Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 259635 · 21/04/2004

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 259635, arrêt du 21 avril 2004

ملكية - إثبات الملكية - دفتر عقاري

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتم تسليم الدفتر العقاري، باعتباره سندا للملكية، بعد استكمال التحقيق والإجراءات المقررة قانونا وليس بالاعتماد على مجرد تصريحات

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦74-75⁩: المادة : 19
  • مرسوم رقم : 76.-62

Texte de l’arrêt

ملف رقم 259635 قرار بتاريخ ⁦2004/04/21⁩

قضية (ي.ر) ضد (ب. أ)

الموضوع : ملكية - إثبات الملكية - دفتر عقاري.

أمر رقم : ⁦74-75⁩: المادة : 19.

مرسوم رقم : 76.-62

المبدأ : يتم تسليم الدفتر العقاري، باعتباره سندا للملكية، بعد استكمال التحقيق والإجراءات المقررة قانونا وليس بالاعتماد على مجرد تصريحات.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الإطلاع على المواد (231،233،239،244،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2000/09/02⁩ وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده.

عد الاستماع إلى السيد / بومجان علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار .

الغرفة العقارية

حيث أن المسمى (ي.ر) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2000/09/02⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2000/04/30⁩، القاضي باعتماد الخبرة المحررة من قبل الخبير حركات ميلود واعتماد التحقيق الذي أجراه المجلس، وبحسبها إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦1996/10/01⁩ وبرفض الدعوى الأصلية التي رفعها الطاعن.

حيث وتدعيما لطعنه، أودع الطاعن بواسطة وكيلته الأستاذة قارة نورة عريضة تتضمن وجهين للطعن.

حيث أن الأستاذ/ محمد براهيمي أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أثار الطاعن وجهين للطعن.

الوجه الأول : مأخوذ من القصور وتناقض الأسباب :

بدعوى أن المطعون ضده دفع بملكية القطعة محل التراع. ولما تبين أن عقوده لا تنطبق على الأرض المتنازع عليها تراجع ودفع بالحيازة والتقادم المكسب. كما تناقض المجلس في أسبابه عندما أكد أن المطعون ضده مالك للأرض محل التراع بموجب عقود، ومن جهة أخرى اعتبره حائزا مالكا بالتقادم المكسب. وهو تناقض يؤدي إلى نقض القرار. كما أن القضياة اعتبروا الدفتر العقاري سندا للملكية، وهذا خطأ لأن الدفتر العقاري حرر على أساس تصريحات المطعون ضده وليس على أساس عقد الملكية. وبالتالي لا يعد في مفهوم القانون سندا للملكية.

الغرفة العقارية

الوجه الثاني : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني للقرار :

ومفاده أن القرار محل الطعن أجاز للمطعون ضده أن يدفع بالملكية حسب

المادة 677 من القانون المدني وفي نفس الوقت بالحيازة والتقادم المكسب طبقا للمادة 827 من القانون المدني. مما يعد معه أيضا تناقضا في الأسباب الأمر الذي بتعين معه نقض القرار وإبطاله.

وعليد فإن المحكمة العليا

عن الوجهين مجتمعين لتكاملهما ووحدة موضوعهما والمأخوذين من تناقض الأسباب وانعدام الأساس القانوني :

بدعوى أن المطعون ضده دفع بملكية القطعة محل التراع ثم تراجع ودفع بالحيازة والتقادم المكسب.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن، فإن الدعوى الأصلية التي أقامها الطاعن هي دعوى ملكية. وقد رد المطعون ضده أنه يملك القطعة محل التراع بموجب عقد رسمي وقد حازها منذ سنة 1947.

وحيث تبين من القرار المطعون فيه، أن القضاة ناقشوا الدعوى على أساس الملكية ومن ثم لم يقعوا في التناقض كما يذكره الطاعن.

وحيث أن ما ينعاه الطاعن أيضا عن القرار موضوع الطعن، أن القضاة أخطئوا عندما اعتبروا الدفتر العقاري سندا للملكية، لكونه حرر بناء على تصريحات المطعون ضده وليس على أساس عقد الملكية.

لكن حيث أنه من الثابت أن القانون ينص على خلاف ذلك. فبالرجوع إلى المرسوم رقم ⁦62/76⁩ المؤرخ في 25 مارس 1976 المتضمن إعداد ومسح الأراضي الغرفة العقارية العام، فإن المطعون ضده تحصل على الدفتر العقاري للقطعة الأرضية محل التراع بعد التحقيق وبعد استكماله للإجراءات والشكليات والآجال المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر. مما يجعله يكتسب القوة الثبوتية.

وحيث أنه خلافا أيضا لما يذكره الطاعن، فإن المادة 19 من الأمر رقم :

⁦74/75⁩ المؤرخ في ⁦1975/11/12⁩ المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري تنص : "أن الدفتر العقاري يعد سندا للملكية". ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم هذا يكونون قد طبقوا صحيح القانون، وأعطوا لقرارهم السند القانوني وعليه فالوجهين غير مؤسسين ويتعين بالتالي رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن.

ذه الأسب اب

تقضي المحكمة العليك:

502 2 في الشكل : التصريح بقبول الطعن.

في الموضوع : التصريح برفض الطعن لعدم التأسيس مع تحميل المدعي في الطعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر مارس سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية -المشكلة من السادة :

بجلة المحكمة العليا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية يوت نذير الرئيس بومجان علي المستشار المقرر مرابط سامية المستشارة معزوزي الصديق المستشار العابد عبد القادر المستش ار وبحضور السيد : عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد : عنصر عبد الرحمان أمين الضبط.

الغرفة العقارية