Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 257704 · 06/02/2002
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 257704, arrêt du 6 février 2002
مسؤولية مدنية (حوادث سكك حديدية)
Mots-clés: مسؤولية مدنية · حادث نقل بالسكة الحديدية · خطأ الضحية · انعدام تذكرة السفر · إعفاء الشركة الناقلة من المسؤولية · تطبيق صحيح للقانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
عملا بالمادة 33 من قانون 90-35 تمنح تذكرة السفر لصاحبها صفة المسافر الشرعي حتى يحظى بالحماية اللازمة من قبل الناقل، وبانعدامها يعفى هذا الأخير من المسؤولية. ومن ثم فإن إلزام الشركة الناقل بالتعويض لذوي حقوق الضحية المجردة من تذكرة السفر يعد خرقا للقانون
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 33 من قانون 90-35 المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0257704 قرار بتاريخ 2002/02/06 »
قضية (ش.و) ضد (ذ.ح)
الموضوع : مسؤولية مدنية (حوادث سكك حديدية)
الكلمات الأساسية : مسؤولية مدنية - حادث نقل بالسكة الحديدية
- خطأ الضحية - انعدام تذكرة السفر - إعفاء الشركة الناقلة من المسؤولية - تطبيق صحيح للقانون.
المرجع القانوني : المادة 33 من قانون 90-35 المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية.
المبدأ : عملا بالمادة 33 من قانون 90-35 تمنح تذكرة السفر لصاحبها صفة المسافر الشرعي حتى يحظى بالحماية اللازمة من قبل الناقل، وبانعدامها يعفى هذا الأخير من المسؤولية.
ومن ثم فإن إلزام الشركة الناقل بالتعويض لذوي حقوق الضحية المجردة من تذكرة السفر يعد خرقا للقانون.
إن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد : 239، 235 ،234 ،233 ،231 وما بعدها 244 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
) منشور في العدد الأول 2003، ص 189.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 22 جويلية 2000.
بعد الاستماع إلى السيد بطاهر تواتي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد لعروسي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الممثلة من مديرها العام بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 11 ديسمبر 1999 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف أمامه والصادر عن محكمة البليدة في 1 فيفري 1997 ومن جديد بإلزام المستأنف عليها بدفعها لذوي الحقوق التعويضات التالية : مبلغ 150.000 دج للأرملة ومبلغ 100.000 دج لكل واحد من الأولاد القصر ومبلغ 50.000 دج لكل واحدة من البنتين (ع) و(و) الراشدتين
حيث التمست النيابة العامة في طلباتها رفض الطعن.
حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجهين :
الوجه الأول، المأخوذ من خرق أحكام المادة 138 ف 2 ق.م وخرق القانون رقم 90-35 المؤرخ في 1990/12/25 المتضمن تنظيم أمن واستغلال واستعمال النقل بالسكك الحديدية : ذلك أن قضاة المجلس تجاهلوا خطأ الضحية التي نزلت من القطار وهو يسير بدعوى أن الأبواب كانت مفتوحة إلا أن هذه الأبواب إما أن تكون مسكرة من قبل المسافرين وإما أن يسير فتحها عند وصول المحطة بتخفيض ضغط الغاز حتى يسهل النزول للمسافرين،
الوجه الثاني، المأخوذ من خرق المادة 33 من قانون 90-35 المؤرخ في 1990/12/25 ذلك أن الضحية سقطت من القطار وهي مجردة من تذكرة السفر وأن عدم الحصول على التذكرة يلغي مسؤولية الحادث على المعني بالأمر وحده ويعفي الشركة الناقلة من المسؤولية وذلك باعتبار التذكرة بمثابة عقد بينها وبين المسافر.
عن الوجه الثاني بالأسبقية :
حيث أن عملا بالمادة 33 من قانون 90-35 المؤرخ في 1990/12/25 تمنح تذكرة السفر لصاحبها صفة المسافر الشرعي يحظى بالحماية اللازمة والكاملة من قبل الناقل وأن انعدام هذه التذكرة تعفي هذا الأخير من مسؤوليته.
حيث أن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا فيكونوا قد خالفوا أحكام النص السابق ذكره الأمر الذي يجعل قرارهم معرضا للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول.
لهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:
بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 11 ديسمبر 1999 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتجميل المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين واثنين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني - المتركبة من السادة :
بطاهر تواتي الرئيس المقرر طالب أحمد المستشار بودماغ رابح المستش ار بلعيز الطيب المستش ار رامول محمد سرايدي أنيسة
بحضور السيد: لعروسي محمد الصادق - المحامي العام.
وبمساعدة السيد: بارة كمال - أمين ضبط.
المستشار المستشارة