفيذ بعد انتهاء اجراءات التنفيذ يعد خطأ في تطبيق القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناءا على المواد: 257 ،244 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 19 جانفي 2000 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد: بطاهر تواتي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد: لعروسي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ب س.ج) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 6 نوفمبر 1999 القاضي بإلغاء الأمر الاستعجالي الصادر في 18 جويلية 1999 ومن جديد بالقول بوجود أشكال في التنفيذ لاستحالته على الوضعية الموجودة عليها العقار محل النراع واعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ.
حيث التمست النيابة العامة في طلباها رفض الطعن.
حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجهين.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بالمادة 233 ف 5 ق.ا.م في ثلاثة فروع:
الفرع الأول: حاصلة مخالفة المادة 183 ف. 2 ق.ا.م.
الفرع الثاني: حاصلة مخالفة المادة 186 ف 1 ق.ا.م.
الفرع الثالث: حاصلة مخالفة المادة 144 ف 5 ق.ا.م.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام القانوني عملا بالمادة 233 ف 3 ق .ا.م.
عن الوجه الأول في فرعه الأول:
حيث عملا بالمادة 183 ف2 ق.أ.م " عندما يتعلق الأمر بالبث مؤقتا في اشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر حكم أو قرار فان القائم بالتنفيد يحرر محضرا بالأشكال العارض ويخبر الأطراف أَن عليهم أن يحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي يفصل فيه".
حيث مما لا شك فيه أن ما تلزم القيام به المادة 183 ف 2 يجب أن يحصل أثناء محريات عملية التنفيذ وليس بعد انتهاء هذه العملية.
حيث بالرجوع للقرار المنتقد والحكم المؤيد له يتبين أن دعوى الأشكال في التنفيذ رفعت بعد انتهاء مجريات تنفيذ في 1999/714 أي في 1999/716 وعليه فان قضاة المجلس بقبولها والقضاء بقيام حالة الأشكال فيكونوا قد خالفوا أحكام المادة السابق ذكرها مما يجعل قرارهم معرضا للنقض دون حاجة الى مناقشة الدفوع الأخرى.
تقرر المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سظيف بتاريخ 6 نوفمبر 1999 بدون احالة وعلى المطغون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي عام ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة:
بطاهر تواتي طالب أحمد بودماغ رابح رامول محمد بلعيز الطيب : .
. . .
حيث لم يبق في الدعوى ما يتطلب الفصل فيه من جديد.
لهذه الأسباب الرئيس المقرر المستشار المستشار المستشار المتسشار وبحضور السيد: غالم أحمد المحامي العام ..
وبمساعدة السيد: بارة كمال أمين ضبط.
: : .: .
. . ٠ ' ..
. :.