Cour suprême
Arrêt · 256672 · 21/02/2001
Cour suprême, dossier n° 256672, arrêt du 21 février 2001
Mots-clés: مصوغ · ضمن متاع البيت · عدم إنكاره · تطبيق القاعدة العامة للإثبات · خطأ في تطبيق القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعتبر المصوغ من متاع البيت ومن المعتاد للنساء. وأن القضاء بتطبيق القاعدة العامة للإثبات على المصوغ موضوع النزاع رغم عدم إنكار المطعون ضده له يعد خطأ في تطبيق القانون
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
قرار رقم 256672 بتاريخ 2001/02/21
قضية (ب-م-م) ضد (ع-و -س)
الكلمات الأساسية : مصوغ - ضمن متاع البيت- عدم إنكاره - تطبيق القاعدة العامة للإثبات - خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ : يعتبر المصوغ من متاع البيت ومن المعتاد للنساء.
وأن القضاء بتطبيق القاعدة العامة للإثبات على المصوغ موضوع النزاع رغم عدم إنكار المطعون ضده له يعد خطأ في تطبيق القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد : 257 ،244 ، 239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 01 جويلية 2000 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع الى السيد / الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
304 المجلة القضائية عميث أن المسمى ((ب.)-م) قد طلبت نقض وابطال القرار الصادر عن.
مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 2000/01/04 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما يخص الأثاث والملابس وتعديله فيما يخض المصوغ الذي سيؤدي بشأنه المطعون ضده اليمين على أن الطاعنة قد أخذته معها ولم تتركه عند مغادرتها البيت الزوجية.
حيث استندت الطاعنة في طلبها على وجه وحيد.
حيث التمس المطعون ضده رفض الطعن.
حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة المادة 73 من قانون الأسرة.
بدعوى أن القرار المنتقد لم يعتبر المصوغ ضمن أمتعة البيت المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون الأسرة إنما اعتبر المصوغ تنطبق عليه قاعدة البينة على المدعى واليمين على من أنكر.
حيث أنه بالفعل فقد جاء في القرار المنتقد بأن القاضي الأول قد أجاب في الحكم بارجاع الأثاث والملابس باعتبارها من متاع البيت المنصوص عليه بالمادة 73 من قانون الأسرة بخلاف المضوع فإنه لا يدخل ضمن المتاع المنصوص عليه بالمادة المذكورة إنما يخضع لقاعدة «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» مع أن المصوغ يعتبر من أمتعة البيت والمعتاد للنساء وتنطبق عليه المادة 73 من قانون الأسرة إضافة إلى أن المطعون ضده لم ينكر وجود المصوغ الذي ادعته الطاعنة إنما ادعى بأنها أخذته دون أن يقدم أي دليل على دعواه وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وبدون إخالة.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية.
والمواريث بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ : 2000/01/04 وبدون إحالة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذلصدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر فيفري من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :
هويدي الهاشمي عبد الكريم خيرات مليكة وبحضور السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد / نويوات ماجد أمين ضبط رئيسي.
الرئيس المقرر الرئيس المقرر اسماعيلي المستشار المستشارة امين الضبط الرئيسي .. . .. . .