Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

قرار · 28303 · 27/11/1982

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 28303، قرار بتاريخ ⁦27/11/1982⁩

المبدأ

اذا كان ميعاد الاستثناف أمام الغرفة الادارية للمجلس الاعلى ضد الأحكام الابتدائية الصادرة عن المجالس القضائية في المسائل الادارية هو شهر واحد من يوم التبليغ ، فإنه من المقرر مبدئيا، عند تعليق الأمر بقضية موحدة، ان الاستئناف المقدم في الآجال من احد الأطراف يوقف سقوط الاستئناف المقدم خارجها من الطرف الآخر الذى له نفس المصلحة في النزاع ، مما يستتبع قبول استئناف الوالي المقدم خارج الأجل القانوني تبعا لاستئناف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية الطرف الآخر في القضية، الذى لديه نفس المصلحة مثل الوالي والمستأنف في الأجل

نص القرار

ملف رقم 28303 قرار بتاريخ ⁦1982/11/27⁩

قضية : الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية (كدات) ضد : (ع ح) - والي ولاية ...

استئناف - قضية موحدة - استيفاء الآجال - ايقاف سقوط الاستئناف المقدم مؤخرا من الطرف الآخر .

(المادة 277 ق. ا. م.)

اذا كان ميعاد الاستثناف أمام الغرفة الادارية للمجلس الاعلى ضد الأحكام الابتدائية الصادرة عن المجالس القضائية في المسائل الادارية هو شهر واحد من يوم التبليغ ، فإنه من المقرر مبدئيا، عند تعليق الأمر بقضية موحدة، ان الاستئناف المقدم في الآجال من احد الأطراف يوقف سقوط الاستئناف المقدم خارجها من الطرف الآخر الذى له نفس المصلحة في النزاع ، مما يستتبع قبول استئناف الوالي المقدم خارج الأجل القانوني تبعا لاستئناف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية الطرف الآخر في القضية، الذى لديه نفس المصلحة مثل الوالي والمستأنف في الأجل .

المجلس الأعلى ان المجلس الأعلى ( الغرفة الادارية ) المنعقد في جلسته العلنية بقصر العدالة نهج عبان رمضان - أصدر بعد المداولات القانونية في القضية المعروضة لديه القرار التالي نصه حضوريا ونهائيا .

بمقتضي المواد رقم 7 و 1ر9 و 168 و 169 والتي تليها 277 و 281 و 282 و 283 و 285 من قانون الاجراءات المدنية .

بمقتضي المذكرات العرائض وطلبات الأطراف ومجموع وثائق الملف .

بعد الاستماع الى السيد المستشار المقرر تحلايتي السعيد في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد الحصار المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث بالعريضة المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى في تاريخي 27 جويلية و 5 أوت 1981 استأنف , الصلية، النائف لاسعة المدانة للتان الط . كذا والول٧ة 170 -٠ - ضد القرار الصادر استئنافا من مجلس قضاء قسنطينة ( الغرفة الادارية ) في 29 أفريل 1981 الرافض لدعواهم الهادفة الى تهديم وحدة البلاط المشيدة من المدعي عليه .

ويبسط المدعيان المستأنفان مايلي : انشاء منطقة صناعية ب ... صار مقرراً واجتمعت اللجنة المكلفة بالمشروع لتحديد هذه المنطقة وفي تاريخ 18 فيفري 1971 حررت مصالح المنطقة العقارية ومسح الاراضي محضرا موضوعه الاطلاع على معالم هذه المنطقة وتحديدها وتصريح القرار المؤرخ في 18 فيفري 1971 ان هذه المنطقة مخصصة للمنفعة العامة وبان الارض التي هي ملكا للمدعي عليه داخلة ضمن نطاق محيط هذه المنطقة وبالضبط محددة بالنصب رقم 5 و 6 و 7 وتبعا لذلك كانت ملكية المدعي عليه موضوع نزع للملكية لمساحة قدرها هكتار واحد و 34 آر و 72 سنتيار من قطعتي الارض رقم 372 و 373 بمقتضي القرار الولاثى المؤرخ في 12 ديسمبر 1972 في هذا الظرف أقدم المدعي عليه على تشييد وحدة للبلاط داخل محيط هذه المنطقة وعندئذ أقام المدعيان المستأنفان دعوى ضد السيد (ع ح) مطالبان إصدار أمر بهدم هذه الوحدة.

وفي 16 ماي 1979 قرر مجلس قضاء قسنطينة بقراره الصادر في نفس اليوم اجراء خبرة معينا السيد : سرار مكلفا بمهمة تحديد المحيط المصرح بأنه مخصص للمنفعة العامة لانجاز المنطقة الصناعية مع بيان قطع الارض المنزوعة ملكيتها فعلا وذكر ما اذا كانت وحدة البلاط المتنازع عليها توجد داخل محيط المنطقة الصناعية أم خارجها.

وقام الخبير المنتدب لهذه المهمة مقدما يوم 24 جانفي 1981 تقريره لكتابة ضبط مجلس قضاء قسنطينة ولدى إعادة المجلس المذكور لسير الدعوى أمر بمثول الخبير امامه شخصيا - وفي جلسة 18 مارس 1981 مثل هذا الاخير وقدم توضيحات شفوية لمجلس القضاء صادقت الغرفة الادارية على تقرير الخبرة بقرارها المؤرخ في 29 أفريل 1981 رافضة دعوى المدعيان المستانفان حيث يزعم الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية للتراب الوطني ان المحضر المحرر في 18 فيفري 1971 من مصالح التنظيم ومسح الاراضي أنه يورد الحجة القاطعة أن الوحدة المشيدة من المدعى عليه توجد بالتحقيق في محيط المنطقة الصناعية وأن الخبير في تقريره لم يكن سوى مقترحا لحل اعترف في شأنه المجلس ذاتيا أن تقرير الخبرة المطروح لديه ينقصه الوضوح وأكد والي ولاية ... في طلباته المقدمة أمام قضاء أول درجة ان كل ملكية المدعي. عليه نزعت منه بموجب القرارين رقم 1843 المؤرخين 28 أوت 1972 و 5 جانفي 1976 وعليه فهو يلتمس ألغاء القرار المتخذ والحكم بما ورد في عريضته الافتتاحية للدعوى الرامية الى استصدار الامر بهدم وحدة البلاط المشيدة بكيفية لا شرعية داخل محيط المنطقة الصناعية لناحية ... كما استانف بدوره والى ولاية ... تبعا للعريضة المودعة منه لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى في تاريخ 5 أوت 1981 والمسجلة تحت رقم 28335 ملتمسا بدوزه ضم الاستثنافين موضحا بأن ما يقصد به في الشأن هم نفس الاطراف ونفس القضية مصرحا بأنه يحتفظ بالايضاحات المقدمة منه في عريضته تحت الرقم المذكور متمسكا بأن الخبرة المنجزة من السيد سرار كانت ارتجالية وأن المساحة المنزوع ملكيتها لصالح الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية للتراب الوطني كانت موضوع نزع الملكية بموجب قرارين لكافة الارض كلها وبقرارين اخرين رقم 1843 و1 المؤرخين 28 أوت 1972 و 5 جانفي 1976 واخيرا يزعم والي ولاية ... أن الرسالة الموجهة من الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية للتراب الوطني الى ورثة (ع) لا يمكن بأى حال من الاحوال أن تشكل حسب قوله اعترافا ضمنيا بالملكية الخاصة لورثة (ع).

ونظرا لما سبق يلتمس اصدار الامر بهدم البنايات المتنازع عليها والحكم على المستأنف ضده باداء تعويض قدره ⁦100.000⁩ دينار ، واحتياطيا يطلب تعيين خبير اخر جديد تكون مهمته الاخذ في الاعتبار بالتحقيق العقاري المحرر من مصالح مسح الاراضي التي ستكون موضوع نهيئة لوادي قورزى .

حيث يذكر المدعي عليه المستأنف ضده ان استئناف الوالي غير مقبول لسبب تقديمه مؤخرا وفي شأن ملاءمة طعن والي الولاية المستفيدة من نزع الملكية فإن هذه ثبتت في مقالها الاول أنه بمناسبة إنشاء المنطقة الصناعية ب ... وانجاز اشغال تمديد قنوات جديدة في أعلى وأسفل وادى قورزي كانت كافة الاراضي التي يملكها ورثة (ع) كانت موضوع نزع للملكية ورغم هذا الاجراء أقدم السيد (ع ح) على تشييد وحدة لقولبة البلاط على احدى قطع الارض المتزوعة ملكيتها .

بينما من جهة يثبت المدعي عليه المستأنف ضده أن الوحدة المتنازع عليها التي لم تكن سوى توسيع لبناية هي موجوده سابقا وهي تكون جزءا من ارض واحدة مساحتها هكتارين (2) تقريبا والمقيدة في السجل العقارى تحت رقم 204 وارقام المخطط 372 و 373 مكرر وان هذه القطعة التي مساحتها هكتار و 34 آر و 72 سنتيار نزعت ملكيتها أما الوحدة المتنازع عليها فهي تقع على المساحة الباقية التي هي 65 آر.

كما يؤكد المدعي عليه المستأنف ضده أن حسابات الخبير وكذا طلباته هي مطابقة لما تمسك به من كون بناية الوحدة المتنازع عليها لا توجد على قطع الارض المنزوع ملكيتها من ورثة (ع) بينما في قطعة الارض التي هي ملكا للمدعي عليه المستأنف والمقدر مساحتها 4 هكتار و 10 آر تستغل الولاية المذكورة مساحة منها قدرها 1 هكتار و84 آر و 58 سنتيار أى مساحة تزيد على 1 مكتار و 34 آر و 72 سنتيار المنزوع ملكيتها.

كما يشير ايضا ان طلبات الخبير هى مؤيدة بعده مراسلات مرسلة من الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية للتراب الوطنى.

وعليه فهو يلتمس الترخيص له باحتلال نصيب من هذه الاراضي ومن هذه الوجهة يوضح المدعى عليه المستأنف ضده أن الاراضى التى يتعين بشغلها مؤقتا لا تزال لحد الان مشغوله ، ونتيجة لما سبق ذكره يلتمس المدعى عليه المستأنف ضده التصريح بتاييد القرار المتخذ والحكم على الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية للتراب الوطنى باداء مبلغ خمسمائة دينار 500 دج تعويضا مدنيا عن الضرر الذى لحقه وعلى هذا :

حول طلب ضم القضيتين : حيث لم ينازع أن الاستثنافين المسجلين تحت رقم 28303 و 28335 هما موجهان ضد قرار واحد صادر في تاريخ 29 أفريل 1981 من مجلس قضاء قسنطينة فاصل في قضية واحدة 8 رائجة بين الاطراف المتخاصمة في دعوبي الاستئناف المشار اليها أعلاه كما لم ينازع ايضا أن دعوبي الاستئناف لهما موضوع واحد ومؤسسته على نفس القضية وعليه فتطبيقا لأحكام المادة 91 من قانون الاجراءات المدنية يتعين الامر بضم دعوبي الاستئناف.

حول الدفع بعدم قبول الاستئناف والي ولاية ... المسجل تحت رقم 28335 .

حيث بالتأكيد كان ألوالي المذكور مستأنفا في تاريخ 5 أوت 1981 بعد تبليغه القرار المتخذ في 27 جوان 1981 وبذلك لم يكن استئنافه مستوفيا لاحكام المادة 277 من قانون الاجراءات المدنية المتعلقة بالاجل المحدد لتقديم الاستئناف .

حيث من المقرر مبدئيا أنه في القضية الموحدة مثل الشأن في القضية الراهنة فإن الاستئناف المقدم في حينه من أحد الاطراف يوقف سقوط الاستتناف المقدم مؤخرا من الطرف الاخر الذى له نفس المصلحة.

مما يستتبع أن الدفع بعدم قبول استثناف والي بأتنة المثار من المدعي عليه المستأنف ضده يبدو أنه واه غير معتد به لواقع كون الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية للتراب الوطني الطرف الاخر في القضية الذى لديه نفس المصلحة مثل الوالى المذكور كان استئنافه مقدما في أجل شهر المحدد في المادة 277 من قانون الاجراءات المدنية .

وعليه يتعين التصريح بأن الاستئنافين صحيحين وبالاحرى مقبولين شكلا .

وفي الموضوع : حيث يستخلص من وثائق الملف أن المدعى عليه المستأنف ضده هو المالك لقطعة الارض التي مساحتها مكتارين تقريبا المقيدة في السجل العقارى تحت رقم 204 وأرقام .

مسح الاراضي 372 و 373 من جهة والمالك ايضا من جهة اخرى نقطعتي الارض رقم 396 و 373 مساحتهما اجمالا 1 هكتار و 77 آر.

حيث خلافا لطلبات المستأنفين فإن القرارين الصادرين بتاريخ 12 ديسمبر 1972 و 28 فيفري 1976 الاول يخص مساحة قدرها 1 هكتار و 34 آر و 72 سنتيار والثاني بخص مساحة قدرها 78 آر و 10 سنتيار مما يستتبع أن انتقادات المستأنفان ضد القرار المتخذ ليست مؤسسة وترتب نتيجة لذلك أن القضاة الاولين قيموا عن صواب وقائع القضية وايدوا في كافة منطوقه القرار المذكور .

حيث بالعكس لم يثبت أن المدعيين المستأنفين لم يتمكنوا من تجنب الخلط فى المطالبة بحقوقهم وابدوا فى تحقيق هذا سوء النية. ومن جهة أخرى لم يكن المدعى عليه المستأنف ضده مبررا ان واقع تقديم الاستئناف احدث له ضررا اكثر أهمية من الحكم على المدعيين المستأنفين باداء المصاريف .

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى ما يلى : الأمر بضم دعولي الاستئناف المسجلتين تحت رقم : 28303 و 28335 . قبول الاستئنافين المقدمين من الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية للتراب الوطنى ووالى الولاية .... شكلا .والتصريح بعدم تأسيسها موضوعا . ونتيجة لما سبق . تأبيد القرار المتخذ بتاريخ 29 افريل 1981 فى كافة منطوقة . رفض طلب المدعى عليه المستأنف ضده فى اداء تعويض له عن الضرر .

الحكم على المدعيين المستأنفين بأداء كافة المصاريف بما فيها مصاريف الاستئناف.

بهذا صدر القرار ووقع النطق به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ سبعة وعشرين من شهر نوفمبر سنة اثنين وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المجلس الاعلى ( الغرفة الادارية ) المتركبة من السادة :

عبد القادر بونابل الرئيس السعيد تحلايتى المستشار المقرر عبد الحميد جنادى المستشار وبمساعدة السيد سليح الشريف كاتب الضبط، وبحضور السيد الحصار المحامى العام .