Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 247607 · 23/05/2001
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 247607, arrêt du 23 mai 2001
وعد بالبيع - المدة - م 71 ق م
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
المدة الواجب تحديدها في الوعد بالبيع، بخصوص إبرام عقد البيع، تحدد، إما بتاريخ، و إما باتفاق ضمني، و إما بحصول أمر معين
Texte de l’arrêt
ملف رقم 247607 قرار بتاريخ 2001 / 05/23
قضية (ي- ع) ضد (ب-ي-ع-ح)
الموضوع : وعد بالبيع - المدة - م 71 ق م.
المبدأ : المدة الواجب تحديدها في الوعد بالبيع، بخصوص إبرام عقد البيع، تحدد، إما بتاريخ، و إما باتفاق ضمني، و إما بحصول أمر معين.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار - الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 19 فيفري 2000، بعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،
حيث طلبت (ي ع) بواسطة محاميها الأستاذ حاج حمو بشير نقض القرار الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 1998 عن مجلس قضاء الجزائر يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 12 أفريل 1997 عن محكمة بئر مراد رايس الذي صرح بعدم الاختصاص المحلي، وفصلا من جديد، قضى المجلس برفض الدعوى لعدم التأسيس و رفض ما زاد عن ذلك من طلبات،
حيث إن المطعون ضده غير ممثل، و حيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن، و حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا، و حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجه وحيد للنقض،
الوجه الوحيد : مأخوذ من الخرق و الخطأ في تطبيق القانون ، بدعوى أن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق المادة 71 من القانون المدني التي محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004.
تنص صراحة على ما يلي " ( الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها ) و في الوعد بالبيع موضوع التراع فإن الآجال المحددة في المادة 71 المذكورة غير محددة والوعد يشترط فقط أن ( يتم البيع بمجرد تسوية وضعية الأملاك العقارية و تسليم عقد القسمة النهائي من طرف السيدة (ي ع) وهذا الشرط لا يرقى إلى درجة أجل أي لا يعتبر أجلا فتسوية و تسلم العقد يمكن أن يستحيل تحقيقها ويمكن ألا تتم إطلاقا لهذا يجب ذكر أجل معين مع تحديد بالضبط للسنة والشهر و اليوم،
عن الوجه الوحيد : حيث يرد على هذا الوجه أن قضاة الموضوع قد طبقوا المادة 71 من القانون المدني تطبيقا سليما عندما اعتبروا أن عقد الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 1995/08/15 قد تم فيه تحديد أجل إبرام عقد البيع عندما ذكر أن البيع سيتم إثر تسوية وضعية الأموال العقارية للبائعة و حصولها على عقد قسمة نهائي ذلك أنه ليس بالضرورة، لتحديد المدة التي يجب إبرام عقد البيع فيها أن يكون ذلك في تاريخ معين كما يدعي محامي الطاعنة ، بل قد يكون الاتفاق على هذه المدة اتفاقا ضمنيا أو حصول أمر معين كما هو الشأن في دعوى الحال و عليه فالوجه غير مؤسس و يتعين رفضه و معه رفض الطعن، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية،
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر ماي سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل الحكمة العليا، الغرفة المدنية القسم الثالث المتركب من السادة :
مقراني حمادي الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر زرقان محمد الصالح المستشار مختاري جلول المستشار وبحضور السيد لعروسي محمد الصادق الحامي العام، وبمساعدة السيدة ناصر ابراهيمي مليكة كاتبة ضبط رئيسية.
المادة 71 بالفرنسية:
Art 71.- La convention par laquelle les parties ou l'une d'elles promettent de conclure dans l'avenir un contrat déterminé...
محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004