Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 252130 · 10/10/2000

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 252130، قرار بتاريخ ⁦10/10/2000⁩

حكم محكمة الجنايات - طلبات النيابة - عدم الفصل فيها - مخالفة الإجراءات

المبدأ

يوجب القانون على رئيس المحكمة التصدي لطلبات النيابة العامة سواء بالرفض أو الإيجاب. والحكم المطعون فيه الذي لم يتصدى لطلب النيابة العامة المتعلق بانقضاء الدعوى العمومية لاستفادة المتهم من تدابير قانون الوئام المدني، يكون قد خرق الإجراءات

نص القرار

ملف رقم 252130 قرار بتاريخ ⁦2000/10/10⁩

قضية (النائب العام) ضد (ز-ع)

الموضوع: حكم محكمة الجنايات - طلبات النيابة - عدم الفصل فيها - مخالفة الإجراءات.

المبدأ: يوجب القانون على رئيس المحكمة التصدي لطلبات النيابة العامة سواء بالرفض أو الإيجاب.

والحكم المطعون فيه الذي لم يتصدى لطلب النيابة العامة المتعلق بانقضاء الدعوى العمومية لاستفادة المتهم من تدابير قانون الوئام المدني، يكون قد خرق الإجراءات.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2000/10/10⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة.

الطاعن بالنقض من جهة ضد: (ز-ع) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد بباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمن سعيد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة.

ضد الحكم الصادر في ⁦1999/11/14⁩ من محكمة الجنايات بنفس الجهة القضائية القاضي ببراءة المتهم (ز-ع) من جناية الانخراط في مجموعة ارهابية.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث قدم النائب العام الطاعن تقريرا دعما لطعنه ضمنه ثلاثة أوجه للنقضر

حيث قدم النائب العام بالمحكمة العليا مذكرة برأيه انتهى فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.

عن الفرع الثاني من الوجه الأول مسبقا المأخوذ من مخالفة المادة 258 ق.ا ج بدعوى أن تشكيل محكمة الجنايات التي نظرت في القضية كانت مشكلة من الرئيس وعضوين لا يتوفران على رتبة مستشار ومن ثمة فإن التشكيلة المذكورة جاءت خرقا لأحكام المادة 258 ق.ا.ج.

وحيث ثبت من قراءة الحكم المطعون ومحضر المرافعات عدم ذكر رتب الرئيس والقضيين المشكلين لمحكمة الجنايات كما نصت على ذلك

المادة 258 ق.ا.ج على وجه التحديد وهو الأمر الذي يعد حقا مخالفة للقانون وهي مخالفة من النظام العام ينجر عنها نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الثاني المأخوذ من إغفال الفصل في أحد طلبات النيابة العامة بدعوى أن الرئيس لم يتصدى لطلب النيابة العامة المتعلق بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم كون هذا الأخير استفاد من مقرر 346 المجلة القضائية الإعفاء من المتابعة طبقا للمادة 03 من القانون مع أن حيثيات المحكمة تضمنت الإشارة إلى القانون ⁦08/99⁩ المتعلق بالوئام المدني، كما أن محضر المرافعات يؤكد طلبات النيابة وكان على رئيس المحكمة التصدي لهذا الطلب سواء برفضه أو الإجابة عنه بنعم.

حيث يتبين فعلا من محضر المرافعات أنه أشار إلى طلب النيابة العامة الرامي إلى انتفاء الدعوى العمومية طبقا لمقرر السلم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتصدى إطلاقا إلى هذا الطلب وإلى الفصل فيه وهو الأمر الذي يشكل إغفال الفصل في أحد طلبات النيابة العامة طبقا للمادة ⁦500-5⁩ ق.ا.ج وينجر عن ذلك النقض.

وبدون حاجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - المتشكلة من السادة:

بوركبة حكيمة الرئيسة بباجي حميد المستشار المقرر دهينة خالد المستشار بوسنة محمد المستشار بن عبد الله مصطفى المستشار باهي عثمان المستشار حماني ابراهيم المستشار وبحضور السيد بن عبد الرحم سعيد المحامي العام بمساعدة الآنسة بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط.

. .. . ....

348 المجلة القضائية قرارات مختلفة