Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 260154 · 24/03/2004
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 260154, arrêt du 24 mars 2004
مستثمرة فلاحية - ملكية -نزاع -اختصاص - قضاء إداري - نعم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
القضاء الإداري هو المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بملكية أراضي المستثمرات الفلاحية باعتبار الدولة مالكة الرقبة
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 260154 قرار بتاريخ 2004/ 03 / 24 " قضية (م - ع) ضد (ب-ع)
الموضوع : مستثمرة فلاحية - ملكية -نزاع -اختصاص - قضاء إداري - نعم.
المبدأ : القضاء الإداري هو المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بملكية أراضي المستثمرات الفلاحية باعتبار الدولة مالكة الرقبة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد (257،244،239،233،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 12 سبتمبر 2000 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة، الرامية إلى رفض الطعن.
237 المجلة القضانية العدد 2004/1
حيث أن المشمى رئيس مزرعة عمراوي رقم 2 طعن بطريق النقض بتاريخ 2000/09/12 في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2000/03/21 القاضي ب:
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: قبل الفصل فيه تعيين الخبير عليام عمار المقيم بمروانة للقيام بالهام التالية:
استدعاء أطراف الخضومة و الإطلاع على كل الوثائق والمستندات التي بحوزتهم و المتعلقة بالقطعة الأرضية محل التراع والتي تدعى رقعة ((ع.ب)) بزاوية سريانة، الإنتقال إلى القطعة محل التراع المذكورة والقول إن كان قد سبق وأن شملها تأميم الثورة الزراعية وهذا بعد تحديد معالمها بدقة و القول من الذي يحتلها بصفة قانونية وهل هناك اعتداء فعلا من طرف المستأنف عليها وإن كان هناك اعتداء إعداد وضف الجزء المعتدى عليه بدقة مع إرفاق مخطط بياني لهذه العملية و على الخبير إعداد مخطط مفصل بذلك: : /
حيث إنه و تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ جمال بوعبد اللّٰه عريضة تتضمن وجهين للنقض،
حيث إن الأستاذ علي عبد اللّٰه أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس، ... حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة و إعفال قاعدة جوهرية في الإجراءات
المادة 233 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية من حيث أن المدعى عليهم قاموا بإدخال مديرية أملاك الدولة أمام المحكمة التي قضت برفض إدخال مديرية 238 المجلة القضائية العدد 2004/1 أملاك الدولة أمام المحكمة التي قضت برفض إدخال المديرية في التراع، ومن جهة أخرى فإن ممثل المزرعة لم يبلغ شخصيا و مع هذا صدر القرار حضوريا.
. الوجه الثاني مأخوذ من العدام أو قصور أو تناقض الأسباب المادة 233 فقرة 4 من القانون المدي من حيث أن القرار جاء فيه بأن المدعية في الطعن لم تقم بأي اعتداء و تحوز الملكية بموجب وثائق مما يجعل عنصر الإعتداء غير متوفر ثم يضيف المجلس أن المسألة تحتاج إلى خبرة فنية لتحديد ما إذا كان هناك اعتداء و هذا تنأقض ثابت يؤدي إلى نقض القرار دون حاجة إلى الإحالة.
وعليه إن المحكمة العليا
عن الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما
حيث بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض القاضي بتعيين خبير يتضح أن التراع يتعلق بدعوى استخقاق ضد التعاونية الفلاحية المسماة مزرعة عمراوي رقم 2 باعتبارها صاحبة حق الاستغلال المؤبد وفق القانون رقم 19/87 المتعلق بالمستثمرات الفلاحية، و أن الدولة هي مالكة حق الرقبة.
وحيث أن المطعون ضدهم. ينازعون المستثمرة في ملكية الأرض المساحة 2 هكتار وأن المستثمرة تحوز هذه الأرض بموجب عقود استفادة فإن الإختصاص وفق المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية يعود إلى القضاء الإداري.
وحيث إن الإختصاص النوعي من النظام العام وفق المادة 93 من قانون الإجراءات المدنية فإن قضاة الموضوع أساؤوا تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض و الإبطال. . : :
وحيث إنه لم تبق هناك نقاط قانونية تستحق الفصل فيها و بالثالي فإن النقض يكون بدون إحالة عملا بالمادة 269 من قانون الإجراءات المدنية، 239 المجلة القضائية العدد 2004/1 و حيث أن المصاريف تقع على المطعون ضدهم وفق المادة 270 من قانون
- الإجراءات المدنية.
قضت المحكمة العليا فصلا في القضايا العقارية:
بقبول الطعن بالنقضٍ شكلا بنقض قرار 2000/03/21 الصادر عن مجلس قضاء باتنة بدون إحالة موضوعا و بإلزام الطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع و العشرين من شهر مارس من سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدتين والسادة :
بلعربية فاطمة الزهراء بوشليق علاوة بوتارن فائزة أيت قرين الشريف .
فريمش إسماعيل بلمكر الهادي
بحضور السيد فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد.
وبمساعدة السيد شرفي بديع معاون أمين ضبط.
240 المجلة القضالية العدد 2004/1 هذه الأسباب رئيس القسم المستشار المقرر المستشارة .: : المستشار .
المستشار المستشار